(زيد) شابٌ لا يزال في مقتبل العمر -33 عاماً- وأبٌ لخمسة أطفال، قال أنه لم يستوعب تبدل حالته من إنسانٍ صحيح البدن، إلى منتسبٍ لفئةٍ المعوقين، ولا يزال يعيش معاناة إصابته الممتدة إلى مطلع يناير 2007 التي باتت تقظّ مضجعه، وقضت على استقراره المعيشي والعائلي، وأصبح فقيراً متربةً يعتمد في معيشته على مزاولته المتقطعة لبيع (القات) أو على ما يأتيه من شقيقه المغترب في الحجاز. (زيد) - كغيره من المقهورين- يأمل أن يسمع حكايته وشكواه كلٌ من وزير العدل، ووزير الصحّة، ومحافظ محافظة (حجة) لإنصافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الفساد الذي تسبب في تردّي حالته الصحية والمعيشية. ويرجو من الجهات والمنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاهتمام بقضيته، والتفاعل معها لئلا يقع غيره من عامة المواطنين في فخّ استغلال بعض المتاجرين بآلام العامة والبسطاء. بيت العصيد حكم قاضي محكمة عبس الابتدائية (م. الفاضل) على المجني عليه (زيد الرصاغي) بتعويض الجاني الملقب (سامان) مبلغ 250 ألف ريال، لتجاوزه المبلغ المستحق له تعويضاً عن قدمه التي فقدها، والتي قدّر القاضي الفهّامة ديتها ب700 ألف ريال فقط. هذا الحكم العجيب حقيقة يعاني آثارها المجني عليه، الذي تعرض في مطلع يناير 2007م لحادثٍ مروري أودى حتى الآن بثلثي رجله اليسرى، التي تداعت خلال أربع عمليات جراحية أجريت له في مستوصفاتٍ ومستشفياتٍ نشد فيها العافية. العجيب في حكايته أن قطع رجله في أول عمليةٍ أجريت له تمّ بناءً على موافقة وتوقيع الجاني، والأعجب أن الذي أجرى عملية البتر المشؤومة طبيبٌ متخصصٌ في أمراض الباطنية والقلب، ويحمل صفة رئيس قسم العمليات في المستوصف المشؤوم.. (ترميمٌ وترقيع) صورةٌ تفضح ما عليه الطبّ من تدهور وإهمالٍ في الريف.
أصل الحكاية.. روى زيد حكايته المأساوية والغصة تخنقه، قال وهو يمسك عصاه بيدٍ وبالأخرى يمسك ملفاً يحوي وثائق رسمية وقانونية تؤيد تفاصيل معاناته،:- "كنت على مُتُرِّي (دراجته النارية) ظهر يوم الخميس 1 يناير 2007م، وفجأة صدمني شخصٌ يدعى (سامان) بقوةٍ شديدة بسيارته، ثم أسعفني إلى مستوصف (النور) النموذجي بمديرية (عبس- م/ حجة) وهناك تقرر بتر ساقي اليسرى من منتصفها، وقد قالوا لي أن العملية تطلبت 3 لتر ونصف من الدم، بسبب غزارة النزيف، وقالوا لي أن العملية استمرت 7 ساعات، وقد صدمت حينما عرفت أن قدمي قطعت بموافقة وتوقيع الجاني !! ودون أي توقيع أو موافقة من أيٍ من أقاربي..". مرت ثلاثة أسابيع تقريباً دون أي تحسن فقال لي الجاني بأن من مصلحتي الانتقال إلى مستشفى آخر، وتم نقلي إلى مستشفى (السلام) بمدينة حجة، وهناك فوجئ الأطباء بأن قدمي تحتاج إلى عملية ترميم وتثبيت لعظام الفخذ بعد أن عرفوا من الكشوف الطبية أن رجلي مع الفخذ فيها 25 إصابة ما بين شروخ وكسور، وعملية أخرى من أجل تحسين موضع البتر وتسوية أطراف العظام المهشّمة وبذلك وارتفع البتر إلى ركبتي، وبعد معاناة خرجت من هذا المستشفى يوم 19 يناير 2007م ويا ليت معاناتي انتهت هناك". استمرت آلام العمليات معي وطلبت من أقاربي نقلي وإسعافي، وتم نقلي إلى مستوصف (الرزوم) الأهلي –الذي يملكه عضو مجلس النواب- وهناك خسرنا قرابة 150 ألف ريال، وبلا أي فائدة، فاضطررت بعد ذلك للانتقال بتاريخ 22 أغسطس2007م إلى مستشفى (د.