تقترب إيران من الحصول على مكاسب تقدر بربع اقتصادها كاملًا، إذا حررت ممتلكات لها بقيمة 100 مليار دولار، في حال توقيع صفقة نووية. يتوقع أن هذه الممتلكات ستحرر -جملة أو أجزاء- إذا وصلت أمريكاوإيران إلى اتفاقية نهائية يوم الثلاثاء، قد تنهي الجدال حول برناج طهران النووي. بخصوص ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "نحن لم نكن أقرب من النتائج يومًا أكثر مما نحن عليه الآن"، في وقت يعقد به اجتماعات يومية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في فيينا. بعد أكثر من أسبوع من المحادثات مع نظيره الأمريكي، أرسل ظريف مقطعًا مصورًا يحذر به من "عدم وجود ضمانات" للنجاح، ووجود "بعض الصعوبات"، مضيفًا: "أرى أملًا لأنني أرى منطقًا بدل الوهم. أشعر أن شركائي في المفاوضات أدركوا أن الإكراه والضغط لا يؤديان لنتائج؛ بل إلى مزيد من الصراع والعداوة". شدد ظريف أن أي اتفاقية يجب أن تحرر إيران من "العقوبات الاقتصادية العشوائية وغير العادلة"، مشيرًا إلى أن أمريكا وحلفاءها "اختاروا طاولة المفاوضات لكنهم لا زال عليهم القيام بخيار تاريخي: الاتفاق أم الإكراه؟". هذه هي اللغة التي تستفز حلفاء أمريكا التقليديين في الشرق الأوسط، خصوصًا دول الخليج وإسرائيل، القلقين من استفادة إيران من رفع العقوبات، والتدفق المفاجئ للسيولة، حال رفع تجميد الحسابات البنكية للنظام، التي تضم مليارات الدولارات. هم يعتقدون أن استفادة إيران المفاجئة قد تعزز قدرتها على دعم الأسلحة والأموال للقوى الإرهابية عبر المنطقة. مسؤولون في الخليج يتوقعون أن الأموال قد تمر عبر أيدي ألد أعدائهم، بما في ذلك نظام بشار الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق. المبدأ الذي قد ترفع به العقوبات مقابل تخفيض إيران لطموحاتها النووية تمت كتابته على الورق. تم الاتفاق على النتائج الأخيرة للاتفاق في نيسان/ أبريل عندما وعدت أمريكا والاتحاد الأوروبي ب "وقف تطبيق العقوبات الاقتصادية والمالية"، عندما أكد المراقبون الدوليون أن إيران خفضت برنامجها النووي. الآن، هذه الإجراءات تحد من قدرة البنوك الدولية على نقل أرباح النفط أو الدفعات الأخرى لإيران. وعبر السنوات، تراكمت دفعات كبيرة في الحسابات الإيرانية عبر العالم. بالمجمل، يتوقع أن تحصل إيران على ما يقارب 100 أو 150 مليار دولار من الأصول المجمدة. الناتج القومي الوطني أثناء ذلك، كان أقل من 400 مليار دولار في 2013، بحسب البنك الدولي، بينما سيؤدي الرفع الحالي للأرباح -بأقل تقدير- لتقديم دفعة تساوي ربع هذا الناتج. إذا اختارت أمريكا وحلفاؤها الحذر، وعملوا على تسهيل العقوبات على شكل مراحل، برفع تجميد نصف الأصول، فإن هذا يقدم ما يقارب 12.5 بالمئة للاقتصاد الإيراني. في كلا الحالتين، فإن إيران تقف على واحدة من أكبر الدفعات، المرتبطة بالناتج المحلي، التي تلقتها أي دولة. بخصوص ذلك، قالت رندا سلم، من معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن "هذا المال يأتي بدون خطوط مرتبطة به، فهو ليس قرضًا ولا منحة أو جزءًا من برنامج صندوق النقد الدولي؛ إنه مالهم الذي كان يتراكم عبر سنوات". في الهند وحدها، هناك ما يقارب من 8.8 مليارات دولار تراكمت في حسابات رسمية، تمثل دفعات مقابل بيع النفط. وباشتباه الوصول إلى صفقة نووية عبر الأيام القادمة، فإن خصوم إيران يبدون مخاوفهم حول ما قد تفعله إيران ب 100 مليار دولار إضافية. وبشكل خاص، أشار أحد مسؤولي دول الخليج إلى نظيره الغربي أن قدرة إيران على دعم التنظيمات المسلحة ستكون "مشحونة بطاقتها القصوى". حاول الدبلوماسيون الغربيون تخفيف هذه المخاوف، مؤكدين أن إيران استنزفت من الضعف الاقتصادي، مما يضع عددًا من الحاجات المحلية لهذه المكاسب، متوقعين أن أولوية النظام ستكون استخدام أي دفعات لتأمين وضعها، خصوصًا عبر محاولة إنشاء وظائف وترميم حقول النفط والغاز المترهلة. وافقت سلم أن هدف حكام إيران الأول سيكون بالفعل إنفاق كثير من هذه المكاسب في البلاد نفسها، لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامئني عليه استرضاء المتشددين الذين يعارضون الصفقة النووية، قائلة: "عليه أن يظهر لهذه الفئة، التي تعارض بالمبدأ الصفقة النووية، أن لديهم شيئًا ليكسبوه"، مضيفة أن "هؤلاء مهتمون بالمشروع الثوري لإيران، وأن هذا المشروع هو سوريا، العراق، حزب الله. عليه أن يظهر لهم أن الصفقة النووية تجلب المزيد من الموارد لاستمرار هذا المشروع". خصوم إيران الإقليميون، الذين تقودهم السعودية، يشيرون إلى أن كل تلك العقوبات لم تمنع إيران من إيجاد مصادر لتسليح وتمويل نظام الأسد في سوريا، بمبالغ تقدر من 6 مليارات إلى 25 مليار دولار سنويًا. إيران دفعت لحزب الله لإرسال آلاف المقاتلين من لبنان إلى سوريا، لحماية نظام الأسد من الانهيار منذ 2012، كما أن إيران تشرف على تشكيل ميليشيا جديدة تسمى قوى الدفاع الوطني، التي تحملت الكثير عن الجيش النظامي السوري في القتال. إلى ذلك، موّلت إيران الميليشيات العراقية التي تشكل العمود الفقري لحكومة العراق، التي تحول آلاف الصواريخ إلى حزب الله/ جنوبلبنان، لاستخدامات مستقبلية محتملة ضد إسرائيل. إذا كان كل ذلك قد تم تحت أسنان العقوبات، فإن حلفاء أمريكا يتساءلون ما الذي قد يحصل إذا رفعت العقوبات، وتدفقت عشرات مليارات الدولارات إليها؟ بالرغم من كل المساعدة التي تقدمها إيران، فإن الأسد أجبر على الدفاع مجددًا؛ إذ انقلبت موجة الحرب ضده بشدة، في وقت أبدى به مسؤولون في المنطقة توقعاتهم، بشكل خاص، رحيله هذا العام. ما الذي سيحصل إذا استطاعت إيران فجأة إعطاء الأسد مزيدًا من الأسلحة والأموال؟ لحظة سقوطه قد تتأجل؛ وبالتالي ستطول الحرب الأهلية السورية. وبينما تصل المحادثات في فيينا إلى نهايتها، فإن مسؤولين في الشرق الأوسط يخشون أن اتفاقية نووية قد تؤدي لتبعات غير مقصودة بإشعال عذابات سوريا، عبر وضع مساحات كبيرة من سوريا في يدي حليف الأسد الرئيس. التلجراف
