تعد القبيلة في اليمن مكوناً سياسياً أكثر منه اجتماعياً، فهي تمارس السياسة متجاوزة الأطر الحزبية والقانونية في كثير من الحالات، لذلك فإنها تلعب التأثير والدور السياسي والوظيفي للدولة انطلاقا من الهيمنة الجزافية والعادة القبلية المترسخة في سلوكها. والمفارقة بل الخصوصية التي تميز بلادنا، أننا لم نسمع في العصر الحديث بأن شخص الشيخ الأكبر للقبيلة الكبرى هو صانع رؤساء الدولة أو مبعدهم إلا في اليمن، ولا نعرف باستبدال القانون الحقوقي بالعرف القبلي، اللاحقوقي، بأشكاله المختلفة (التهجير، العدال، أو الجاه باللهجة الدارجة)، إلا في اليمن والتي ما زالت القبيلة هنا مكوناً صلباً ومتماسكاً يقودها ويسيرها الرمز القبلي (الشيخ) بالوراثة. تاريخيا تعتبر القبيلة شكلاً ادنى من الأشكال التطورية لتكوين المجتمعات القديمة العهد، واستمرت في التوسع ككيانات مجتمعية تقاربت مع بعضها في الوظائف الاجتماعية، فالتقت هذه المكونات بعد توسعها، لتشكل بمجموعها المجتمع الكبير الذي اضطرها ذلك إلى إقامة كيان شبه دولة ومع تقدم الزمن تغير وضع ومكانة القبيلة ودورها، فضعف دورها وقل تأثيرها القديم، وتراجع إلى حدود مكونها الجغرافي والثقافي والتبادلي فانحصرت في هذه العوامل، بعد أن أصبحت الدولة المكون الأعم، الذي يربط الشرائح الاجتماعية المختلفة، فأصبحت القبيلة مكوناً اجتماعياً داخل الدولة، لها خصوصياتها الثقافية وهويتها التاريخية وموروثها من عادات وتقاليد وأعراف، تميزها عن غيرها وتتعايش مع بقية المكونات الأخرى.. وهكذا في وقتنا الحالي غدت القبيلة عبارة عن تجمع بشري له روابطه الداخلية بناء على العوامل المذكورة، وتخضع للدولة التي تتحرك بداخلها ومن خلالها كل أطياف المجتمع.. في السابق كان تدخل القبيلة وتأثيرها في النظام السياسي للدولة أكبر، ومع التقدم واتباع نظم سياسية حديثة قل تدخلها إلى أن انعدم دورها السياسي نهائيا إلا بمقدار ما يتمتع به أفرادها من المواطنة أو بمشاركتهم كأفراد مع بقية الأطراف السياسية أو الاجتماعية وكذا تفاعلهم مع المكون الاجتماعي العام في إطار نظام الدولة. الأغرب أن تبقى القبيلة في اليمن هي الدولة، والدولة هي القبيلة (وإن لم يعترف البعض بذلك)، والسبب يعود إلى التخلف المجتمعي والانغلاق نتيجة لتصلب العادات والموروث التقليدي الاجتماعي والديني الذي تتمسك به القبيلة كي تفرض الحيثيات المتبلورة عن ثقافتها لتركب صهوة السلطة. هذه الخصائص التي تنفرد بها اليمن لها علاقة بالصفة النفسية والسلوكية ونمط الثقافة التي جعلت أفراد القبيلة تحافظ عليها انطلاقا من العوامل التالية: -ارتبطت القبيلة عبر تاريخها الطويل في بلادنا بظروف وتضاريس جغرافية صعبة نمطتها على استمرار الحياة البدائية التي تعتمد فيها على البقاء والعيش على الرافعة الاقتصادية المرهونة بالغزو والسلب من خلال الحروب المستمرة مع محكاتها على امتداد محيطها، كما عهده التاريخ اليمني، وكانت القوة هي وسيلتها الرئيسية في استمرار بقائها، واعتمدت في تعايشها مع الآخر على جملة موروثها من العادات والتقاليد البالية، والتي لا تستطيع أن تتعايش فيه مع الحاضر إلا على أساس القوة والهيمنة والسطوة وفرض النفوذ فقط. لذلك ظهر دورها وقوتها ومكانتها في اليمن نتيجة للتخلف، وهو البيئة التي جعلت القبيلة لا تفكر بالتخلي عن نمط سلوكها القديم الذي يمثل مشكلة تجاه قيام الدولة المدنية كما هو متوقع، وكما حدث في دورها وتدخلها الفض أثناء التغيير الذي أرادت أن تنجزه ثورة فبراير من العام 2011م. -ارتبط تمدد القبيلة وتوسعها وقوتها واقتصادها بفعالية منهجها الديني، حيث اتخذت منه وسيلة شرعية تحقق لها مآربها كعامل محفز في وظيفتها الكسبية والمعاشية من خلال مبدأ الإخضاع للقبائع الأضعف وفرض عليها التحالف معها، للحفاظ على البقاء