تقرير/ رشيد الحداد يتوقع أنصار السياسة قيام الجمهورية الجديدة قريبا ولكن أنصار الاقتصاد يعبرون عن قلق شديد حيال الجمهورية الوليدة التي ستتحمل إرثا اقتصادياً سيثقل كاهلها لسنوات بسبب التدمير الشامل الذي الحقة النظام الحالي بالاقتصاد الوطني في كافة مفاصلة، فقبل 33 عاما بدأ العد التنازلي لتهاوي الاقتصاد الوطني بسبب الارتجال في الإدارة والعشوائية في التخطيط وأسباب أخرى كرست التبعية الاقتصادية ودمرت حيوية القطاعين العام والمشترك ولن تستطيع إيجاد قطاع خاص فاعل الى اليوم بل خصخصة كل شيء من اجل الذات.. تفاصيل التقرير تتطرق الى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء الاضطرابات السياسية الأخيرة.. إلى التفاصيل: من المعروف اقتصاديا أن هناك علاقة بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي فكلما وجد استقرار سياسي وجد استقرار اقتصادي والعكس ، وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها اليمن منذ بداية فبراير إلى الآن تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة تفوق المليارات إلا أن عدم وجود نظام مؤسسي في اليمن ووجود قطاع خاص غير منظم يتسم بالطابع التقليدي حال دون معرفة الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة الكساد الكامل والموت السريري، فأضرار الاضطرابات لحقت بالقطاع الخاص والعام وكبدت القطاعين خسائر مالية فادحة حسب التقديرات الأولية. فالجانب السياحي الذي يعانى من ركود منذ سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية في الشمال وفي الجنوب وأعمال القاعدة في بعض محافظات الجمهورية أصيب بالشلل التام، كما أصيب قطاع الاستثمار والقطاع العقاري والقطاع المصرفي، حيث تراجعت حركة تحويلات المغتربين المالية التي بلغت العام الماضي ترليوناً ونصف الترليون دولار، بنسبة تراجع 50% إلى جانب تراجع إنتاج النفط نتيجة الاضطرابات السياسية التي دفعت الشركات النفطية إلى ترحيل الخبراء والمهندسين والعمال الأجانب بسبب الاضطرابات ذاتها التي أصابت قطاع الخدمات بشلل شبه تام في مختلف محافظات الجمهورية في كافة أنحاء الجمهورية وهو الأمر الذي كبد تلك القطاعات خسائر مالية فادحة أيضا، كما توقفت حركة الإنشاءات في كافة أنحاء الجمهورية وتوقفت المشاريع الحكومية عن العمل وفقد عشرات الآلاف من العمال فرص العمل. القطاع المصرفي ممنوع من الصرف تكبد القطاع المصرفي اليمنى خسائر مالية جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، حيث أغلقت عدد من شركات ومحلات الصرافة أبوابها منذ اليوم الأول للمظاهرات التي أثارت مخاوف القطاع المصرفي، مما أدى الى إغلاق عدد من محلات الصرافة أبوابها من جانب وقيام بعض البنوك بإغلاق عدد كبير من الفروع، كما سحبت البنوك كافة كبائن الصراف الآلى من الشوارع في عموم محافظات الجمهورية والتي ساهمت في تردي خدمات البنوك لزبائنها من جانب وكبدت البنوك التجارية خسائر فادحة، سيما وان الخدمات التي تقدمها نقاط الصراف الآلي الموزعة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تم التوسع في خدماتها في السنوات الأخيرة ووصل عدد المستفيدين إلى مايزيد عن مليون و500الف مستفيد حسب التقارير المؤكدة، حيث تضاعفت خدمات الصراف وتضاعف مستخدموه في السنوات الأخيرة ، وجاءت عمليات سحب كبائن الصراف الآلي تحسبا لأعمال نهب وسلب من قبل المتظاهرين، إلى جانب ذلك أغلق البنك اليمنى للإنشاء والتعمير