استطلاع/ رشيد الحداد والخاصة؟ سؤال لطالما أدركه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الذين استشعروا واجبهم الإنساني والوطني تجاه طلابهم الذين يجدون أنفسهم ضحايا سياسات التعليم الحكومية وكثيرا ما تجاهلته الحكومة رغم خطورة ذلك المسار الذي انحرف عن مساره القيمي والتنموي، فمن حرم الجامعات يستقبل الرصيف آلاف العاطلين عن العمل سنويا في الوقت الذي تغاضت التقارير الحكومية عن الأرقام الحقيقية للبطالة الجامعية التي أضحت شبحا يؤرق الحاضر ويضع مستقبل التنمية في اليمن على كف عفريت، الأسباب والنتائج والحلول في الفقرات التالية: إلى أين تتجه مخرجات الجامعات اليمنية الحكومية يسابق الكم في جامعاتنا اليمنية الحكومية منها أو الخاصة التي أفرزت على مدى السنوات الماضية أسوأ ما في الخصوصية الكيف الذي يلبي طموحات حاملي القبعات الزرقاء الذين لا يتجاوزون ال25% من الكم الإجمالي لخريجي الجامعات سنويا والذين يزيدون عن 250 ألف طالت وطالبة يجد السواد الأعظم منهم ذاته في كابوس البطالة الجامعية، التي تجاوزت مئات الآلاف، حيث بلغ عدد المسجلين في مكاتب الخدمة المدنية 270 ألف متقدم من الجنسين في الوقت الذي لا تزيد فرص التوظيف عن 10 آلاف إلى 11 ألف وظيفة سنويا لدى القطاع العام في الوقت الذي لا يزيد عرض طلب القطاع الخاص على بعض مخرجات الجامعات التطبيقية عن بضعة آلاف وحسب نتائج مسح الاحتياجات لسوق العمل اليمني للأعوام 2004م -2006م فإن عدد الوظائف التي غابت عنها الضمانات والأمان الوظيفي بلغت عام 2004م 4287 وظيفة وتراجعت عام 2005م إلى 2081 وظيفة ثم إلى 1631 وظيفة عام 2006م لتظل خلال السنوات الثلاث الماضية ما بين الألف إلى الألفين في أعلى الحدود، ذلك الدور الضعيف للقطاع الخاص في استيعاب خريجي الجامعات يضاف إلى تحديات أخرى يدفع ثمنها الطالب الجامعي بعد التخرج كما تدفع ثمنها التنمية الشاملة التي أضحت شعاراً مفرغاً من المضمون، سيما وأن المحرك الأساسي للتنمية الممثل بالعنصر البشري المؤهل تأهيلا علميا وعمليا لا يحظى بأدنى اهتمام ومن جانب آخر لا زالت الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات التنمية في اتساع في ظل تجاهل رسمي لتداعيات فجوة التعليم الجامعي على مستقبل التنمية، فجوهر ما كانت مشكلة وأصبحت إشكالية متعددة الأوجه يتمثل في ارتفاع كمي لمخرجات الجامعات يقابلها محدودية فرص العمل في القطاعين العام والخاص، واتساع عرضي في إنشاء جامعات جديدة وفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال دون إعادة النظر في مدخلاتها وتقييم مخرجاتها، حيث لم تحقق الجامعات الخاصة أي إضافة نوعية للتعليم الجامعي بل ساهمت في توسيع حجم الاختلالات القائمة، فالغالب على مخرجاتها الضعف. أكثر من سبب قبل أن نبحث عن الأسباب الأولية التي صنعت من آلاف الطامحين من طلاب الجامعات اليمنية فشلا وزجت بهم إلى أتون البطالة والضياع، نشير إلى أن التخصصات الإنسانية أو الدراسات النظرية أساس المشكلة، فاحتياجات اليمن لا زالت بأمس الحاجة إلى مخرجات معظم الكليات النظرية التي تصل في الجامعات الحكومية إلى 58 كلية بينما تصل الكليات التطبيقية 41 كلية حيث وصلت مخرجات تلك الكليات على سبيل المثال عام 2000م إلى ما بين 1375 خريجاً من الكليات التطبيقية مقابل 14842 خريجاً نظرياً وفي عام 2007-2008م ارتفع عدد الخريجين من الكليات التطبيقية إلى 8099 خريجاً مقابل 14695 خريجاً من الكليات النظرية بنسبة 26.8% و69.82% للنظري وتلك الفجوة بحاجة إلى 15 عاما كحد أدنى لردمها، أما مخرجات العام الماضي فهي بحاجة إلى العام 2025م كحد أدنى لتجسير الهوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل، وفي كلا الحالتين تعود بعض الأسباب الأولية التي ساهمت في ضعف الجودة إلى المناهج المقررة والتي عفا عليها الزمن ولم تعد تواكب متطلبات العصر، وإلى الوسائل والإمكانات التي تفتقر إليها الكليات التطبيقية وإن كانت هناك معامل فلم تواكب التطورات وفقدت أهميتها، فالتطور الكمي استحوذ على نصيب الأسد في ظل استثمار التعليم الجامعي تحت مختلف المسميات، تعليم موازي، نفقة خاصة دون أدنى اعتبار لأدوات التحويل من مواكبة التطور العلمي والبرامج