إن المصيبة الكبرى تقع حين يجد الضحية الذي عبث بإحدى أعضاء جسده عنوة الغياب التام لدور الدولة، ممثلة بوزارة الصحة واللجنة الطبية التابعة لرئاسة الوزراء والقضاء ممثلا بالنائب العام الذين جميعهم يتقبلون بشاعة الفعل ببرودة دم وصمت مطبق وضمير ميت، لا تتحرك فيهم الشفقة والرحمة تجاه أوجاع ضحية أصابه العجز العام أو تجاه أنين أسرة فقدت قريباً غالياً أزهقت روحه عبثا واستهتاره بل يكبدون المجني عليه وأسرته تكاليف الركض والشريعة والمتابعة ما بين اللجنة الطبية ومقرات النيابات ووزارة الصحة المريضة بوزيرها يبعثون الأمل لضحايا بأنهم حازمون عادلون بينما الحقيقة أنهم من أوجاعهم يسخرون وإرهاقهم ماديا ومعنويا يقصدون، إن دولة مثل هذه وقضاء مثل هذا وراصع في وزارة ترصعت بالنهب وأبدعت في الشحت وفشلت في إثبات وجودها لا يستحقون غير أن يقذف بهم إلى الجحيم قاتلهم الله. المستشفى اليمني الألماني الشاب وائل احمد سعيد قاسم 18 عاما هو الضحية الطازجة اليوم لجريمة بشعة ارتكبتها إدارة المستشفى اليمني بدون ألماني بدافع "لهف زبون" وليس جراء خطأ طبي كما يتم توصيفه ممن يرغبون التبرير لتجار دماء ولحوم البشر لأن الخطأ الطبي وارد من الطبيب المتخصص الذي يجري العملية الجراحية وهو بكامل وعيه وبطاقم متكامل متخصص في ذات المجال ولكن حين يكون الطبيب الجراح متخصصاً في جراحة النساء والولادة ويقوم بإجراء عملية جراحية لشاب كسر فخذه جراء حادث مروري هنا يعتبر الأمر أن المستشفيات الخاصة تحولت إلى مجرد حوانيت (مقاوتة) لا بد من كسب الزبون حلالاً أم حراماً، إن الشاب وائل ليس أول الضحايا فطابور طويل يسبقه، مثلا الطفل مختار ضحية مستشفى الثورة بالحديدة التي نهبت أمعاؤه فيه من قبل شلة الجراحين المتهبشين والطفل الذي بتر عضوه الذكري في مستشفى الثورة بتعز وطفل في عدن تم تلقيحه بالإيدز والحبل على الجرار في ظل وزارة لا تخجل وحكومة لا تحاسب وقضاء مماطل، في ظل وضع اقتصادي مدمر، فإلى من يلوذ هؤلاء ومن يشفي غليلهم ويسترجع حقوقهم؟ فسحقا لحكام هذا الوطن. بتاع كله في تاريخ 28/12/2008م أصيب الشاب وائل أحمد سعيد بكسر طفيف بفخذه الأيسر جراء حادث مروري، هلعت أسرة وائل مما أصاب ولدها وتحت تأثير حب الابن قررت الأسرة معالجته في أفضل المستشفيات بعد أن تخلت الأم عن مجوهراتها وباقي النساء اللاتي ركضن إلى أسواق الذهب لاستبدالها بأوراق نقدية لمواجهة تكاليف المستشفى اليمني الألماني، حيث تم إسعاف وائل وقالت أشعة المستشفى أن وائل يحتاج إلى عملية جراحية لتثبيت عظمة الفخذ الأيسر وقالت فاتورة إدارة المستشفى إن تكاليف إجراء العملية والعلاج مبلغ مائتين وأربعة وستين ألف وثمانمائة وسبعين ريالاً بعد أن تكرمت إدارة المستشفى بالتخفيض وبينما كانت أسرة وائل تسلم خزينة المستشفى المبلغ المالي كان الدكتور عبدالسلام الجنيد يعد نفسه لإجراء العملية الجراحية لوائل كانت الأسرة تظن الجنيد اخصائي جراحة عظام ولكنه طبيب ولادة وجراحة نساء حسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة ولكن يبدو أن الجنيد بتاع الولادة هو بتاع كله وخرج الدكتور الجنيد (الزنكلوني) من غرفة العمليات مزهوا ومعلنا نجاح العملية ولكن بعد أن فاق المصاب وائل من تأثير (البنج) كان يصرخ من الألم والزنكلوني يصرف له الحبوب المهدئة وفي تاريخ 3/1/2009م قرر الزنكلوني الإفراج عن المصاب وائل ومغادرة المستشفى واعتبر صراخه مجرد دلال ودلع، كان فخذ وائل متورما ولكن الأسرة غادرت