فرعين من فروعه في العاصمة، كما شلت الحركة المصرفية في البنوك اليمنية بنسبة 40%حسب التقديرات الأولية. تحويلات المغتربين تشكل تحويلات العاملين اليمنيين من دول الاغتراب (5.2 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعد مصدراً حيوياً للمساندة المالية التي تزيد دخل أسرهم بشكل مباشر والتي سجلت تحسناً العام الماضي، وبلغت 1,5 بليون دولار، في مقابل 1,3 بليون العام 2009م وتشير التقارير الدولية الى أن اليمن حلّ في المرتبة السابعة من بين أكبر عشر دول متلقّية لتحويلات المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف التقرير أن اليمن جاء في المركز الرابع في قائمة أكبر عشر دول تلقت تحويلات من بين الدول الفقيرة والهشّة في العام 2010م ، ووفقاً للتقرير فان تلك التحويلات المالية صادرة من 1.13 مليون مغترب يمنى ، يشكلون 4,7 في المئة من السكان، وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي أبداه البنك الدولي في ارتفاع هذا المورد الحيوي خلال العامين القادمين إلا أن الأوضاع السياسية حدت من تحويلات المغتربين بنسبة 50%من دول الخليج ،حيث أكدت تقارير خليجية في الأيام القليلة الماضية ان حركة التحويلات المالية من دول الخليج تراجعت بنسبة 50% وهو ما يعنى أن الاقتصاد الوطني يخسر كل يوم 3 ملايين و85الف دولار من إجمالي ملياري و223مليون دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج ، يضاف إلى ذالك توقف التدفقات المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. صحيفة الوسط اقتربت من المشكلة ومن خلال نزولنا الميداني إلى عدد من الشركات المصرفية تأكد لنا تأثر القطاع المصرفي بنسبة تتباين مابين 30الى 60%، حيث أفاد كل من شركة الصيفي للصرافة -وهي من الشركات العاملة في التحويلات الأجنبية- ان حركة التحويلات تراجعت بنسبة 50%، بينما أفادت شركة عبدالقوي العامري للصرافة تراجع الحركة بنسبة 20% وفي السياق أشار عدد من الشركات الى تراجع حركة الحوالات الخارجية بنسب متفاوتة بحسب شهرة الشركة وجودة خدماتها. الإيرادات العامة خسائر فادحة في ظل الغموض السائد حاليا حول الإيرادات العامة للدولة والتي من المتوقع ان تسجل انخفاضا قياسيا كبيراً العام الحالي سيما وان العديد من القرارات الارتجالية الطارئة التي فرضتها الأزمة قد ضاعفت مؤشرات التضخم، إذ كانت الموازنة العامه للدولة للعام 2011 انكماشية وعشوائية، حيث اعتمدت مبدأ تقليص الموازنة دون دراسة مسبقة للتداعيات المحتملة ، وتتحدث أرقام الموازنة العامة للعام 2011 عن (1,821) واحد تريليون وثمانمائة وواحد وعشرين ملياراً تقريبا في جانب الاستخدامات بعد أن كانت في عام 2010م ما يقارب (2,300) تريليونين بعد إضافة الاعتماد الإضافي في العام 2010 م , وهو مايعنى ان هناك نقصاً في موازنة عام 2011م نسبته 28%، ويشير مستشار وزارة المالية سعد الورد إلى أن تلك السياسة الانكماشية التي ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتي قد يصل إلى 40%، وفي السياق ذاته انخفاض مستوى الدخل وتدهور الخدمات العامة، كما سيسهم في زيادة نسبة الفقر، وفي ظل تلك المؤشرات السالبة سعى النظام الحاكم الى اعتما د (50) ألف درجة وظيفية وعلى الرغم من تخفيضها الى 19الف وضيفة إلا ان (الوسط الاقتصادي) علمت من مصادر مؤكدة ان المؤتمر الحاكم استحوذ على 31الف وضيفة ووزعها هبات لأنصاره خلال الأسابيع القليلة الماضية مقابل الولاء، كما