ورغم أن تقرير بتلر لم يحمل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مسؤولية عن أخطاء الاستخبارات إلا أنه لم يعفه من المسؤولية السياسية عن اتخاذ قرار الحرب. وانتقد باتلر في تقريره وثوق الاستخبارات البريطانية ببعض المصادر كالمعارضة العراقية, وبعضها نقل معلومات عن مصدر آخر. ووصف أحد المصادر بأنه "تنقصه المصداقية إلى حد كبير". واعتبر تقرير اللورد باتلر أن الكثير من معلومات أجهزة الاستخبارات البريطانية التي استخدمت لتبرير غزو العراق كانت "ناقصة جدا" و"لا يمكن الاعتماد عليها". وجاء في التقرير أنه لم يكن لدى العراق أسلحة دمار شامل يمكن استخدامها قبل الحرب التي بدأت في مارس/ آذار 2003. وأفاد التقرير بأن الملف الحكومي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2002 بشأن الأسلحة العراقية "لا يظهر دليلا على تحريف متعمد أو على إهمال جسيم" من جانب الحكومة. وتابع التقرير أنه من الممكن أن يكون الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين طور قبل الحرب صواريخ يزيد مداها عن تلك التي كانت تسمح بها الأممالمتحدة لكن "لم يكن لديه مخزون كبير -أو حتى أي مخزون- من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يمكن أن تنشر, أو حتى مخططات لاستخدامها". غير أن اللورد باتلر اعتبر أيضا أنه كان من الصعب قبل الحرب التأكد من أن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل. وفي ما يتعلق باستقالة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6) جون سكارلت، فإن اللورد باتلر أعرب عن أمله في "ألا يستقيل". وبذلك يكون بلير قد حقق نصرا في مواجهة منتقديه الذين يطالبون باستقالة سكارلت الذي سيتسلم مهامه في أغسطس/ آب المقبل. يذكر بأن سكارلت كان قد أشرف على صياغة الملف الحكومي المثير للجدل بشأن الترسانة العراقية في سبتمبر/ أيلول 2002, بصفته رئيسا للجنة المشتركة لأجهزة الاستخبارات البريطانية (GIC) التي تربط بين أجهزة الاستخبارات والحكومة. وأثار التقرير على الفور رد فعل مفاجئ من توني بلير شكل بداية اعتراف بالخطأ الذي ارتكب في المسألة العراقية. وقد أعلن بلير أنه "يقبل كليا" نتائج تقرير باتلر وأنه "يتحمل كامل المسؤولية عن أي أخطاء ارتكبت" في تقويم الخطر العراقي قبل الحرب. وقال "إن الأدلة على وجود أسلحة دمار شامل لدى صدام حسين لم تكن في الحقيقة مؤكدة ومبنية على أساس كاف مثلما قيل آنذاك". وقال بلير أمام مجلس العموم "لم يقل أحد أكاذيب, ولم يتلاعب أحد بالمعلومات, لم يغير أحد أشياء في الملف خلافا لرأي أجهزة الاستخبارات". وأكد الملف الحكومي في حينه أن النظام العراقي يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه قادر على نشرها خلال 45 دقيقة. وقال باتلر لدى عرضه تقرير اللجنة, إن هذا التأكيد "لم يكن يفترض ان يرد بهذا الشكل". وفي هذا السياق قال وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك إن التقرير "أثبت أننا دفعنا القوات العسكرية البريطانية إلى الحرب استنادا إلى معلومات استخباراتية خاطئة وتحليل هزيل ومصادر غير موثوق بها". من جهته استبعد الأميرال ريتشارد كوبولد أن تؤدي الانتقادات الواردة في تقرير باتلر إلى استقالة مدير وكالة الاستخبارات البريطانية. وأضاف كوبولد في مقابلة مع الجزيرة أن رئيس الوزراء البريطاني تصرف بحسن نية أثناء اتخاذه قرار الحرب على العراق.
