صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بمنح مركز الميزان لحقوق الإنسان الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس. وتعقيباً على هذا التطور، قال السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان، "نحن سعداء بهذا التطور الهام جداً لعملنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، حيث أن من شأنه أن يمكن مركز الميزان من التواصل مباشرة مع أجسام الأممالمتحدة، وخاصةً مجلس حقوق الإنسان، بشأن قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". وتنظم المادة 71 من ميثاق الأممالمتحدة منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تنص على "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه". إن من شأن قدرة مركز الميزان على المشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأممالمتحدة الأخرى أن يسمح للمركز بالتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأممالمتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكّن المركز أيضاً من أن تعيّن ممثلين له في مقرات الأممالمتحدة و ومكاتبها في نيويوركوجنيف. وفي هذا الصدد أضاف السيد يونس " من الواضح أن الأممالمتحدة تلعب دوراً رئيسياً في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ويعتزم مركز الميزان الاستفادة من الفرص السانحة التي توفرها هذه الصفة الخاصة للعمل مع المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة"، مؤكداً على أهمية " تسليط مزيد من الضوء على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لضمان فهم أفضل لهذه الحالة من قبل المجتمع الدولي للحصار غير القانوني الذي لا يشكل، على سبيل المثال، مصدر قلق من الناحية الإنسانية فحسب، أو فهم مسألة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي على أنها تتجاوز ضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولكنها تشكل أيضا حاجةً فورية ملحة تتمثل في تأمين الحماية للمدنيين الآن وفي المستقبل. كما شدد السيد يونس على أهمية رفع صوت فلسطين وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالشعب الفلسطيني في الأممالمتحدة. والحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف يسهل على مركز الميزان المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحيث يمكنه من تقديم مداخلات شفهية ومكتوبة حول قضايا حقوق الإنسان، والتشاور مع هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.