ان (500) ألف حالة ضمان اجتماعي تم اعتمادها ماليا بحسب توجيهات رئاسية لازالت دون تعزيز مالي وسبق للنظام الحاكم ان سجل تلك الحالات عقب الانتخابات الرئاسية. كما أن كلفة الاستحقاقات القانونية التي وجه بها رئيس الجمهورية في يناير وفبراير الماضيين واعتمدت ماليا تبلغ تكلفتها المالية (249) مليار ريال و(250) مليون ريال منها (113) ملياراً لتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور و(87) ملياراً علاوات متراكمة للموظفين منذ ست سنوات و(28) ملياراً ل(500) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة و(26) مليار ريال الكلفة السنوية ل(50) درجة وظيفية لخريجي الجامعات وحملة الدبلومات. هذا المبلغ المالي الذي أضيف الى موازنة أعدت بطريقة عشوائية ادعت الحكومة إنها ستموله من فوارق النفط جزئياً ولكن الحقيقية مغايرة لذلك تماما فمثل تلك الاعتمادات العشوائية ستحدث آثار تضخمية وسيتحملها الاقتصاد الوطني والمواطن البسيط ، وفي السياق ذاته تراجع النظام الحاكم عن فرض ضريبة المبيعات التي اقرها مؤخرا والتي قال إنها ستوفر مايزيد عن 158مليار ريال الى الخزينة العامة للدولة، وكان النظام يسعى الى تعويض 80مليارا خسرها جراء تخفيض الضرائب على المرتبات -الذي بدأ سريانه منذ بدية العام الجاري- تصل من 40% إلى 57%. 60مليار ريال لشراء الولاءات الريع المالي وشراء الولاءات من الموازنة العامة للدولة بلغ حسب التقديرات الأولية 60مليار ريال خلال الأسابيع القليلة الماضية، يضاف إلى ذلك اتخذت عملية سحب الثروة من البنك المركزي اليمنى طابع غسيل الأموال، حيث تفيد الأنباء الواردة أن أوامر فوقية قضت بتحويل 2مليار وثمانمائة مليون ريال من البنك المركزي إلى حساب المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتغطية نفقات "جمعة التسامح" الجمعة الماضية، كما أن مؤتمر الحوار الذي عقده النظام الحاكم قبل عدة أسابيع تم الإنفاق عليه ملياري ريال ، الى جانب السيارات والصرفيات والنفقات التي يعتبرها وزير المالية لامناص منها، بلغت حسب التقديرات 60 مليار ريال، أنفقت من الموازنة العامة للدولة لمواجهة المظاهرات المطالبة برحيل نظام صالح. أزمة سيولة مالية وتراجع أسعار الصرف في الوقت الذي اتهم الرئيس صالح الاسبوع الجاري الخميس الماضي أحزاب اللقاء المشترك بالقيام بمحاصرة بعض فروع البنك المركزي اليمنى في صعدة والجوف وعمران ومأرب ذكرت مصادر إعلامية ان طائرات عمودية نقلت السيولة النقدية من عدد من فروع البنك المركزي اليمنى الى العاصمة صنعاء بداية الاسبوع الجاري، مما أدى الى أزمة سيولة في عدد من المحافظات جراء تلك الإجراءات وأفادت مصادر مؤكدة أن محافظة صعدة واجهت أزمة نقدية شديدة توقفت على إثرها التحويلات في المصارف الأهلية بما فيها مصرف الشارقة "فرع الكريمي بصعدة" جراء إغلاق فرع البنك المركزي اليمني مطلع الاسبوع الجاري، بفعل الإحداث التي شهدتها عاصمة المحافظة وسيطرة الحوثيين عليها كليا. وفي السياق ذاته فقد الريال اليمنى 5ريالات من قوته الشرائية الثابتة ولازالت أسعار الصرف بين متأرجحة بين ال219ريالاً و220 ريالاً للدولار الواحد للشراء و220ريالاً إلى 225للبيع مع انعدام الدولار في معظم شركات الصرافة، كما أن عدداً من محلات الصرافة اكتفت بالشراء بأسعار تتفاوت مابين السعر الرسمي 214ريالاً ومابين 219ريالاً وكانت أسعار صرف العملة الوطنية قد تجاوزت قبل أسبوعين ال228ريالا للدولار