والبقاء للأقوى، فكانت الأقوى تسيطر على الأخرى معتمدة على تجلدها وظروفها الجغرافية التي وفرت لها التحصن مع استمرار الحروب، وهكذا ظلت تحارب باسم الفتح الديني كشعار لها ووسيلة للتوسع والكسب المادي خاصة بعد قدوم الإمام يحيى (الهادي) من المدينةالمنورة إلى صعدة في نهاية القرن الثالث الهجري، حيث اتخذ من اليمن حقله التجريبي في نشر مذهبه (الزيدية) وفرض على اليمن الانغلاق من خلال سلالته العدنانية إلى قيام ثورة 26 سبتمبر، وعندما استولت القبيلة الجديدة على الحكم بعد إعلان الجمهورية استمر تأثير القبيلة على نمط نهجها القديم ، ومع التطور الذي اجتاح العالم بأسره، كان التقدم في اليمن يسري ببطء شديد، وبقي نظام الحكم القبلي يحافظ على تقليديته ومصالحه من خلال تشبثه بالسلطة وإدارة الدولة بأسلوب وثقافة القبيلة. -تأثر المجتمع القبلي اليمني بمذهبية دينية منافسة للمذهب الزيدي بدأت تسري منذ القرن الثامن عشر، وهي السلفية التي أدخلها العالم المجتهد الشوكاني وكذا الاتجاه السني بتأثير العلامة (المقبلي) والعلامة (الجلال)، جميعها تعايشت مع بعضها بحكم تقاربهما الديني قبل أن تأخذ الطابع السياسي، كما بدأ تأثير الإخوان المسلمين قبل منتصف القرن الماضي منتقلا من إخوان مصر، ولم يحدث ارتباك بين هذه الاتجاهات المذهبية، لكن ملامح التنافر طفت على المجتمع القبلي من خلال المد السلفي الوهابي في الثلث الأخير من القرن الماضي بحكم الاحتكاك مع العربية السعودية التي قامت على الفكر الوهابي كنظام يعتمد تحالف السياسة بالدين. وهذه الصبغة السياسية في الدين أدت إلى تباين السلفية مع السنة رغم أنهما مذهب واحد ويتقاربان حتى مع المذهب الزيدي المعتدل لكن التغرض السياسي فرض الاختلاف بين الجماعات في المذهب الواحد ومع المذهب الزيدي أيضا. -حدث التحالف في الربع الأخير من القرن الماضي بين الاتجاهين السلفي والسني رغم تنافرهما الذي أخذ الطابع السياسي وكان غرض التحالف هو مقاومة المد الاشتراكي أو ما يسمونه بالشيوعي ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والذي استمر في تحالفه بعد قيام الوحدة وفي حرب 1994م وما بعدها استمر هذا التحالف ضد الحزب الاشتراكي اليمني رغم تغير الأوضاع السياسية وتزعمت القبيلة هذا التصدي بتحالفها وقيادتها للحزب الديني كحزب ذي شرعية سياسية في الجمهورية اليمنية، وجرت في النهر مياه كثيرة، وانتقل هذا التحالف إلى داخل المشترك بتحالف ظاهري مع الأحزاب اليسارية، والاشتراكي أحدها للاستفادة منها في الانقسام الذي طرأ داخل القبيلة المتحكمة بالسلطة والنفوذ. -أخيرا من ضمن العوامل التي جسدت دور القبيلة وقوة تأثيرها، برز على الواقع الاتجاه السني الممثل بحزب الإصلاح المتحالف مع زعماء أكبر القبائل اليمنية بتأثيره الواضح في المتغيرات الجديدة كقوة فاعلة ومتحكمة في الصراع الحالي تحت مسمى الثورة والتغيير. فكان تموضعه وموقفه الجديد يشكل تحديا جديا لشريكه القديم في النظام السابق الذي استطاع أن يزيحه من الواجهة، وفي هذه الأثناء أصبح في مواجهة خصم آخر لا يستهان به يتمثل باتباع المذهب الزيدي بزعامة الحوثيين، وهو الجناح الأكثر خطرا في عملية الصدام مع الإصلاح كصراع مفتوح لا يعلم نتائجه مستقبلا، ما لم تكن هناك سياسة حكيمة تخفف من العداءات والتوترات الاجتماعية المحتملة. وهنا فالقبيلة في جميع الأجنحة هي السند الرئيسي في المواجهة والصراع القادم بل هي المتحكمة في عملية الصراع الجديد، كونها تتشبث بالدين لاستغلاله وراء كل فعل أو موقف سياسي، حتى غدا تمسكها بالدين، باتجاهاته المذهبية المختلفة، سمة رئيسية ومنهج فكري وسياسي للقبيلة اليمنية، اعتمادا على تجربتها التاريخية والتي من خلالها استطاعت أن تحقق شروط بقائها وتدعيم قوتها ونفوذها خارج محيطها ومكونها البشري والجغرافي