تكبدت اليمن 372.352 مليون دولار خلال تسعة أشهر فوائد لعدد من الصناديق والدول العالمية جراء تأخر دفع مديونيتها. وقال مسؤول يمني في وزارة المالية إن فوائد المديونية خلال الفترة كانون الثاني (يناير) – أيلول (سبتمبر) 2009 بلغت نحو 372.352 مليون دولار مقارنة ب 329.269 مليون دولار في تقديرات الموازنة للفترة نفسها وبزيادة ثمانية مليارات و43.083 مليون دولار. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط، الذي أدى إلى حالة تقشف في نفقات الحكومة خلال العام الحالي، وما تشهده اليمن من أحداث أجل تسديد الديون في موعدها المحدد، بما يعني دفع فوائد التأخير. ورغم تأخر دفع الديون الخارجية البالغة خلال الفترة نفسها 6.4 مليار دولار، غير أن وزارة المالية أكدت في تقرير لها أن الأزمة المالية العالمية أثّرت أيضا في جانب ضعف الاقتراض أو الحصول على قروض جديدة وذلك بسبب ضعف الإقراض من الجهات المانحة لنقص السيولة المالية العالمية. وحسب التقرير فإن هناك ضعفا أيضا في استغلال القروض مما يجعل الجهات المقرضة تتقاعس عن إقراض الدول التي ليست لديها القدرة على استيعاب القروض.