عبدالقادر المتوكل) بصنعاء، وهناك تجددت الصدمة وتكررت المفاجأة باكتشاف الأطباء حاجتي لعملية أخرى، وأثناء إجراء العملية كشفت الأشعة أن عظم الفخذ يعاني من ضمور وتآكل شديد وأن القناة العظمية ممتلئة بالصديد، وقرّروا إجراء عمليتين أخريين لإجراء بتر بسيط بعد ترميم البتر السابق حتى فوق منتصف الفخذ الأيسر، وذلك لأجل ترميم تشوهات العمليتين السابقتين، ورقدت لديهم حتى تاريخ 2 سبتمبر2007م..". الأدهى في الموضوع أن تقريراً طبياً حصل عليه المجني عليه من مستشفى (المتوكل) الذي خضع فيه لآخر عملية بترٍ وترميم ينصّ على:- "أن الكسر تم تثبيته بشكل غير صحيح، أي أن صفيحة تم وضعها من الجهة الأمامية، وأخرى من الجهة الخلفية لعظم الفخذ الأيسر المكسور، وكذلك عدد من الأسلاك حول العظم التي تؤدي إلى انفصال العظم عن العضلات والأنسجة وبالتالي يؤثر على وصول الدم للعظم المكسور وتؤدي إلى موت وتسوس العظم، وعدم الاستقرار للتثبيت، وكذلك الصفائح التي استخدمت لتثبيت كسر الفخذ هي صفائح خاصّة لتثبيت كسور الساق حيث أجريت له عملية إزالة الصفائح والمسامير والأسلاك حول العظم، وأثناء العملية تبين أن عظم الفخذ الأيسر فيه تموُّت شديد وأن القناة العظمية للفخذ الأيسر ممتلئة بالصديد..". الأمر الذي استدعى إجراء عمليتين لإعادة بتر جديدة من فوق منتصف الفخذ الأيسر ومن أجل ترميم تشوهات العمليتين السابقتين، عاد (أبو علي) بعد ذلك إلى (عبس) وقام بمطالبة الجاني بتعويضه عن خسائره المادية الكبيرة، وشكاه مستنجداً بنيابة (عبْس) وشكوت إليهم إدارة مستشفى (النور) التي قامت ببتر قدمي دون إجراء أية فحوصات أو أشعة تستدعي ذلك، بل ودون موافقتي ولا موافقة أحد من أقاربي، لكن إدارة المستشفى لم تستجب..!!. "الصحة والقضاء هل فيكم من ينصفني؟" وبعد إحالة القضية إلى المحكمة فوجئ (زيد) المجني عليه بصدور حكمٍ قضائي ضده، يقضي منطوق الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف ريال للجاني، بحجة أن ديّة رجله قدّرت ب700 ألف ريال فقط، ولأن أجور العلاج التي زعم الجاني دفعها لتغطية تكاليف العلاج قد تجاوزت الديّة المحددة، وأن على المجني دفع فارق المبالغ المدفوعة. زيد بعد كفاحٍ ومثابرةٍ وذهابٍ وإيابٍ وصعودٍ ونزول دام شهوراً حصل على عضوية صندوق رعاية المعاقين، وتقلصت آماله في الاستقرار الصحّي إلى رغبة الحصول على كرسيٍ اصطناعي يخفّف عن ساقه الوحيدة ثقل جسده المنهك، ويعينه على السير في طريق تبدو أطول وأكثر مشقة. لجأ زيد للحديث للصحافة عله يجد في صنعاء من يخفف عنه ما لحق به من ظلم من قبل مستشفيات المنطقة التي خسر صحته بسبب استهتارها بحياة الناس وتعاملها مع حالات حرجة دون امتلاكها لأبسط الإمكانات. وتحول أمام القضاء من ضحية يطالب بالتعويض الى مدان ومحكوم عليه بدفع تعويض للجاني بحجة أن ما أنفقه عليه زاد عن الدية المقررة لرجله المبتورة، فهل يجد زيد في السلطة القضائية والتفتيش القضائي من يلتفت لقضيته. ولا يخفي طموحه في أن يضم الى الحاصلين على رعاية من مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة حجة، وكرسي متحرك ربما يجود به القائمون على صندوق رعاية المعاقين، بعد أن آمن بأن قدره أن يكمل حياته على هذه الحال.
