البنك المركزي.. بين نرجسية السياسة النقدية وكبح جماح التضخم * د. نعمان عبدالله غلاب إنه ومن الاهمية بمكان، إن كان هناك تضخم في الاقتصاد اليمني لابد ان نحلل اسبابه فأسباب التضخم كثيرة، اهمها ارتفاع في الطلب الكلي والاقتصاد غير قادر على زيادة انتاجه لمقابلة هذا التضخم اما السبب الثاني فهو ازدياد في التكاليف واضطراب الاسعار مقابل استيراد السلع من الخارج فيما يربط البعض اسباب التضخم في ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الريال اليمني الذي فقد الكثير من نقاط قوته خلال السنوات الاخيرة ما يجعل سعر المنتجات اعلى لأن معظم مستورداتنا من اوروبا وجنوب شرق آسيا، فإذا ارتفع االدولار في السوق اليمنية يعكس التجار الزيادة في تكلفتهم بزيادة الاسعار .واذا كانت زيادة الرواتب تؤثر على الاسعار سلبا فان محللين اقتصاديين يرون ان الزيادة بالاسعار يعود سببها الى بعض احتكارات داخلية بالبلد في بعض الصناعات والحكومة لا تراقب هذه الاحتكارات ولا تعمل على كسرها! يجب ان نعرف ما سبب التضخم لمعالجته بكفاءة وفعالية، وهذه الامور يجب ان تقوم بها جهات مختصة ومراكز الابحاث التسويقية والاقتصادية . من المعلوم أن الهدف من السياسة النقدية التي يمارسها البنك هو تحقيق استقرار الاسعار في السوق للمحافظة على القوة الشرائية للريال اليمني، أي محاربة التضخم اذا كانت الاسعار ترتفع وتنشيط الاقتصاد اذا كنا في حالة كساد اقتصادي ويتم ذلك عن طريق التأثير على معدلات نمو الكتلة النقدية ومعدلات، الفائدة والتسليف المصرفي في الاقتصاد، فإذا كانت النسبة المقبولة لارتفاع الاسعار 3% فما ادوات السياسة النقدية لذلك؟ توضح المصادر البنكية أن الادوات هي أولاً نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع وهذه النسبة لم تتغير منذ زمن بعيد ومن الضروري اعادة النظر فيها وتحديد نسبة على الودائع بالعملة الاجنبية والعملةاليمنية، فالمصارف الخاصة لديها كتلة كبيرة من الودائع الاجنبية، والاداة الثانية هي معدل اعادة الحسم الذي لم يتغير منذ زمن بعيد ولا ادري الى اي مدى يشجع البنك المركزي اليمني البنوك على الاقتراض منه، لأن البنوك الخاصة ليست بحاجة للاقتراض لأن لديها فائضاً كبيراً من الاموال. والاداة الثالثة هي عمليات السوق المفتوحة التي يتدخل من خلالها المركزي في سوق اذونات الخزينة بائعاً او شارياً لامتصاص السيولة او ضخ السيولة . وبحسب المختصين في السوق المصرفية الخاصة . يؤثر التضخم على اصحاب الدخل الثابت والمحدود وارتفاع الاسعار يعني تآكل القدرة الشرائية. المختصون الماليون هنا يرون ان التضخم ينعكس بزيادة الاستيراد، فعندما يرتفع سعر سلعة يزداد اكثر الاستيراد وبزيادة الاستيراد يزداد العجز في الميزان التجاري . والتضخم والعجز في الميزان التجاري يؤديان الى تدهور معدل صرف العملة الوطنية مما يكون عاملاً مساعداً على ازدياد التضخم، والتضخم يخلق نوعاً من التوقعات لدى الناس بأن زيادة الاسعار ستستمر في المستقبل وان القيمة الشرائية للريال اليمني ستنخفض، ما يجعل الناس تتحول من حمل سيولة نقدية او التوظيف في استثمارات مالية الى اقتناء استثمارات حقيقية «عقارات واراضي» او التحول من العملة الوطنية الى العملات الاجنبية ما يؤدي الى تدهور اكثر في معدل صرف الريال وهذا ماهو حاصل في بلادنا . ويرى تقرير إحصائي أن معدل متوسط التضخم في اليمن هبط العام الماضي إلى (10.5%) مقارنة ب(12%) عن