كتب/د. ناصر محمد ناصر ترى كيف تدير السلطة والمعارضة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد؟ وهل من قاسم مشترك بين طرفي المعادلة السياسية في هذا الجانب؟ للإجابة على هذين السؤالين دعونا ننظر في الوقائع التاريخية التالية: عندما تزايدت الضغوط على النظام لإصلاح القضاء بعد سلسلة من الأحكام التي ضربت مناخ الحرية النسبية الذي كان سائداً في البلاد، لجأ رأس النظام إلى الاستقالة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ولكنه سلم المنصب إلى شخص يختاره بنفسه، واحتفظ لنفسه بحق ترؤس الجلسات التي يريدها، والنتيجة واحدة ولا فرق. بل إن وضع السلطة القضائية أصبح أكثر تدهوراً. وعندما تزايدت الضغوط على النظام بضرورة وضع حد للفساد، وأخذت الدول المانحة تربط تقديمها للدعم بضرورة عمل شيء ما في هذا الجانب، لجأ النظام إلى تشكيل هيئة سماها بهيئة مكافحة الفساد، وهي ما بات اليوم يسمى شعبياً بهيئة الفساد، والنتيجة أن الفساد أخذ في التجذر بدلاً من الانحسار. وعندما برزت قضية الوحدة الوطنية كقضية آخذة في التمزق والتشظي والانحلال، بعد بروز النزعات المناطقية والمذهبية، التي سببها الأول والأخير سياسة الإلغاء والتهميش التي تدار من مركز، لجأ النظام إلى إيجاد هيئة سماها الهيئة الوطنية للتوعية، التي تهدف لتعميق الولاء الوطني، وأوكل مهمتها إلى أحد أثرياء البيت الحاكم، وجعل مهمتها نشر وتوزيع الأعلام، والترويج لشعارات من قبيل اليمن في قلوبنا، في حين أن واقع السياسة المنفذة على أرض الواقع تجسد مقولة اليمن في جيوبنا، بدليل ما حدث مؤخراً لأراضي الحديدة حيث تزامنت عمليات السطو والنهب مع عملية توزيع الأعلام والشعارات. ولا يختلف أداء المعارضة عن أداء السلطة نفسها، فتفاقم الأزمة السياسية دفع المشترك إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والتي تعمل بنفس أسلوب مجلس التضامن القبلي من استقطاب لبعض الشخصيات وتركيزها في مناصب صورية، وإغرائها بالمال الذي لا يعرف أحد مصادره، فحل الأزمة في نظر قادة المشترك يستدعي فقط الجلوس في الحديقة الخلفية للمشيخة، وإعلان الولاء لها، وانتظارما ستجود به عليهم، وتشكيل المجالس واللجان، وإصدار البيانات. البعض في المعارضة يقول، ربما بحسن نية، إن هذه مجرد أدوات ووسائل الهدف منها إنضاج الرأي العام والوصول إلى إجماع وطني، وهذا كلام مردود عليه، فالوسائل موجودة وتتمثل في الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة الحزبية والمستقلة، فالمطلوب هو تفعيل ما هو قائم بالفعل، وليس البحث عن بديل صوري يعمل على تهميش المؤسسات القائمة والإضرار بها وإفقادها مبرر وجودها، يفترض في الأحزاب السياسية أن تقود العمل النضالي، لا أن تصبح تحت وصاية وتحت عباءة المشيخة، كما أن عملية إنضاج الرأي العام والوصول إلى حالة من الإجماع الوطني مسألة لا يمكن الوصول إليها بأساليب وكيفية العمل الراهنة. هذا الإجماع كان من السهل والممكن الوصول إليه في تسعينيات القرن المنصرم، أو في بداية الألفية، قبل أن تبرز الانتماءات المناطقية والمذهبية، فلو كانت هناك رؤية