تقرير مالي يؤكد استمرار اهدار الحكومة للقروض ويحذر من ارتفاع المديونية الخارجية على خلاف التصريحات الرسمية المتناقضة في غالبها بعدم تأثر التنمية في البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية،اظهر تقرير مالي تأثرا كبيرا وفي عدة نواحي أهمها المالية ،حيث رفضت عدد من الجهات المقرضة لطلبات الحكومة في الحصول على قروض جديدة. ويعود هذا الرفض لسببين رئيسيين،الأول ناجم عن الأزمة المالية العالمية ،والثاني لضعف قدرة الحكومة على الإستغلال الأمثل للقروض. وبحسب تقرير رسمي اعدته وزارة المالية فإن الأزمة المالية العالمية اثرت على المديونية العامة للبلد في جانب ضعف الاقتراض أو الحصول على قروض جديدة وذلك بسبب ضعف الإقراض من الجهات المانحة لنقص السيولة المالية العالمية. وفي الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية عن أن ضعف الاستغلال العام للقروض سوف يجعل الجهات المقرضة لا تتفاءل بإقراض الدول التي ليست لديها القدرة على استيعاب القروض، حثّت على ضرورة التوجّه إلى الاستغلال الأمثل للقروض المتاحة وتوجيهها إلى مشاريع البنية التحتية. غير إنها اعتبرت أن انخفاض نسبة الفائدة على القروض بشكل عام يتيح إمكانية الاقتراض من جهات مختلفة وبشروط ميسّرة وذلك في حالة وجود جهات مقرضة لا زال لديها التوجّه والإمكانية للإقراض.في حين تواردت معلومات غير مؤكدة بتعليق بعض الدول المانحة تعاملها مع الحكومة اليمنية واقترحت وزارة المالية في "تقرير عن وضع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية كما هو في مطلع العام الحالي "العمل على حثّ الجهات على سرعة استغلال القروض الخارجية، وإمكانية الاستمرار في الاقتراض الخارجي للقروض الميسّرة وطويلة الأجل، وحصر القروض على الأمور الضرورية وذات العائد الاقتصادي المرتفع حتى لا نرتفع بحجم المديونية إلى مستويات غير مرغوبة". التقرير الرسمي الذي قدّم إلى مجلس الوزراء أخيراً أظهر أن إجمالي المديونية الخارجية حتى 31 ديسمبر المنصرم بلغ خمسة مليارات و886 مليوناً و254 ألفاً و341 دولاراً، والمسحوب خلال العام المالي 2008 بلغ 274 مليوناً و703 آلاف و401 دولار، والمسدد أقساط 206 ملايين و619 آلفاً و347 دولاراً، والمسدد فوائد 71 مليوناً و370 آلفاً و968 دولاراً. أما إجمالي الديون المشطوبة خلال ذات العام فقد بلغ 19 مليوناً و342 ألفاً و79 دولاراً. وتوقّع التقرير أن يتم خلال العام المالي الجاري سحب 427 مليوناً و696 ألفاً و693 دولاراً، وسداد أقساط 192 مليوناً و622 ألفاً و590 دولاراً، وسداد فوائد 74 مليوناً و436 ألفاً و608 دولارات. وتراكمياً قدّر إجمالي القروض الخارجية لليمن بمبلغ 11 ملياراً و415 مليون دولار، والمستخدم 9 مليارات و762 مليوناً، والأقساط المسددة 3 مليارات و350 مليوناً، والفوائد المسددة مليار و191 مليوناً، والرصيد القائم للمديونية 5 مليارات و886 مليوناً، والباقي بدون استخدام مليار و652 مليون دولار. وعزا التقرير ارتفاع نسبة المؤشرات على ضوء بيانات مركز القروض الخارجية في عام 2008 عن عام 2007، إلى ارتفاع قيمة القروض الناجمة عن التعاقد على القروض الجديدة والتي انضمت إلى قائمة القروض الملتزم بها للدائنين الخارجيين، وتغيّرات أسعار الصرف للعملات الأصلية لقيم تلك القروض وارتفاع حجم التسديدات لخدمة الدين الخارجي وحرص اليمن على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وفي المواعيد المحدّدة. وأشار التقرير إلى أن القروض الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال العام المالي 2008 تشمل خمسة قروض من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي وهي قرض بقيمة 12 مليون و760 ألف دولار لمشروع تطوير التعليم الثانوي للبنات، وقرض بقيمة 8 ملايين و900 ألف دولار لمشروع تحديث الخدمة المدنية، وقرض بقيمة 18 مليون و800 ألف دولار لمشروع الأشغال العامة "المرحلة الثالثة"، وقرض بقيمة 12 مليوناً و600 ألف دولار لمشروع حماية تعز من أضرار السيول، وقرض بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار لمشروع حماية التربة والمياه الجوفية. بالإضافة إلى قرضين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الأول بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لمشروع تطوير الطريق البحري "عدن"، والثاني بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لمشروع مرافق المياه والصرف الصحي. ولفت التقرير إلى أن "معظم الديون الخارجية لليمن تقع ضمن الديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة الأطراف، وحتى الديون التي تظهر تحت مسمّى القروض الخارجية فيتم تصنيفها وفقاً لسعر الفائدة بينما آجل السداد يتعدى العام الواحد وهي ضئيلة جداً، ويعود انتهاج مثل هذه السياسة إلى متطلبات برنامج الإصلاح وطبيعة النمو ومتطلبات التنمية من البنى الأساسية وقدرة الدولة على السداد. ". هذا وتؤكد تقارير اقتصادية"أن الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وخاصة اللجوء إلى القروض التجارية والإفراط في سياسة الاقتراض من الخارج يمثل سياسة غير ملائمة في الظروف الطبيعية لما يترتب عن ذلك من تزايد الأعباء والالتزامات الخارجية التي تقلل من قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بمتطلبات التنمية" خاصة في ظل تزايد حجم الدين الداخلي (القروض الداخلية) الناتجة عن استخدام أذون الخزانة كأداة مالية ونقدية معا والتي تحدث هي الاخرى تشوهات اقتصادية متعددة أهمها استمرار حالة الركود الاقتصادي