العام قبل الماضي . وأضاف التقرير الاقتصادي أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت اليمن تنفذها منذ ما قبل عام 1995 تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في الحد من نمو التضخم فمنذ عام 2002م - 2005م انخفض معدل التضخم بمقدار (24.18%.). وبالوقوف على ادوات البنك المركزى المباشرة وغير المباشرة في تحقيق اهداف البنك المركزى والمتمثلة في اصدارات اذونات الخزانة بشكل توسعي، وادارة الدين العام بشقيه حيث يعد الدين العام المحلي هو المصدر الرئيس لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وادوات السياسة المالية لإدارة الاقتصاد القومي، وهو بذالك يعتبر ظاهرة اقتصادية توجد في جميع دول العالم عبر القرون. والدين العام المحلي هوعبارة عن: الاموال التي تقترضها الدولة من الافراد والمؤسسات ..الخ لمواجهة حالة طارئة، ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك في حالة كفاية الايرادات العامة لتغطية النفقات (الاستخدامات) العامة، ويمكن أن يتمثل الدين العام المحلي في شكل : سندات(غير قابلة للتداول او قابلة للتداول) أو اذونات خزانة، ونظراَ لتزايد عجز الموازنة العامة والذى يتم الاستدانة لمواجهته، فإنه من المتوقع استمرار وتزايد الدين العام المحلي، وعبء خدمة اقساط وفوائد هذا الدين،ممايترك آثراَسيئة على إدارة المال العامل والاقتصاد القومي. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن التوسع في هذه العملية لم يعد مناسباَ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لأنه يقود الى( تفاقم الدين المحلي الداخلي، يزيد من حجم الانفاق الحكومي على فوائد وأقساط الدين، تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي ناهيك عن تحميل الموازنة العامة اعباء مالية جديدة بفوائد الديون المتراكمة المستحقة في اوقات قصيرة الأجل من الصعب الوفاء بها). وللحكم على التوسع في اصدار اذونات الخزانة على سبيل معرفة جدوى سياسة البنك المركزي من عدمها هنالك مجموعة الجدول رقم (3) يوضح موقف الدين العام(2008) البيان المبلغ مليون $ إجمالي الدين العام المحلي 639,293 خدمة الدين المحلي 90,000 إجمالي الدين العام الخارجي 1,171,314 خدمة الدين الخارجي 46,530 سعر الصرف 199 من المعاييرلذلك نوجزها بمايلي: * المعيار الاول: نسبة هذا الاصدارالى الناتج المحلي الاجمالي: فالعبرة هنا ليست بحجم الدين، إنما بالقدرة على خدمته، ومن ثم فإن زيادة اعباء الدين الناتجة عن هذه الاصدارات التضخمية فهي ليست مشكلة بحد ذاتها طالما أن هنالك دخلاً يغطي هذا العبء المالي، كما يؤكده الفكر الاقتصادي، على أنه كلما تمتع الاقتصاد بمعدلات نمو تفوق معدلات خدمة هذا العبء، فلا خوف من تزايد هذا الدين، وأهم مؤشرات الحكم على سلامة هذا الاصدارهونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي: والجدول رقم (1) يوضح نسبة هذا الاصدارالى الناتج المحلي الاجمالي سنة الاصدار معدل التضخم من اصدارات اذونات الخزانة % كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي% نسبة التغير، + أو - 2000 4.2 4.4 2 2001 11.9 3.94 - 7.96 2002 12.2 3.74 -8.46 2003 10.8 3.82 - 6.98 2004 13.5 4.39 -9.11 2005 11.6 4.50 - 7.1 2006 18.2 4.70 - 13.5 2007 12.5 4.6 - 7.9 2008 19 5.6 - 13.4 فعند النظر الى هذه الارقام ان وجدت وآثرها على سعر العملة الوطنية والمستوى العام للا