الواحد ومن ثم تراجعت أسعار الصرف الى 219ريالاً بعد تدخل البنك المركزي اليمنى بآلية العقوبات والتي نجحت في مارس 2010م في الحد من التلاعب بأسعار الصرف، حيث فرض عقوبات كبيرة على 10 مؤسسات وشركات صرافة ثبت عدم التزامها بالأسعار السائدة في سوق الصرف ، إلا ان العقوبات التي فرضها البنك المركزي اليمنى على عدد من شركات الصرافة تراجع عنها. واكتفي البنك المركزي بإقفال حسابات جميع الصرافين لدى البنوك التجارية والإسلامية وعدم فتح أي حسابات جديدة للصرافين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي. وتضمنت التوجيهات عدم قبول الإيداعات النقدية بالريال السعودي من قبل عملاء البنوك التجارية منعا لاستخدام الريال السعودي في عمليات المضاربة. ويتوقع خبراء اقتصاديون مع استمرار أزمة الاحتجاجات انهيار وشيك للاقتصاد اليمني لكون البنوك اليمنية أوقفت بيع الدولار في الأسواق بسبب المخاوف الاقتصادية. القطاع السياحي 100مليون دولار القطاع السياحي من القطاعات التي تتسم بحساسية شديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية في أي بلد وفي اليمن الذي يتسم القطاع السياحي فيه بسمات متعددة ومتميزة أيضا ، تكبد هذا القطاع الحيوي الذي أصيب دخل مرحلة ركود عام 2007م اثر العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من السواح الأجانب ما يقارب ال10مليارات دولار في العشر سنوات الماضية تكبد خلال الأشهر الماضية مايزيد عن 100مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، حسب التقديرات الأولية خصوصا وان جميع الدول الأوروبية والأجنبية دعت رعاياها الى مغادرة اليمن، كما أن السواح الأجانب ألغوا زياراتهم السياحية الى اليمن والتي وفرتها الأحداث في مصر وتونس مما جعل اليمن وجهة سياحية للوافدة والبينية أيضا ، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع السياحي والفندقي في مختلف محافظات الجمهورية وحركة الطيران أيضا ، حيث شهد القطاع السياحي تراجعا في استقطاب الأفواج السياحية، كما توقف برنامج الترويج السياحي. ونقلت مصادر إعلامية عن توفيق الخامري رئيس الشركة العربية للسياحة، ورئيس مجلس فندق رامادا حدة قوله: إن قطاع السياحة والفنادق تأثر تأثيرا كبيرا بسبب الأوضاع السياسية المتردية وأن خسارة شركته خلال الأشهر الماضية وصلت إلى 18 مليون دولار، بينما تصل الخسائر للقطاع السياحي منذ عام 2009 إلى ما يفوق المليار دولار، كما كشف عن توقف استثماراته السياحية الجديدة "حتى إشعار آخر"، مع مستثمرين خليجيين من الكويت والسعودية، تصل تكلفتها 700 مليون دولار، عبارة عن مدينة وأبراج صنعاء، التي كانت ستنفذ قرب فندق رامادا حدة. ومن جانب متصل تعرضت عدد من الملاهي الليلية والفنادق السياحية لأعمال نهب وسلب وتدمير متعمد في محافظة عدن مطلع الاسبوع الجاري من قبل مجهولين يعتقد أنهم محسوبون على الحزب الحاكم في عدن من أجل تبرير فرض حصار امني على المدينة وتبرير أي أعمال عنف قد تحصل ضد المطالبين برحيل صالح ، والجدير بالإشارة ان الاستثمارات السياحة الخليجية واليمنية والعالمية في القطاع السياحي قد تراجعت منذ مطلع العام الجاري نتيجة الأزمة السياسية اليمنية من 33 مشروعا عام 2010 مقارنة ب 36 مشروعا عام 2009، وفي الكلفة المالية من 39 مليار ريال يمني إلى 14 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها، ومن المتوقع ان تصل خسارة القطاع السياحي اليمنى ال500 مليون