المستشفى نزولا عند رغبة الطحطوح الطبيب المعالج ولكن بعد إحدى عشر يوما فقط عادت الأسرة بمصابها وائل وقال تقرير المستشفى اليمني الألماني ذاته أن هناك انتفاخاً في الأنسجة تحت الجلد مع تسمك في الجلد في مكان العملية إضافة إلى وجود التهابات حسب إفادة الأشعة وقدمت المستشفى فاتورة بمبلغ خمسمائة ألف واثنين وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال من أجل معالجة وائل مرة أخرى في صرحها الطبي الشامخ ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فظاعة الخطأ وعندما تم عرض وائل على مستشفى القدس العسكري أوضحت إدارة المستشفى في إفادتها الصادرة بتاريخ 10/5/2009م أن وائل يعاني من خراج (قيح) من الفخذ بسبب عدم قبول جسم المريض للمسمار الموجود داخل العظم وتم إجراء عملية جراحية لإزالة المسمار مع تنظيف الجرح. إن السبب الرئيس لمعاناة وائل هي عدم تثبيت المسمار الطولي ووضعه في مكانه المناسب ما أدى إلى احتكاك العظم وتسوسه وتقيحه وجعل حجم الإصابة يتضاعف لأن المسمار الطولي المركب خطأ من الورك إلى الركبة في اختراق عجيب سبب عجزاً لقدم وائل يصل إلى 70% إذا تم تدارك حالته بينما إذا كانت العملية تمت من اخصائي وبأسلوب صحيح فإن نسبة العجز عادة تكون ما بين 2-3%، حالة وائل ما زالت قابلة لارتفاع نسبة العجز ما لم يتم الإسراع في علاجه وسرعة إلزام المستشفى في استعادة المبلغ المدفوع وأن تتحمل المستشفى نفقات علاجه في الخارج علاوة على تعويضه تعويضا عادلا من خلال الأخذ بعين الاعتبار ضياع مستقبله كشاب كان ما زال يدرس، إضافة إلى الجانب النفسي والمعنوي الذي لحق به والآلام التي اعتصرته وتكبدها، غير ما لحق الأسرة من عوامل نفسية وخوف وهلع وما تكبدت من خسائر مادية قلبت حال الأسرة رأسا على عقب جراء جشع إدارة المستشفى واستهتارها بإنسانية كل من يلجأ إليها وجرأة طبيب الولادة على الخوض في إجراء عمليات جراحية غير متخصص فيها الحق كارثة في حق أسرة لجأت إلى المستشفى من أجل طلب العلاج فنالها الويل والثبور وعظائم الأمور. حكومة سيئة السمعة الحكومة التي تفخر بسمعة سيئة لم تحرك ساكنا إلى اليوم رغم مرور عامين كاملين لأن توجه الحكومة تحويل الشعب برمته إلى عاجز وكسيح ومشوه حتى تشحت باسم العاهات فقد تقدم والد المجني عليه إلى وزارة الصحة فحددت نسبة العجز ب70% ثم صمتت، اتجه والد وائل إلى النيابة فقالوا له: هذا على اللجنة الطبية في رئاسة الوزراء.. يعني هنا أن المواطن إذا لحق به ضرر من أي جهة عليه أن يجهز مبلغاً مالياً كبيراً ليستعين بالمحامين حتى يعرف طريق إيصال شكواه ومبلغاً آخر من أجل تحقيق العدالة وإلا عليه أن يبتلع ضرره بصمت، لأن رابطة ناهبي قوت المواطن وصحته وكرامته وأمنه وكافة حقوقه لهم صلة شراكة وقرابة بالمسئولين والحكام من رأس الهرم إلى أسفله، فمتى سوف تحترم الحكومة نفسها وتصون شرفها من خلال حماية المواطن من شلة اللصوص والبلاطجة من أصحاب المظهر الأنيق والسيارات الفارهة ومسخ الشخصيات المركزة في المناصب الحساسة. إن أسرة وائل تناشد كافة المسئولين المختصين ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والعدل والنائب العام إلزام المستشفى اليمني الألماني بالتعويض والتحقيق مع إدارة المستشفى والطبيب ونؤكد نحن في صحيفة الوسط أن ما تسمى اللجنة الطبية هي مجرد لجنة مراوغة ترهق المواطن بالتطويل والنيابات لا تستطيع أن تباشر ما لم تصدر اللجنة الطبية تقريرها فأضاعت العدل وضيعت المواطن.
