عبر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ استياءها وغضبها إزاء صدور توصية بنزع الصفة الاستشارية عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في المجلس الاستشاري لمدة عام، وذلك بحجة أن ممثل المنظمة في دورة جنيف الأخيرة - رشيد مسلي كان "إرهابياً خطيراً"، بينما في الحقيقة هو مناضل حقوقي جزائري حاصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا. فقد أعلنت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (الإيكوسوك) عقب اجتماعها يوم 28 يناير 2009 في نيويورك عن توصية بتعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة سنة واحدة، بناء على طلب من البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأممالمتحدة ، وقد وقفت مع التوصية كل من مصر، السودان، وقطر (وبتصويت إسرائيلي). وأساس الشكوى الجزائرية يقوم على مثول ممثل اللجنة العربية الدائم لحقوق الإنسان في جينيف، السيد رشيد مسلي، أمام مجلس حقوق الإنسان وتقديمه لمداخله في دورة 10 يونيو 2008. والسيد مسلي يشغل أيضا منصب المدير القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها جنيف. رشيد مسلي الذي زعمت البعثة الجزائرية – افتراءً- انتماءه إلى جماعة إرهابية وأنه مطلوب وفق مذكرة توقيف قدمت في حقه من طرف الحكومة الجزائرية عبر الانتربول وبالتالي فأنه من المفترض أن لا يسمح له بالمداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان، والسيد رشيد مسلي الذي تقدمت الجزائر بطلب لتوقيفه بعد سنوات عديدة من إقامته في سويسرا، هو محام بدأ في الجزائر عام 1985، ووصل إلى سويسرا وحصل على وضع اللجوء السياسي بموجب اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951. وقد كان طيلة السنوات الثمانية الأخيرة يعيش بشرف ونزاهة في جنيف هو وأسرته. ولم يتوقف السيد المسلي عن عمله القانوني لحقوق الإنسان في جنيف مع منظمات حقوقية معروفة بما فيها العفو الدولية، تتبع الإفلات من العقاب دائماً (TRIAL ) وغيرها من المنظمات. كما قام بكتابة الكثير من التقارير المقدمة للإجراءات الخاصة بالأممالمتحدة. تدعو الشبكة العربية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى عدم قبول التوصية التي استهدفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعدم الاستجابة لمثل هذه الإدعاءات التي لم يقصد من وراءها سوى ضرب المنظمات الحقوقية في الوطن العربي وخاصة في الجزائر التي قد قدمت من قبل طلبات مماثلة لنزع الصفة الاستشارية من منظمات غير حكومية كبرى مثل العفو الدولية في عام 1997.