دولار في الأشهر القادمة في حال تردى الأوضاع السياسية في البلد وكانت عائدات القطاع السياحي قد بلغت العام المنصرم 1.1 مليار دولار. نمو السوق السوداء في ظل الأوضاع الحالية نمت السوق السوداء في عدة جوانب اقتصادية، منها مايتعلق بسحب العملات الصعبة من أسواق الصرف وأخري مايتعلق بإحداث أزمات في السوق واستغلالها من اجل الثراء السريع ، وبحسب الحالة الاستقرارية للأسواق اليمنية -منها سوق الصرف- فإن الاضطرابات أتاحت هامشاً واسعاً للمضارين بالعملة وجهابذة السوق السوداء من كبار التجار وكبار مسؤولي الدولة، حيث تفيد المعلومات عن قيام مسؤولين ورجال أعمال في مهمة سحب العملة الصعبة من أسواق الصرف بأسعار تفوق 230ريالا للدولار ويتم شراؤها بكميات كبيرة تحسبا لانهيار العملة الوطنية وخروجها عن مرحلة الثبات من جانب وكذلك ضمان القيمة الشرائية لمدخراتهم المالية من خلال تحويلها من الريال الى الدولار ، وبحسب المعلومات فإن عددا من كبار المسؤولين سحبوا ودائعهم من البنوك التجارية المحلية وتم نقلها الى البنوك الخارجية بأسماء أناس آخرين خوفا من تجميدها حال نجاح الثورة الشبابية ، وفي الجانب الآخر عاودت السوق السوداء نشاطها الغير أخلاقي في افتعال أزمة الغاز المنزلي في عدد من محافظات الجمهورية منذ أسبوعين ولازالت حاضرة بقوة إلى اليوم على الرغم من تأكيدات الشركة اليمنية للغاز السيطرة على أزمة الغاز المنزلي المفتعلة من قبل الشركات المحتكرة لتوريد الغاز الى الأسواق المحلية إلا ان الأزمة لازالت في العاصمة وفي عدد من المحافظات الى يومنا هذا، حيث بلغ سعر اسطوانة الغاز في الأيام القليلة الماضية في السوق السوداء 3 آلاف ريال في ظل انعدامها في معارض الشركة مما حدا ببعض المعنيين في المجالس المحلية الى بيع الغاز بآلية البيع المباشر في الحارات في العاصمة ، وأفاد عدد من المستهلكين للوسط ان الشركة العامة للغاز وفرت مادة الغاز يوم الأحد إلا أن عددا من معارض الغاز امتنعت عن بيعها للمواطنين وتم بيعها في أماكن أخرى بأسعار تفوق ألفي ريال. 11مليار دولار خسائر القطاع الخاص تكبد القطاع الخاص منذ بداية الاضطرابات الى الآن ما يزيد عن 1.1مليار دولار تكبدها القطاع الخاص اليمني منذ بدء الاضطرابات حسب المعلومات المؤكدة والتي أدلى بها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانه العاصمة، وبحسب بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية ، يضاف الى ان الاستيراد انخفض بنسبة 50% حسب ماتشير المصادر وهو ماقد ينعكس على الإيرادات العامة للدولة سلبا وسيساهم في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة التي من المتوقع ان تشهد عجزا قياسيا يفوق التوقعات في ظل عدم استمرار التلاعب بالمال العام ، ومن جانب متصل شهدت الحركة التجارية تراجعا حادا في مختلف عموم الجمهورية. خلال الأشهر القليلة الماضية خصوصا حيث تراجع مستوى الإقبال على المواد الكمالية بنسبة 60% حسب التقديرات الأولية ، الى ذالك اقتصرت دائرة الاستهلاك على أهم المواد الأساسية التي يرتبط استهلاكها بالبقاء كالقمح والدقيق والمواد الأساسية للعيش والتي توفر للمواطن البسيط أعلى درجات الإشباع. تاسعا: الإنشاءات والعقارات أصيب القطاع العقاري والإنشائي في مختلف محافظات الجمهورية بشلل شبه تام وهو ما أدى الى حرمان الآلاف من الأيادي العاملة لفرص العمل ليضاعف أرقام العاطلين عن العمل، كما توقف العمل في المشاريع الحكومية.