سعار..!؟. * اولا: لم يكن لعملية اصدار اذون الخزانة اثر ايجابي في تخفيف عجز الموزنة، وتحقيق أستقرارنقدي، وكذا الحد من المضاربة لكل من دولرة العملة الوطنية من جهة والمضاربة بالعقارات من جهة اخرى ابتداء من عام 2001م، وحتي عام 2008م، واقتصر دور هذه الاصدارات على القبول والايجاب لاهدافها فقط فى عام (1999 - 2000م) ومثل هذه الحالة لايقاس عليها مطلقاَ. * ثانياَ: تدهور للقوة الشرائية للعملة الوطنية بسبب عدم كفاية الضوابط الخاصة بمقدار الدين العام. فعندما يقوم بنك البنوك بشراء أربعمائة مليار ريال من السوق على سبيل المثال أوراق مالية مثل (اذون الخزانة أو سندات حكومية اخرى) مقابل التزامه نهاية العام بدفع فائدة تتراوح بين (15% أو17%) هذا يعني انه ( البنك المركزي ) سيدفع نهاية العام مبلغاً وقدره (أربعمائة مليار وأربعة وستون مليار ريال) وهذا يقود حتماَ الى انخفاض قيمة العملة الوطنية بنفس النسبة وعلى افتراض بقاء المؤثرات الاقتصادية على حالها، وهذا هوالحاصل في الواقع المعاش لعملتنا الوطنية!. فمابال المراقب اذا كان حجم المديونية القائمة والبالغة(721675 مليون ريال). هذا الاجراء يجعل البنك المركزي يقوم بضخ (عشرات ومات الملائين من العملة الصعبة الدولار مثلا) الى السوق لتلافي هبوط القوة الشرئية للريال، على الرغم من طرحه لهذه العملة الصعبة بسعر اقل من سعر السوق وفق مبدأ نظرية (العرض والطلب المحددة لسعر العملة في السوق)، مبرراََ هذا الاجراء بمنع المضاربة بالعملة وامتصاص فائض السيولة من السوق.. إن هذه الاجراءات العرجاء مقصوصة الجناح لا تزيد القوة الشرائية للعملة الوطنية الاَ تدهوراَ وبالتالي تزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي وفقدان الثقة من الجميع بعملتنا الوطنية والتحول الى ادخارواقتناء عملات اخرى. والمستفيدون هم من من يتاجرون ويضاربون بثروات الوطن وبايداعا ت المودعين الفقراء الذين ينتظرون عدالة السماء وهم كثر، وهنا نضع سؤالاً وألف سؤال أتركه للجميع عن مصير عملتنا الوطنية؟. * ثالثاَ: إن الاصدارات المعفية من الضرائب والذي يقوم بطرحها بنك البنوك لغرض تشجيع وتسويق الاستثمار في هذه الاوراق الحكومية فإن لهذا الاسلوب تأثيرات غير مباشرة على: - زيادة عجز الموازنة العامة: لأن هذا الاسلوب لايتوقف على الضرائب المفروضة على الاصول المنافسة ويعود السبب في ذلك الى أن معدل العائد بعد الضريبة على الاوراق الحكومية الغير معفاة يكون مساوياً لمعدل العائد على هذه الاوراق المعفاة، بالاضافة الى زيادة سعة الانفاق الحكومي من جهة وضعف الدور الرقابي للدولة على الاوعية الايرادية الضريبية وكذلك عرض النقد القائم بالاضافة الى اظهار العجزالنقدي للدولة باقل من قيمته الحقيقية من جهة ثانية ومن جهة ثالثة تخلق اعوجاجاً في هيكل الاستحقاق لان الدولة تواجه مفاضلة زمنية بين التكلفة قصيرة الاجل وطويلة الاجل، فمثلاَ: قد يؤدي الاعتماد المفرط على الاوراق قصيرة الاجل أو ذات أسعار الفائدة المعومة إلى الاستفادة من المستوى المتدني لأسعارالفائدة قصيرة الاجل وبالتالي تعرض الخزينة العامة لتقلبات تكاليف خدمة الدين وربما لزيادتها اذا ارتفعت اسعار الفائدة والى مخاطر فقدان الجدارة الائتمانية. * المعيارالثاني: المقارنة مع الماضى: بالرجوع الى تدفق البيانات الناتجة عن هذه السياسة وذلك للفترة من 2000م حتى عام 2008م وكذا بيانات الجدولين (3،2) ادناه على التوالي والتى