تعيش محافظة تعز منذ ايام ازمة خانقة في المشتقات النفطية تفاقمت بشكل كبير مطلع الاسبوع الجاري ، ولا زالت حتى اللحظة , حيث شوهدت مئات الشاحنات والحافلات تصطف منذ يوم السبت أمام المحطات بحثاً عن مادة الديزل مما أدى تزاحم السيارات أمام محطات الوقود وهو الامر الذي إحداث فوضى ومشادات كلامية بين السائقين في ظل غياب الجهات الرسمية لتنظيم الحركة والرقابه على الاسواق حيث شكا أصحاب الحافلات من صعوبة الحصول على الديزل الذى اصبح الحصول عليه مهمه صعبه واكد شهود عيان ان المواطنيين يظلون لأيام في المحطات بانتضار وصول الديزل ومع ذلك لم يحصلو عليه , مؤكدين بان هناك أسواق سوداء لبيعه و بأسعار مضاعفة , مطالبين الحكومة بتوفر مادة الديزل ومحاسبة السماسرة الذي يسعون الى خلق الأزمات خاصة وشهر رمضان على الأبواب حد قولهم .وقال عدد من أصحاب المحطات ل "التغيير" أن الأزمة التي تشهدها تعز إلى جانب عدد من المحافظات من بينها أمانة العاصمة تفاقمت منذ رفع اسعار الديزل بنسبه 400%على المصانع والشركات العامله في البلاد مما ادى الى تغذيه عكسيه وفتح هامشا كبير لسما سره الديزل الذين يتعمدون اخفاء اليزل وبيعه باسعار مضاعفه لأصحاب المصانع مقابل عمولات خاصة , فترتب على ذك ضآلة الكمية التي تصرفها شركة النفط اليمنية لتعز ويقية المحافظات . وكان رئيس فرع اتحاد المحطات البترولية بمحافظة تعز قد أكد في أوقات سابقه أن سبب الأزمة هو ضآلة الكمية التي صرفتها شركة النفط اليمنية للمحافظة، من جهة اخرى أفاد عدد من المواطنين في محافظة إب تعمد أصحاب محطات الوقود في إخفاء الديزل وبيعه في السوق السوداء مما تسبب باختناق السوق بمادة الديزل، وذكرت المصادر المطلعة أن عدداً من أصحاب المحطات قدموا تسهيلات لأصحاب السيارات المتوسطة "دينات" الذين شوهدوا على مدى عدة ايام يمارسون بيع الديزل بأسلوب احتكاري وبأسعار تجاوزت ألفين ريال لل 20 لتر. حيث شوهدت عشرات السيارات بجانب المحطات بحثا عن ديزل. من جهة أخرى تشهد مديرية العدين اجراءات أمنية مشددة على نقل مادة الديزل من المدينة إلى المناطق الريفية. .تأتي هذه الأزمة بعد أيام من تعليق المحطات البترولية في عموم محافظات الجمهورية إضراباً سبق وأعلنوا عنه , وذلك احتجاجاً على عدم صرف شركة النفط اليمنية لمخصصات المحطات الخاصة من مادة الديزل.وفي ذات السياق علق المجلس المحلي بمحافظة حضرموت جلسات أعمال دورته الاعتيادية الثانية للعام الحالي 2010م والتي كان قد بدأها يوم الإثنين قبل الماضى، احتجاجاً على تخفيض حصة مديريات ساحل حضرموت من مادة الديزل والتى تسبب باختناقات منقطعه في ماده اليزل وقال مصدر في الهيئة الإدارية إن المجلس طالب الحكومة الثلاثاء في رسالة وجهها بزيادة حصة كمية الديزل للمحافظة لسد الأزمة الحالية، إضافة لمراجعة تعديل تسعيرة فواتير الكهرباء للمناطق الساحلية والحارة وإعطاءها خصوصية نظراً لزيادة الاستهلاك في التيار الكهربائي و تقديراً لظروف المحافظة والحياة المعيشية للمواطنين.و تشهد عدد من المحافظات اليمنية أزمة خانقة في مادتي الديزل والبترول منذ ما يقارب الشهر. وفي الوقت الذي أقرت الحكومة رفع سعر الديزل بزيادة ثلاث مائة خلال ثلاث مراحل منذ مطلع العام الجاري ، حيث رفعت مطلع شهر فبراير الماضي أسعار المشتقات بزيادة 100ريال للاستفادة منها في دعم المشاريع الاستثماريه للحكومة، بالإضافة إلى رفع الضرائب عن أسعار 71 سلعة معظمها غذائية ، كما أقرت في مايو زيادة ب(5) ريال على سعر اللتر الواحد، لمادتي البترول والديزل، وفي شهر يونيو رفعت 100 ريال تسعى البى رفع الدعم عن المشتقات النفطيه التى قالت انها تبلغ سنويا 600 مليار ريال .وفي ذات الصعيد أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة مؤخرا تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء مادة الديزل المستمر في محافظات الجمهوريةوتسعى الحكومه الى رفع الدعم عن المشتقات النفطيه الذي بلغ نحو(180) مليارللديزل خلال الستة الأشهر الماضية غير الدعم الخاص بالكهرباء الذي بلغ (31)مليار للديزل، و(41)مليار للمازوت.