العلمية ومدى احتياجات سوق العمل للمخرجات ومدى مواكبتها لذلك. فكلما كانت أدوات التأهيل متقادمة كلما كانت المخرجات ضعيفة. الشيباني لا زال التعليم مقبولاً يرى الدكتور/ عارف الشيباني أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة صنعاء أن هناك أكثر من خلل في التعليم الجامعي منها ما يتعلق بمخرجات التعليم الثانوي المتدنية والتي تضيف عبئا ثقيلا على الجامعة ومنها مدى التزام الطالب بالدراسة ومنها ما يتعلق بالمقررات الدراسية التي لا بد من تقييمها وهي بحاجة إلى إمكانيات ومع ذلك يظل التعليم بشكل عام في الوقت الحالي مقبولاً وعبر الدكتور الشيباني عن خشيته من أن تصل الأمور إلى مرحلة التشكيك بقيمة الشهادة الجامعية، وفي ختام تصريحه نوه الشيباني إلى أن حفلات التخرج غير المقننة وغير الرسمية ليست سوى صورة عكسية لما يعانيه التعليم من اختلالات واختتم بالقول "لا يوجد في أي جامعة بالعالم أن يتخرج طلابها قبل موعد التخرج ومواعيد التخرج تقررها الجامعات ويتم تنظيمها بأسلوب جيد". المقطري: جامعات بقرارات سياسية الإعداد للمستقبل والاستعداد له عبارة أسقطت من قبل المجلس الأعلى لتخطيط التعليم فأكثر من مقترح معروض على المجلس بفتح جامعات جديدة بعيدا عن مفهوم الإنشاء، فكثير من كلية التربية تحولت إلى جامعات حكومية مستقلة ماليا وإداريا وأعدت معاهد عليا لإعداد المعلمين تحولت إلى كليات تربية، فمن المتوقع أن تتحول كلية التربية في صعدة إلى جامعة وكذلك كلية التربية في شبوة إلى جامعة بالإضافة إلى عدة جامعات بصدد الدراسة التي لا تلبي الاحتياجات وإنما كنوع من المجاملة السياسية. الدكتور/ صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء اعتبر فتح الجامعات بناء على قرارات سياسية إحدى معضلات التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن افتتاح جامعات جديدة يتطلب دراسة أولية لمدى الاحتياجات، وأشار إلى أن قيام جامعات لا أهداف لها ولا رؤية معينة عبء على التنمية، مشيرا إلى أن هناك فروقات كبيرة بين احتياجات الماضي والحاضر حيث كانت اليمن في فترة السبعينات والثمانيات والتسعينات بحاجة إلى كليات التربية وكانت مدعومة من قبل دول أخرى تعطي 100 دولار لكل طالب أي 900 ريال حينها، مشيرا إلى أن بعض الأقسام الدراسية أضحت عبئا على التعليم الجامعي ولم تخضع للتحديث فالمقررات الدراسية تعود إلى السبعينات والثمانيات وكشف المقطري عن ازدواج التخصصات في أكثر من كلية في نطاق جامعة صنعاء ككلية العلوم واللغات والتربية وجميع تلك الأقسام بحاجة إلى قسم واحد. وأكد المقطري ان التغيير يعتمد على إعداد معايير الجودة ومواصفات علمية تشمل سياسة القبول وتقسيم الأقسام الدراسية، مشيرا إلى أن الكثير من الأقسام سيتم وقفها حالما يتم تقييم الوضع الحالي وكذلك إلغاء الكثير من المواد الدراسية واختتم المقطري تصريحه بالتأكيد على أن التعليم السيء سينعكس سلبا على التنمية والتعليم الجيد أثبت في العالم أجمع انعكاسه الإيجابي على التنمية، مشيرا إلى أن الشخص المتعلم أكثر إنتاجية ويعد مكسبا للإنتاج القومي والدخل القومي. اتجاه مجهول خلال نزولنا الميداني إلى جامعة صنعاء لاحظنا شعارات تملأ جدران الكليات من الداخل تتوسط معظمها عبارة (الوحدة) فمسميات دفع الخريجين استثنائية كدفعة الوحدة بيتنا ودفعة عشاق الوحدة ودفعة الوحدة عزنا، الأحد الماضي التقينا عددا من الخريجين لمعرفة توقعاتهم للمستقبل فكانت التوقعات شبه موحدة يحدوها اليأس وليس الأمل، حيث أجمع كل من التقيناهم على أن ما ينتظرهم مستقبل مجهول فالخريج وديع العقاري قسم محاسبة أفاد بأن لا أمل في الحصول على الوظيفة العامة سوى 5% أما تمام الفقيه فيرى في ظل الوضع الراهن أن الضياع بالمرصاد أما الخريج محمد القدسي من دفعة وطن واحد فقد عبر عن إدراكه المسبق بأنه سيأتي يوم مجهول 100% حسب قوله ولكنه سيحاول البحث عن فرصة عمل مناسبة.. واختتمنا لقاءنا بالخريج فؤاد الحرضي الذي اعتبر الرصيف هو الملاذ الوحيد ولكن يبقى الأمل. الجدير ذكره أن معظم من يشاركون في حفل التخرج ليسوا خريجين، سيما وأن بوادر الفشل تحملها عدد المواد المتبقية عليهم في السنين الأولى والتي قد تتجاوز ثلاث مواد إلى أربع.
