تظاهر الأحد المئات من تلاميذ الابتدائية في مدرسة عقبة, في حين نزحت عشرات الأسر من حي غليل بمدينة الحديدة جراء طفح المجاري في الشوارع والحارات بعد انهيار منظومة شبكة الصرف الصحي. كما أغلقت المحال التجارية والمطاعم في هذا الحي المنكوب، وقام مواطنون باستقدام قلابات من التراب والنيس ومخلفات الحفر وكوموها في شوارع الإسفلت الأمر الذي أدى إلى مضاعفة المعاناة وانسداد المجاري وارتفاعها إلى أدوار مرتفعة في العمارات. ويقول مواطنون إن السلطة المحلية لا تحرك ساكناً حيال المحافظة التي أعلنت محافظة منكوبة بل ويتهمها البعض بالوقوف وراء الكارثة. ¬¬¬¬ الوسط حصلت على التقرير المالي الموقع من قبل لجنة مشكلة من المالية بعضوية غسان عبدالله حيدرة ومن التخطيط بعضوية حامد محمد علي والذي أشار إلى أن المؤسسة العامة للمياه في محافظة الحديدة تعاني من فساد إداري وعجز مالي كبير متراكم منذ سنوات، وأرجعت إدارة المؤسسة هذا العجز إلى تراجع المستهلكين عن السداد و امتناع شخصيات نافذة ومؤسسات حكومية عن سداد مديونيتها الكبيرة. وبحسب تقرير مالي حصلت صحيفة (الوسط) على نسخة منه تبين أن المؤسسة تعاني من فساد مالي تقوده مافيا نهب المال العام للانتفاع به لمصالحها الشخصية ، وهذا ما أدي إلى تدهور المؤسسة وعجزها عن سداد اجور العمال البسطاء الذين يعملون في أقسى الظروف وأشدها والمناخ الحراري الصعب ليحصلوا في نهاية كل شهر على فتات ما يجود به عتاولة النهب والفساد عليهم كراتب مستحق. بدأ معدو التقرير بشكوى ضد الجهاز الإداري للمؤسسة وتلكؤ المختصين فيها من تقديم التقارير المحاسبية وإظهار تقارير وإخفاء أخرى، بالإضافة إلى غياب مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رغم تواصل اللجنة معه أكثر من مرة ووعده بالمجيء إلا أنه لم يحضر. وجاء في التقرير الأتي : إخفاء الحقائق أولاً : التزامات المؤسسة أ) المستحقات المتأخرة للعاملين من 1/1/2012م إلى 30/6/2013م رفعت المؤسسة تقريرها الذي تضمن كشوفات معدة من الإدارة المالية بالتزامات متراكمة على المؤسسة بلغت (315,560,000) ثلاثمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة وستون ألف ريال ، كالتزامات قائمة للموظفين والعاملين للفترة من1/1/2012م إلى 30/6/2013م ، وعندما طالبت اللجنة بالأوليات والوثائق التي تؤيد صحة هذه الالتزامات والمستحقات من قبل الإخوة في الإدارة المالية والحسابات أفادت بأن لديها بعض المطالبات المعتمدة لصالح الموظفين لم تقيد بعد وعند طلب اللجنة حصر هذه المطالبات وموافاتها بها لمراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات المحاسبية وصحتها ، كلفت الإدارة بعض الموظفين بهذا العمل إلا أن شيئا من هذا لم يتم. وبحسب رأي اللجنة أنه قد تبين لها أن هناك تلكؤا متعمدا وواضحا من قبل المكلفين بعدم تقديم هذه المطالبات الهدف منه عرقلة اللجنة عن إنجاز مهمتها، وقد أستفسرت لجنة مدير الحسابات عن الطريقة التي يتم بها احتساب المبالغ الخاصة بمستحقات العمال للفترة الموضحة أعلاه ، أفاد بأنه يتم احتسابها تقديريا بحسب متوسط الصرف رغم أن هناك مطالبات معمدة بالصرف لم يتم احتسابها فعليا مما اضطر اللجنة لمراجعة المستند الوحيد الذي قدمته المؤسسة والذي يعتبر من وجهة نظرها أداة الإثبات الوحيدة للملاحظات التي قامت برفعها وأوجزتها بالتالي :- (( أضافي يسجل ولا يصرف للموظفين )) 1) تعويض العمل الإضافي يتم احتسابه تقديريا حسب المعتمد الشهري وحسب ما يتم صرفه بالمتوسط الذي يبلغ شهريا (12,000,000) اثنى عشر مليون ريال شهريا ولمدة ثمانية أشهر لأن آخر شهر تم صرف الإضافي له شهر اكتوبر 2012م وعندما روجع كشف الحسابات وميزان المراجعة وجد أن المصروف الفعلي من هذا البند (306,000) ثلاثمائة وستة الف ريال فقط ..؟؟ ومن هذا المنطلق فإن الرفع بوجود استحقاق للموظفين في هذا البند ما هو إلا ربط من الخيال ليس إلا. يتحمل مسئوليته إدارة الحسابات والإدارة المالية بنية التمويه والاحتيال على اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال المؤسسة وصرفيات مجلس إدارتها . (( بدلات لامصداقية لها )) بدل المناوبة - المواصلات - المكافآت الشهرية - مكافآت الفصل.. تعتبر هذه الالتزامات ثابتة تتحملها المؤسسة دون النظر لمدى الإنجاز الذي يقوم به هؤلاء الموظفون وهذا يصرف تقديريا ولا مصداقية فيه . إذ تطرح المؤسسة لاعتماد هذه المبالغ دون التأكد الفعلي من إنجاز الأعمال وهذا يظهر جليا من خلال تراكم مديونية المستهلكين بشكل كبير، علما أن الموظفين يفيدون بأنهم لم يستلموا أيا من هذه الميزات منذ أعوام مضت. الإكرامية: تعتبر التزاما من المؤسسة للموظفين تصرف بمناسبة شهر رمضان من كل عام، وتقدير المؤسسة لمبلغ مثل هذا كان يجب أن تقدم به كشوفات أو خلاصات بالصرف، وكان يفترض بإدارة المؤسسة أن تقدم للجنة كشوفات لاعتمادها وإقرار آلية صرفها بسبب ما تمر به المؤسسة من أزمة مالية لكن الملاحظ أن المدراء هم من يسعى وراء الإكرامية أكثر من الموظفين والعاملين أنفسهم نظرا لارتفاع مرتباتهم التي تتجاوز لبعض المدراء ورؤساء الأقسام والمستشارين ما يزيد عن مائة الف ريال شهريا. بدل السكن: عجزت اللجنة عن معرفة المستحقين لبدل السكن حسب قرار مجلس الوزراء رغم أن المؤسسة رفعت بند اعتماد لبدل السكن بمعدل (12000) اثنا عشر ألف ريال للفرد ولمدة 18 شهرا بإجمالي (2,160,000) اثنين مليون ومائة وستون ألف ريال للفرد الواحد وهلم جرا. بدل الجلسات: اعتمدت المؤسسة مبلغ (6,300,000) ستة مليون وثلاثمائة ألف ريال لعدد 18 شهرا مقابل بدل جلسات برغم أنه لم يتم عقد جلسة واحدة مدة الأشهر آنفة الذكر وعليه فإن هذا المبلغ لا يعتبر التزاما على المؤسسة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها وكان يفترض أن تستغلها في تغطية نفقات العمال وبعض الالتزامات الحقيقية في نفس البند المقرر. العلاج والتداوي بلغت بمقدار (60,000,000) ستين مليون ريال ولا يوجد مستند واحد يؤيد صحة الصرف أو الطريقة التي تم الاحتساب بها. وحول المكافآت الشهرية والسنوية والمصاريف والمساعدات بلغت (6,800,000) ستة مليون وثمانمائة الف ريال من السخيف جدا أن تقدم المؤسسة مثل هذه الالتزامات في الوقت الذي كان يتوجب عليها أن تمارس سياسة تقشفية على مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام دون تجاوز. وفيما يتعلق بالإجازات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين عند قيام اللجنة بمراجعة كشوفات المرتبات تفاجأت بعدد من الأسماء وعدد كبير من موظفي الأجور اليومية والمتعاقدين وعندما نزلت لبعض الإدارات وبحسب رأي اللجنة لم تجد إلا موظفين بعدد أصابع اليد أما فيما يخص الإدارات الأخرى تكاد تكون فارغة. العهد على ذمة العمال والسلف: معروف محاسبيا أن أي عهد أو سلف يتم قيدها على الموظف أو العامل ولا تعتبر التزاما على المؤسسة إلا أن المؤسسة رفعت ضمن كشوف الالتزام على المؤسسة (13,000,000) ثلاثة عشر مليون ريال واللجنة إذ تسأل ما الذي يدفع بالمؤسسة أن ترفع بأمر كهذا؟ إلا إذا كان لها سعي ما في نفوس القائمين على المؤسسة ؟. تأمين الحياة للموظفين المتوفين ويبلغ (10,000,000) عشرة مليون ريال، وبحسب قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية لا يتم صرفه إلا من خلال إجراء مناقصة عامة للعديد من الشركات وترسى على شركة تأمين بحسب قدر العطاء والمزايا، وكان يتوجب على الإدارة المالية أن توافي اللجنة بملف المناقصة للمراجعة والتأكد من سلامة الإجراء القانوني. المصاريف المتنوعة للغير ومصاريف تخصيصة: قامت الإدارة المالية بإدراج مصاريف هذا البند ضمن حساب التزامات الموظفين وفي نفس الوقت تم إدراجها في كشف آخر ضمن مديونية على المؤسسة للغير حتى 30/6/2013م. وهذا بحسب رأي اللجنة المدون في التقرير يدل على أن الإدارة المالية وإدارة المؤسسة، تريد لمن يطلع على هذا التقرير أن مديونية المؤسسة كبيرة جدا وضخمة وأنها، أي أوضاع المؤسسة ومجلس الإدارة، قد وصلت إلى حالة من السوء إلى درجة عدم قدرتها على احتواء انهيار المؤسسة بتضخيم المبلغ وسعي مجلس إدارة المؤسسة وماليتها للحصول على دعم عاجل بحسب ما تم الرفع به من مبالغ خيالية لتغطية هذه الالتزامات التي تم أعدادها بشكل تقديري، يتنافى مع الواقع بشكل كبير . المديونية. بحسب الكشوفات المرفقة من قبل إدارة المؤسسة بلغت المديونية (693,774,843) ريال، ولأن إدارة المؤسسة وماليتها قد تعمدت عدم تقديم كشوفات تفصيلية من الحاسب الآلي فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة خاصة بالتدقيق والمطابقة والتأكد من الأرصدة المرفوعة وتحديد أسباب حدوث هذه المديونية والتضخم الشديد فيها. وتعد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي بلغت مديونيتها (116,395,683) مائة وستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وثمانين ريالا من كبار الدائنين بالإضافة الى شركة الخولاني للتجارة التي بلغت مديونيتها (3,677,249) ثلاثة مليون ستمائة وسبعة وسبعين ألف ومائتين وتسعة وأربعين ريالا ومحلات الباشا التي بلغت مديونيتها (10,879,214) عشره مليون ثمانمائة وتسعة وسبعين ومائتين وأربعة عشر ريالا . وصندوق الغرامات والجزاءات بلغت مديونيتها (12,682,350) اثني عشرة مليون وستمائة واثنين وثمانين وثلاثمائة وخمسين ريالا والمجالس المحلية الرسوم المضافة بلغت مديونيتها (103,320,176) مائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وعشرين ألف ومائة وستة وسبعين ريالا . كل هذه الالتزامات تم استقطاعها عند الصرف أو عند الاستحقاق ولم يتم توريدها وصرفها لمستحقيها وهذا سبب تراكم المديونية التي لم يتم عمل آلية لها من قبل الإدارة المالية وإدارة المؤسسة لجدولتها وصرفها لمستحقيها بشكل دوري، والطامة الكبرى عند مراجعة ميزان المراجعة حتى 30/6/2013م لوحظ عدم مطابقة الأرصدة في الميزان لما تم وضعه من قبل الإدارة المالية وذلك بالزيادة لما تم رفعه. الإيرادات أما فيما يتعلق بالإيرادات فإن المورد الوحيد للمؤسسة ما يتم تحصيله مقابل ما تقدمه من خدمة للمواطن والمنشآت الحكومية إلا أنه لوحظ وبشكل دوري تراكم المديونية لدى الغير بلغت حتى 3/6/2013م (1,776,391,179) مليار وسبعمائة وسته وسبعين مليون وثلاثمائة وواحد وتسعين ومائة تسعة وسبعين ريالا، ولم يتم التطرق لهذه المديونية من قبل القائمين على المؤسسة في المذكرة التفسيرية لاستخدامات وموارد النصف الأول في عام 2013م حتى ولو من باب التذكير ولفت النظر لضخامة المبلغ الذي يبدو انه كان سيؤدي إلى إثارة التساؤل عن سوء الإدارة في مجال متابعة المديونية والتحصيل الذي