اثبتت ان اتباع هذه الادوات في السياسة المالية والنقدية لها آثار سالبة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى تحقيق الاهداف النقدية للبنك المركزي بشكل خاص من حيث تراكم المديونية عام بعد آخر وكذالك اجمالي الدين العام من جانب وتكاليف عبء فؤئد هذه المديونية من جانب ثان، سواء على شكل نسب مئوية أو على شكل مجاميع. الجدول رقم (2) يوضح اجمالي المديونية القائمة على الخزينة العامة اجمالي مديونية للأصدارات 65 مليار ريال توظف لصالح المركزي 75260 مليون ريال اجمالي المديونية كقيمة اسمية للأصدارات حتي نهاية2008 639294 مليون ريال اجمالي المديونية توظف لحساب مصرف التسليف الزراعي 4461 مليون ريال اجمالي المديونية توظف لحساب مصرف الانشاء وتعمير 2660 مليون ريال الاجمالي العام للمديونية القائمة 721675 مليون ريال * المعيار الثالث: المقارنة مع دول اخرى ذات الظروف المشابهة من الصعوبة جداَ مقارنة وضعنا الاقتصادى الراهن والمالي بدول اخرى ذات الظروف المشابهة، بسبب عدم توفر البيانات لدينا بشكل دقيق وموضوعى وشفاف... لكن ومن خلال الوقوف على جانب من جوانب الاختلالات في السياسة النقدية القائمة بشكل صريح والتي تسببت بالارتفاع الدائم للاسعار والانخفاض المستمر للعملة الوطنية من خلال المقارنة بين مؤسستين حكوميتين واخريتين من القطاع الخاص كما توضحها بيانات: الجدول رقم (4) (البيانات من التقارير السنوية للمصارف) البنود المصرف اليمني للإنشاء والتعمير المصرف الاهلي مصرف التضامن الاسلامي المصرف التجاري الميزان الكلي للمالية العامة ( مالية الدولة ) والقطاع الخارجي رأس المال المدفوع 4500000000 550000000 9101255000 3650187000 الودائع والحساب الجاري 73688479000 71666203000 46217135000 34720723000 اجمالي الايرادات 9648632000 8463064000 12857043000 4917124000 صافي الارباح 1977160000 1703770000 1938985000 93234000 المدفوعات للمودعين 3734732000 374993200 8103307000 1993676000 أذونات الخزانة 33718143000 28954836000 00 11479697000 سندات حكومية 2307255000 00 00 00 ايرادات اذون الخزلنة 4863339000 4353372000 00 1791453000 ايرادات سندات حكومية 369889000 00 00 00 * اولا: رأس المال المدفوع في البنكين الحكوميين بعد قرابة نصف قرن من انشائهما ... هو حوالي نفس راس مال بنك التضامن الاسلامي والذي انشئ منذ نحو عقد من الزمن . * ثانياَ: اجمالي الودائع والحسابات الجارية في البنكين الحكوميين (146 مليار ريال) أي تفوق ُثلاثة اضعاف ودائع بنك التضامن الاسلامي(46 مليار ريال) * ثالثاَ: المدفوعات للمودعين في البنكين الحكوميين (7.5 مليارات ريال تقريباَ) بينما المدفوعات للمودعين من قبل بنك التضامن الاسلامي(تزيد عن 8 مليارات ريال). * رابعاَ: اجمالي ايرادات البنكين الحكوميين بعد قرابة نصف قرن من انشائهما (حوالي 18 مليار ريال) اكثر من نصف هذا الايراد هو ايرادات في اذون الخزلنة و ايرادات سندات حكومية بالمقابل ايرادات بنك التضامن الاسلامي(حوالي 13 مليار ريال) أي تفوق ُثلاثي ايرادات البنكين معاَ. * خامساَ: استثمارات البنكين معاَ في اذون الخزانة و سندات حكومية (65 مليار ريال)، بالمقابل فإن بنك التضامن الاسلامي لايستثمر ريالاً واحداَ في هذه الادوات المالية الحكومية بل يستثمر ودائع المصرف في انشطة صناعية وتجارية وعقارية مختلفة لها آثر مباشر على حياة الناس.. * سادساَ: صافي ارباح البنكين معاَ حوالي( 3مليارات ريال) بينما صافي ارباح بنك التضامن الاسلامي(2مليار ريال تقريباَ)! فعند النظر الى هذه الارقام ان وجدت بنظرة ثاقبة ودلالاتها على سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار والاستثمارات ...!؟ لمثل هذه الحالة والقياس عليها لحالات مماثلة، فإنه ليس من الصعب على المرء ان يتوصل الى أن هذه السياسة مع احترامنا الشديد على القائمين عليها إنها: 1- سياسة غير مجدية بالمطلق وعقيمة بكل المعايير النقدية والمالية والاقتصادية الى ابعد مدى من حيث السياسات العامة للمؤسسات النقدية العامة (عند المقارنة بين استثمارات البنوك العامة والبنوك الخاصة وعند مقارنة توظيف ودائع المستثمرين بين الجانبين وغيرها .. بل يدعو ذلك للخجل.. من هذه المخرجات ومن هذا الاداء. 2- إن عملية امتصاص السيولة من السوق من خلال اصدارات سندات حكومية أو اذونات الخزانة لابد ان ترتبط هذه الاصدارات بمشاريع استثمارية عملاقة قادرة على توظيف هذه الاموال توظيفاَ رشيداَ كالمشاريع الانتاجية التي تمتص البطالة وتحقق عائداً يفوق ماتدفعه الدولة ممثلة ببنك البنوك، كأرباح للمودعين دون أن يخلق حالة من التضخم في الانشطة الاقتصادية المختلفة أو يقود هذا الاستثمار الى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية... 3- إن المبالغة في الاصدار النقدي وكذا العرض منه أو بيع اوراق مالية (سندات حكومية واذونات خزينة) بحجة تمويل العجز بالموازنة العامة للدولة فليس من المعقول بل من غير المنطقي أن البنك المركزي اليمني يقوم ببيع اوراق مالية (سندات حكومية واذونات خزينة) بشكل توسعي من عام 2000 وحتي نهاية 2008م وعجز الموزنة في تزايد مستمر والتضخم كذالك والبطالة في توسع مستمر والمستوى العام للأسعار في تصاعد والعملة الوطنية في تدهور فهذا هراء وليست سياسة صحيحةَ بالمطلق!(في خفض عجز الموزنة)،كون الارقام والبيانات تشير إلى غير ذلك، اما اذاكان لدى القائمين على هذه السياسة نظريات نقدية ومالية واقتصادية وتخالف النظريات الاقتصادية العالمية ولم تظهر للملأ فلله في خلقه شئون!!. 4- ان مؤسساتنا النقدية العامة مع بالغ الاسف الشديد في غالبيتها لم تحدث معلوماتها على الشبكة العنكبوتية فمثلاَ بنك البنوك لم يحدث بياناته على الشبكة المعلوماتية منذ عام 2002م مع الاسف،أما اذا كان كذلك فلماذا تمتلك هذه الشبكة اصلاَ؟ والمعروف أن بائعي وبائعات الهوى لديهم مواقع ويقومون بتحديث كل جديد فيها فهذا امر يثير الحزن!، وكيف يتم التعامل مع المستثمرين الاجانب كي يستثمرون اموالهم في بلادنا !!؟. 5- البديل الامثل انتهاج البنك المركزي سياسة سليمة توائم بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار في مستوى الأسعار وسعر الصرف، مع إعادة النظر في أسلوب إدارة البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية، وبشكل يسهم في تنميتها وتفعيل دورها في تحفيز الاستثمار المحلي ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي. 6- خلق روح المنافسة بين القطاع الخاص والعام وتشجيع الاستثمارات الصغيرة وتحفيز الشباب على الاستثمارات الصغيرة من خلال منحهم قروضاً ميسرة.. 7- تحريك المدخرات الجامدة لدى البنك المركزى وخلق آلية دنميكية للاستفادة من هذه الاموال الجامدة لكي تدر اموالاً اضافية كرديف للخزينة العامة بدلا من السياسة النمطية المتبعة لعشرات السنين والتي لاتسمن ولاتغني من جوع.