وعلى مستوى الدولة اليمنية ونظامها السياسي. بعيدا عن الالتباس أو المغالاة فإن ما تم استعراضه لا يعتبر إسقاطاً تنظيرياً أو ترفاً فكرياً لتزييف الواقع أو تشويهه أو التجني عليه، بل هو صورة بيانية لمحاكاة الواقع بمفاعيله الاجتماعية والسياسية والدينية (الثقافية) على حقيقتها. حيث نجد من كل ما سبق أن العوامل التي ارتبطت بقوة ودور ومكانة القبيلة استمرت معها في علاقتها بالحكم والسيطرة والنفوذ للنظام السابق حتى الزمن الحاضر وصولا إلى الثورة والتغيير التي كانت القبيلة الحاضر الأول فيه، والمغير الأساسي في العملية التي سميت بالتغيير، وهي في الحقيقة دوامة من الصراع بين أجنحة وقوى قبلية تريد أن تلغي إحداها الأخرى، وعلى ضوء مستجدات الوضع الراهن، تشكلت تحالفات قوى جديدة كتدعيم للقبيلة لنفسها بعد الانقسام الذي حدث في قلب النظام السابق، حيث ظهر التحالف بشكله الجديد وفقا لمعطيات المتغيرات الداخلية والخارجية ومنها المد الإسلامي في المنطقة العربية، فكانت القبيلة هي محور الارتكاز في التحالف مع القوة العسكرية تحت عباءة الحليف الديني بغطائه الحزبي الذي يبرر للقبيلة نشاطها السياسي وتأثيرها الفعال في العملية السياسية الجارية في اليمن، جميع القوى الثلاث المتحالفة مزودة بمليشيات مسلحة للقبيلة وقوة عسكرية للقبيلة المنشقة ومليشيات جهادية تحت الطلب للحزب الديني فالمتغيرات الجديدة بعد الثورة أحدثت هزة كبيرة للقبيلة، كادت أن تخرجها على دائرة السيطرة والتأثير على مجريات العملية السياسية، لولا أن تداركت الأمر بهذا التحالف الذي حدد ملامح الانقسام داخلها، وبه توفرت الغلبة للجناح الأقوى، ليتحول صراعها المغلف بالصراع الثوري وتحت مظلة الثورة إلى عداء ثأري مع القسم الآخر في القبيلة. وهذه سمة لصراعها التاريخي في خروج الأضعف وصعود وسيطرة الأقوى الذي يتحكم ويهيمن على سلطة الدولة والمجتمع. على ضوء هذه المعطيات لا يستطيع الرئيس هادي أن يحيد قيد أنملة عن هيمنة القبيلة ولو أوتي في يده عصا موسى، إلا أن تكون تجارة عن تراض. ولو دعمه الخارج، لما استهانت القبيلة بموروثها التاريخي، فمن الممكن أن تخاف ضغط الخارج، لكنها لا يمكن أن تترك أحداً في طريقها يقف حائلا بينها وبين السلطة، وليس من أحد في طريقها حاليا سوى الرئيس هادي، فيبقى الرئيس في حماية القبيلة لأن الوحدات العسكرية والأمنية مازالت تحت سيطرة القبيلة ونفوذها. فليس أمام الرئيس إلا التحالف مع أقوى الأجنحة القبلية لكي يقلم أظافر الآخر، ثم ينتقل إلى تحالف آخر ليضعف الأقوى، بعد أن يبسط سيطرته ويوجد تحالفات جديدة إذا أراد الخروج بمهمته إلى بداية الطريق، لكن نعتقد أن عقدين من الزمن عاشها الرئيس في دهاليز السلطة القبلية، وتأثر بمجريات أحداثها وأفعالها، لا بد أن تترك أثرها فيه، فعلى نفس النسق يبدو أن الرئيس هادي قد تأسى بالإمام الهادي الذي كان يعتمد في مدده بعد وصوله اليمن في مواجهة القبائل على أتباعه في المدينةالمنورة، وفي طبرستان الذي أسس أحد أقربائه ولاية زيدية هناك، بالمقابل يريد الرئيس أن تكون أبين المدد والإسناد القبلي ويدعمها بشخصيات جنوبية أخرى تم تعيينها في مناصب رسمية لأنها تعارض الحراك الجنوبي، وهذا هو الخطأ والزلل، لأن الحراك قد عم كل الجنوب والمفروض أن يكون الجنوب كله خاصة الحراك والشعب الثائر هم قبيلته لأنهم يبحثون عن دولة حقيقية مدنية حديثة بعد أن سئموا من ويلات القبيلة ومن تصريحاتها من قبل تصريحات صادق الأحمر وتهديده لهم بالحرب وحتى لا يكرر الرئيس أخطاء النظام القبلي السابق فلا توجد وحدة بالقوة، وعليه أن يثبت أولا قبل أي تهديد بأنه لا بد أن يقتلع النفوذ والهيمنة والسطوة القبلية في الطريق نحو المستقبل الجديد وهذا أشبه بالمستحيل. والله الهادي إلى سواء السبيل صالح محمد مسعد (أبو أمجد)