تتحمل مسئوليته إدارة المؤسسة في عدم قدرتها على تفعيل هذا الجانب، علما بأن ما تم إيراده فقط (285,108,475) مائتين وخمسة وثمانين مليون ومائة وثمانية ألف وأربعمائة وخمسة وسبعين ريالا. وهذا بالكاد يغطي نفقات الباب الأول من المرتبات والأجور التي بلغت حتى نهاية الفترة (264,913,499) مائتين وأربعة وستين مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وأربعمائة وتسعة وتسعين ريال. الإستخدامات أثناء ما تم مراجعة ميزان المراجعة الخاص بالاستخدامات والموارد الجارية للنصف الأول من عام 2013م الفعلية بلغت (508,518,381) خمسمائة وثمانية مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين ريالا. وقد تم تغطية هذه الاستخدامات من الموارد المحصلة والتي بلغت (285,108,475) مائتين وخمسة وثمانين مليون ومائة وثمانية الف واربعمائة وخمسة وسبعين ريالا. مما أظهر العجز الجاري بمبلغ (223,409,866) مائتين وثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة وتسعة ألف وثمانمائة وسنه وستين ريالا. أي ما نسبته (49%) من إجمالي الاستخدامات وعند التدقيق المبدئي في بنود الاستخدامات الفعلية وتفصيلاتها ظهر بأن نسبة 47.9% من اجمالي النفقات تمثل الباب الثاني والثالث الخاصة بالحسابات مستلزمات الإنتاج ومشتريات بعرض البيع وحساب المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة فقط نعرض على القارئ عينات المصروفات التي يدور حولها التساؤل وعن الطريقة التي أدارت بها المؤسسة مواردها رغم أنها تمر بانهيار مالي مخيف. مرتبات وأجور عرضية 45,116,919 ريال بدل حضور جلسات 434,400 ريال بدلات وتفويضات اخرى 20,900,344 ريال المكافآت ((العمال لا يشملهم نصيب)) 39,012,390 ريال وقود وزيوت 145,226,788 ريال صيانة وتصليحات 4,303,640 ريال خدمات الإدارات الحكومية 8,694,765 ريال مستلزمات خدمية اخرى 9,634,927 ريال تبرعات وإعانات ومساعدات 3,006,958 ريال . وما سبق يتبين مدى براعة إدارة المؤسسة وماليتها في تجاوزها على المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للوحدات الاقتصادية من خلال استخدامها للحسابات الخاصة بالمصروفات الغير مبوبة والتي تندرج ضمن ح/بدلات وتعويضات أخرى ح/ مستلزمات خدمية أخرى، ويظهر هذا من خلال الصرف من الحساب الجاري للمؤسسة وهذا أدى إلى تضخم المبالغ المنصرفة من هذه البنود والأنواع من الحسابات ويؤكد عدم كفاءة المسئولين الماليين بالتوجيه المحاسبي وعدم استخدامهم أو تغاضيهم عن تطبيق أحكام القانون المالي والنظام المحاسبي الموحد وعدم اعتراض المدير المالي على المصروفات التي لا يوجد لها اعتماد وعدم الدخول في أي صرف ما لم يكن له اعتماد مالي ويتحمل من يأمره بالصرف المسئولية في حالة إصراره على الصرف. التزامات الغير لصالح المؤسسة : أثناء مراجعة ميزان المراجعة تبين أن هنالك مبالغ مالية كبيرة لصالح المؤسسة عند الغير وهي مقابل مبالغ ظهرت مقيدة في حسابات المدينين أو الموردين . شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC باجل 15,742,070 ريال مكتب انس للتجارة العامة المحدودة 39,271,020 ريال شركة ائتلاف للمشروعات والرحاب 110,957,086 ريال ائتلاف شركة المشروعات وشركة Universal 5,698,165 ريال علما بأن هذه الأرصدة على سبيل المثال لا الحصر. ألا يفضل لهذه المؤسسة أن تسعى لاسترداد هذه الملايين والاستفادة منها، علها تساهم في حل ولو جزء يسير من الأزمة المالية التي تعانيها. كما لوحظ وجود مخالفات في العهد وفي كشف المرتبات وغيرها ذلك .