للأحزاب السياسية لتحركت وقتها ولحصلت على مثل هذا الإجماع، ولكنها تأخرت كثيراً، ولا يمكن استعادة هذا الإجماع اليوم إلا بأعمال جسورة، لا تقوى المعارضة ولا رموزها على الإقدام عليها. إن سلوك كل من السلطة والمعارضة يرينا كيف تتجسد العقلية اليمنية وتتبدى في أسلوب عملها، الذي يتصف بالبدائية والخداع والمراوغة، فالسلطة لا تحتاج إلى قوانين ولا إلى مؤسسات جديدة للحد من الفساد، أو للحفاظ على كيان الوحدة الوطنية، وإنما تحتاج فقط إلى تنفيذ القوانين السارية، فإحالة وزير واحد إلى القضاء والزج به خلف القضبان على ذمة قضية فساد واحدة، كفيل بأن يجعل الفساد أثراً بعد عين. وإلغاء سياسة الإقصاء والتهميش وتفعيل معيار الكفاءة والأهلية في شغل المنصب العام، كفيل بإعادة اللحمة إلى الوحدة الوطنية، والقضاء المبرم على الانتماءات دون الوطنية، التي ما كان يمكن أن تظهر من حيث الأساس، فالمسائل مرهونة بأسبابها، وزوال السبب يعني زوال ما ترتب عليه من ظواهر ونتائج. وبالمثل فالمعارضة لا تحتاج لا إلى مشيخات ولا إلى هيئات ولا إلى لجان، وإنما تحتاج إلى العمل الميداني الجسور، التاريخ لا يُصنع في بيوت المشيخات ولا تحت ظلالها، وإنما يصنع على النحو التالي، فلو أن قادة المشترك نزلوا إلى ميدان السبعين، وهناك وأمام قصر الرئاسة قاموا بنصب مخيم ودعوا الجماهير إلى الحضور، وقالوا بأننا لن نبرح هذا المكان حتى تحل مشكلة الاستئثار بالسلطة والثروة، ويحل محلها صيغة لنظام يقوم على مبدأ المشاركة، فإن الداخل اليمني بكل قواه وكل فعالياته سيلتف حول هذه القيادات، وسيدعمها المحيط الإقليمي والدولي الذي يبحث عن بديل لنظام لم يولّد للمنطقة والعالم سوى العنف والإرهاب، وستتقاطر وسائل الإعلام العالمية وتسلط أضواءها على هذا الحدث، وستصبح القضية اليمنية هي قضية الساعة، وبالتالي فإن الإجماع الوطني حينها سيصبح واقعاً قائماً وحقيقة ماثلة، وسيجد صانع القرار نفسه أمام هذا الواقع، ولن يكون أمامه من خيار إلا السير في طريق الحل الفعلي للأزمة، فهو لا يستطيع أن يقتل هؤلاء جميعاً، ولا أن يسجنهم جميعاً، هذا أمر غير وارد البتة، هل تخشى المشيخات القبلية والدينية الثرية والمتنفذة في حزب الإصلاح من السجن أو الاعتداء أو الاختطاف؟ هذه أمور لا يقوى النظام على الإقدام عليها، ولا يمكن تصور حدوثها، أقصى ما يمكن أن يقدم عليه النظام هو الإضرار بمصالحها التجارية. المشكلة هنا هي المعارض كالحاكم، فالحاكم يريد أن يحكم، ويريد أن ينهب ويريد أن يتاجر، ويريد أن يكون زعيماً ملهماً، وقائداً يستحوذ على قلوب وأفئدة الجماهير والجياع، الذين سرق أموالهم وأثرى على حسابهم. والمعارض يريد أن يعارض، ويريد أن يتاجر، ويريد أن يصلح ويحارب الفساد، ويريد أن يستفيد من سياسة الفساد، وأن ينمي تجارته وثرواته منها، ويريد فوق كل هذا أن يكون زعيماً وقائداً جماهيرياً، وأن يحظى باحترام الناس. هذه أمور متناقضة ولا يمكن الجمع بينها، ومحاولة التفكير في الجمع بين النقائض لا يمكن أن تدل إلا على أنقاض عقول وبقايا نفوس لا يسودها إلا خواء الذهن وفساد الطوية. [email protected]
