منذ ان ادلى وزير الخارجية اليمني الاسبق و المعارض حاليا في الخارج عبدالله الاصنج بتصريحات صحافية قال فيها :"أن الخطر يحيط باليمن من الجهات الأربع والتغيير سيتم بقرار داخلي أو بكرباج خارجي " بدأت صنعاء باجراء تحركاتها الهادفة الى إعادة الرجل الى السجن مرة اخرى بعد ان كانت قد افرجت عنه بقرار عفو اصدره الرئيس علي عبدالله صالح عقب اعتقاله في 15 آذار (مارس)1981م بتهمة الخيانة العظمى و التعامل المخابراتي مع جهة خارجية للإطاحة بنظام الحكم في صنعاء . و منذ ذلك التاريخ عاش الاصنج متنقلاً في عدد من دول المنطقة على رئسها المملكة العربية السعودية التي قامت حكومتها باستضافته ولا تزال منذ مطلع عقد الثمانينات . هجوم الاصنج على اليمن الذي جاء عبر تصريحاته الصحافية التي ادلى بها مؤخرا لجريدة "الخليج الامارتية"كان بداية لتشاط معارض للنظام اليمني في الخارج الذي بدأ لملمة صفوفه واتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له,وهو الامر الذي اثار حفيظة اليمن حيال هذه التحركات ومن يقف ورائها ويقوم بتمويلها خاصة في ضل تردد انباء عن عزم معارضة الخارج بتشكيل قناة فضائية بتمويل سعودي . وهو ما ذفع بالخارجية اليمنية الى تقديم طلب رسمي الى الرياض بتسليم الاصنج للسلطات الامنية اليمنية طبقاً لاتفاقية جدة الموقعة بين البلدين . وفيما لم ترد المملكة على طلب اليمن الذي تقدمت به عبر مذكرتين من خارجيتها ووزارة الداخلية استبعد سياسييون تسليم السلطات السعودية للاصنج باعتباره لاجئ سياسي قبلت لجوئه مطلع الثمانينات . وذكر عدد من السياسيين في تصريحات صحافية ل"الوحدوي نت" ان الرياض لن تفرط بالاصنج حتى و لو كان ذلك على حساب علاقتها مع اليمن ,وقالوا ان المملكة سعت عقب اعتقال السلطات اليمنية للاصنج في العام 81م الى الافراج عنه وابرمت مع السلطات اليمنة صفقة قامت بموجبها المملكة بدعم اليمن ماديا مقابل افراج الاخيرة عن وزير خارجيتها الذي اتهم باستغلال منصبة الدبلوماسي رفيع الشأن لمصالح اجنبية والعمل الاستخاراتي مع الرياض . وتنبئت مصادر صحافية ان تكون هناك ازمة قائمة بين اليمن و السعودية ليست قضية الاصنج سوى احدى اركانها وفتيل اشعالها اعلاميا . ونقلت جريدة"القدس العربي"عن مصدر دبلوماسي قوله أن هذا الإعلان الرسمي اليمني من السعودية ينبئ دون شك عن بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، إذا لم تكن الأزمة فعلا قائمة ولكن دون الإفصاح عنها. وأوضح أن العلاقة بين صنعاءوالرياض شهدت في الأسابيع الأخيرة حركة غير طبيعية، لم يتمكن المراقبون قراءة أبعادها بوضوح، ابتدأت بالزيارة المفاجئة للرئيس صالح إلي السعودية نهاية الشهر الماضي دون الكشف عن مبرراتها وغاياتها، مرورا بوقف وزارة الحج السعودية لتأشيرات العمرة لليمنيين وانتهاء بهذا الإعلان عن المطلب اليمني من السعودية، الذي ينبئ عن بوادر أزمة فعلية، لم تتمكن صنعاء تحمل المزيد من الصبر حيالها وإخفاء إرهاصاتها فاضطرت إلي استخدام آلتها الإعلامية لتوجيه رسائل سياسية للرياض للحد من تصاعد ذلك . واستغرب المصدر من الطلب اليمني لمجيئه بعد مرور نحو 20 عاما علي لجوء الأصنج إلي السعودية، والذي قال انه يكشف عن حجم الضيق الذي وصلت إليه صنعاء من السياسة السعودية الداعمة للمعارضة اليمنية في الخارج، التي رمت عرض الحائط بجميع المعاهدات والالتزامات مع اليمن، حيال وقف دعمها للمعارضة اليمنية في الخارج التي بدأت تنشط في الفترة الأخيرة تحت لافتات جديدة، وتعتزم إنشاء محطة فضائية من الخارج بدعم سعودي علي ما يبدو . في ما ارجعت مصادر اعلامية اخرى سبب توتر علاقات البلدين الى رفض اليمن التوقيع على الخرائط النهائية للحدود مع السعودية - حسب ما اورده موقع "رأي نيوز" عن ما اسماها مصادر مطلعة و التي قالت ان الجانب اليمني يحاول ربط التوقيع بتسهيلات مالية للحكومة اليمنية وموضوع المهاجرين في السعودية ولكن السلطات السعودية رفضت ذلك مما تسبب في خلق توتر في العلاقات بين البلدين. الخارجية اليمنية التي كانت قد نفت ما نشرته جريدة "عكاظ"السعودية على لسان وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي حول عدم تقديم اليمن لطلب رسمي للمملكة بتسليم الاصنج , عادت لتنفي وجود اي بوادر ازمة بين البلدين . وعبر القربي عن انزعاجه من الصحيفة السعودية التي قال انها نشرت معلومات و نسبتها اليه في الوقت الذي لم تصدر عنه. كما نفى مصدر مسئول بالخارجية اليمنية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود بوادر أزمة بين اليمن والمملكة العربية السعودية على خلفية الطلب الذي قدمته اليمن أخيرا إلى المملكة لتسليم عبدالله الأصنج التي قالت انه يمارس أنشطة عدائية ضد اليمن ويسيء إلى العلاقات الأخوية الحميمة المتميزة بين البلدين .وفي ضل هذه الاوضاع وصل الى اليمن امس الاول الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية حاملا رسالة الملك عبد الله بن عبد العزيز يحتمل ان تكون ذات صلة بالطلب اليمني تسليم الوزير الاصنج. ويأتي تخوف اليمن من تحركات الاصنج وبقية اعضاء المعارضة اليمنية في الخارج من ان تكون السعودية ودول خليجية اخرى تقف ورائهم وتعمل على دعمهم ماديا وسياسيا ,الامر الذي اعاد الى الاذاهان تمويل المملكة العربية السعودية لرجال القبائل اليمنية في الفترة التي شهدت تأزما حقبيقيا بين الرياضوصنعاء مطلع التسعينات , كما يعيد الى الاذهان ايضا التمويل العسكري و المادي التي قدمته عدد من الدول اخليجية على رأسها السعودية للقادة الجنوبيين اثناء حرب الانفصال في صيف 94م. و على كل حال فان الازمة و ان لم تكن قائمة فعلا بين الرياض و صنعاء فانها حتما حاضرة وبقوة في السياسية اليمنية على المستوى الدبلوماسي الذي لم يكف مصدرها المسئول خلال الايام الاخيرة عن نفي كل ما ينسب الى اليمن عبر وسائل الاعلام المحلية و الخارجية في تخبط بات واضحا ولا يقل شئنا عن واقع الحياة السياسية الداخلية في اليمن و القرارات الارتجالية الاكثر تخبطا التي تصدر بين الحينة و الاخرى .
