اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي ادخل بلاده في الحرب ضد العراق عام 2003 ان اجتياح العراق كان مبررا حتى وان لم يتبين وجود اسلحة دمار شامل في هذا البلد. وقال بلير في مقابلة تبثها محطة التلفزيون البريطانية "بي بي سي 1" الاحد وبثت مقتطفات منها السبت، ان "الفكرة كانت انه كان يمثل تهديدا للمنطقة، وبالتأكيد كان تطوير اسلحة دمار شامل جزءا من هذا التهديد، وقد استخدم اسلحة كيميائية ضد شعبه بالذات، وهذا بالطبع اهم ما كان في ذهني". وردا على سؤال حول ما اذا كان سيزج بلاده في الحرب في اذار/مارس 2003 حتى وان لم يكن صدام حسين يمتلك اسلحة دمار شامل، اجاب بلير "كنت ساستمر في التفكير ان اطاحته امر صائب. بالتأكيد، كنا استعملنا واعددنا حججا مختلفة حيال طبيعة التهديد". وبالنسبة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اضاف رئيس الحكومة البريطانية السابق (1997-2007) "لا يمكنني حقيقة ان افكر اننا كنا سنكون في افضل حال ان كان هو وولداه لا يزالون في السلطة، انه امر صعب فوق الحد... كان يجب ان اتخذ قرارا". وتبث هذه المقابلة في وقت تتواصل فيه في لندن الجلسات العلنية في التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب العراقية والتي سيدلي خلالها بلير بشهادته العام المقبل. وفي صلب التحقيق "الملف" الشهير، كما يسمى بالانكليزية، الذي قدمه توني بلير في 24 ايلول/سبتبمر 2002 واكد فيه ان العراق كان يملك اسلحة دمار شامل يمكن نشرها في خلال 45 دقيقة. وتبين بعد ذلك ان هذا الملف كان مبالغا فيه وقد اضيفت اليه عبارة 45 دقيقة. ولم يعثر على اي اسلحة دمار شامل في العراق بعد اجتياحه في 2003 من قبل الاميركيين والبريطانيين. واعتبر ائتلاف +ستوب ذي وور+ (اوقفوا الحرب) ان تصريحات بلير تشكل "اعترافا بجرائم حرب". واضافت المنظمة غير الحكومية في بيان ان "مهاجمة بلد اخر بهدف تغيير النظام فيه هو عمل عدائي غير قانوني وفق القانون الدولي". وتابعت انه "ما كان لحكومة توني بلير ومجلس العموم ان يوافقا على (شن) حرب لو اعطى بلير هذا السبب". وطالبت المنظمة بالبدء ب"ملاحقات قضائية" بحق بلير "في حال كرر هذا الاعتراف امام التحقيق (الجاري) في شان العراق". واكد رئيس الوزراء السابق الذي اعتنق الكاثوليكية بعد تركه السلطة ان ديانته الجديدة لم يكن لها اي تأثير على قراره، وقال "اعتقد ان الناس يعتقدون احيانا ان ايماني لعب دورا مباشرا في بعض هذه القرارات. انها ليست هذه هي الحال حقا".
