في ظل غياب أية بوادر انفراج وتبادل الاتهامات بين أحزاب التحالف الحاكم بالوقوف ورائها، تشهد العاصمة صنعاء أزمة مشتقات نفطية بلغت أعلى مستوياتها خلال اليومين الماضيين وتصطف المئات من السيارات والشاحنات بالإضافة إلى المئات من المواطنين أمام بعض المحطات التي يتواجد فيها وقود "البنزين" في شوارع الستين والزبيري وتعز حتى كتابة هذا الخبر مساء أمس الثلاثاء، وتسبب الازدحام الخانق على المشتقات النفطية بأحداث شغب في عدد من المحطات مما استدعى أصحاب المحطات النفطية إلى طلب الحماية الأمنية. وفي مقابل تصاعد أزمة المشتقات النفطية التي تسببت بتوقف الحركة التجارية وأثارت الهلع في أوساط المواطنين تصاعدت التطمينات الحكومية بعدم وجود أية نوايا لرفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يتجاوز الثلاثة مليارات دولار سنويا، وعزا وكيل وزارة النفط هاشم المخلافي، أمس الثلاثاء، الأزمة التي تعيشها العاصمة والمحافظات بتوقف إمدادات النفط من منشأة مأرب النفطية إلى العاصمة صنعاء بسب قطاع قبلي أوقف الإمدادات ومنع قاطرات حكومية محملة بالبنزين من المرور وهو ما ساهم في الأزمة بشكل كبير، وكشف تصريح المخلافي عن نفاذ مخزون شركة النفط من المشتقات النفطية في منشآتها في منطقة الصباحة بأمانة العاصمة وهو ما قد يصعد الأزمة سيما في ظل تأكيدات شبة رسمية بأن أزمة المشتقات النفطية ناتجة عن عجز وزراة المالية سداد فاتورة الاستهلاك نتيجة استمرار الاعتداءات على أنبوب النفط الرئيسي صافر - رأس عيسى، والذي أدى إلى توقف ضخ النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى مصافي عدن بالإضافة إلى تراجع إيرادات الحكومة من مبيعات النفط خلال الأشهر الماضية. وفيما نقلت خدمة "الصحوة موبايل" عن مصدر بشركة النفط قوله إن أكثر من مليون لتر بنزين ستضخ للعاصمة لليله أمس، وأشارت إلى أن توزيع البنزين سيتم بوجود لجان مراقبة، ولم يعلن المصدر عن وصول أية كميات من الديزل إلى السوق وهو ما يشير إلى أن أزمة الديزل ستظل مستمرة دون أي انحسار في الأيام القادمة. وفي الوقت الذي تجاوزت مديونية المؤسسة العامة للكهرباء للشركة اليمنية للنفط ال 10 مليار ريال خلال الفترة الماضية، وتسبب الانقطاعات الكهربائية التي تصل إلى أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد باستمرار أزمة المشتقات النفطية، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء خروج المحطات الكهربائية في اليمن كاملة عن الخدمة نهاية هذا الأسبوع، إذا لم تقم وزارة النفط بتوفير الكمية الكافية لتشغيل المحطات بشكل اعتيادي وكشف المصدر، أمس الثلاثاء، إن أزمة المشتقات أدت إلى خروج نحو 150 ميجا من قدرة المحطات الكهربائية. وعلى الرغم من استمرار أزمة الديزل في السوق اليمني طيلة الفترة الماضية إلا أن ملف تهريب الديزل تم تجاهله من قبل الجهات الرسمية التي اكتفت برصد التهريب الداخلي المحدود دون الحديث عن كميات الديزل التي تهرب إلى دول القرن الافريقي برعاية شبة رسمية والتي تكبد الخزينة العامة مئات المليارات. وفي محافظة الحديدة التي تعاني من أزمة خانقة في الديزل أدت إلى إتلاف معظم المحاصيل الزراعية بسهل تهامة وإغلاق مزارع بأكملها وتوقف الصيادين والمصانع لعدم حصول أصحابها على مادة الديزل والبترول وفق تأكيد المجلس المحلي في للمحافظة في اجتماعه أمس الثلاثاء ، أكدت فرع شركة النفط في محافظة الحديدة، أن حصة المحافظة من المواد النفطية مليونان و950 ألف لتر يوميا وتشمل محافظاتالحديدة وريمة وأجزاء من المحويت وحجة وصعدة وعمران وذمار ويتم صرف 25% منها للكهرباء دون نقص ويتم حاليا صرف 70% من هذه الكمية نتيجة عدم وجود مواد بترولية كافية، كما تشهد محافظة ذمار أزمة في مادة الديزل بسبب تأخر موسم الامطار وارتفاع الطلب من قبل المزارعين عليها.
