تباينت الآراء حول قرار اللجنة الثورية بتعويم سعر النفط في اليمن وتحريره من خلال السماح للتجار بالاستيراد وفيما لم يخلو انتقاد القرار من التوظيف السياسي باعتباره جرعة إضافية دون أن يتم التعاطي معه برؤية اقتصادية مجردة فقد قال خبير اقتصادي للوسط أن القرار كان مطروحا كخيار منذ حكومة باسندوة باعتباره بديلا عن رفع الجرعة إلا ان هادي لم يوافق عليه وأوضح المصدر القرار في حد ذاته إيجابي لو خلا من اقحامه بالزيادات التي تم إضافتها لصالح بناء الميناء والمحطة الكهربائية وإبقاء الضرائب بحسب القانون منعا لاستخدامه سياسيا وكون هذه الزيادة ستحدث لغطا كبيرا وفي هذا السياق وللدفاع عن قرارها عقد رئيس اللجنة الثورية العليا ومعه مدير عام شركة النفط اليمنية بصنعاء اليوم مؤتمرا صحفيا لاستعراض حيثيات القرار الصادر أمس بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية و إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة وإنشاء محطة كهرباء. وفي المؤتمر الصحفي قال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي " إن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية يصب في مصلحة وخدمة المواطن على اعتبار أن القرار سيلغي التعرفة الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية والرسوم التي كانت تسلم لصندوق الطرق وصندوق التشجيع الزراعي كونها تثقل كاهل المواطن " وأضاف بحسب مانقلته وكالة سبا الرسمية : إن القرار ليس كما تروج له وسائل الإعلام كدعم للمجهود الحربي والخطوات الاستراتيجية وإنما صدر بهدف التخفيف من معانات المواطن، وإذا ما كانت الظروف ستجعل المواطن يدفع أكثر مما يجب أن يدفعه في المشتقات النفطية، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها قريبا ستقوم بواجبها في وضع معالجات وحلول لهذه المشاكل ". وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أن هذا القرار مؤقت يتناسب مع المرحلة الراهنة وفي حالة ارتفع السعر العالمي للبنزين فإن الحكومة ستقوم بدعم المشتقات النفطية وتؤدي دورها المناط في خدمة المواطن وليس استغلال له أو راكبة على ظهره، حيث كان لزاما على اللجنة الثورية أن نبحث عن حلول ومعالجات لتخفيف معانات الشعب اليمني . وتابع : إن الشعب اليمني يعاني الأمرين ، من العدوان السعودي الظالم وشحة وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية ، وعندما تستمر معاناة المواطن حتى في الحصول على دبة البنزين بالمحطات فهذا لا يجوز ونحن ندرك ذلك فسارعنا لاتخاذ مثل هذا الإجراء ". ولفت إلى أن القرار تضمن الاستفادة من تعويم الأسعار من خلال خصم خمسة ريالات لإنشاء محطة كهربائية بقدرة ألف ميجاوات كمرحلة أولى وألفين ميجاوات في المرحلة الثانية كونها سترفد الإقتصاد الوطني في مختلف المجالات ، حيث سيتم فتح حساب لها بالبنك المركزي اليمني وستنشأ إدارة خاصة لهذا المشروع لمتابعته . وحث رئيس اللجنة الثورية العليا التجار على عدم التلاعب بأسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وأن يتقوا الله في المواطن اليمني . وأكد أن من يخالف أو يعمل على محاصرة المواطنين في أقواتهم ومعيشتهم سيتم مواجهته بشدة وحزم. وشدد على حاجة اليمن لإنشاء ميناء نفطي كبير يستوعب آلاف الأطنان من المشتقات النفطية .. مشيرا إلى أن جزء من معانات الشعب اليمني بشأن المشتقات النفطية يتمثل في عدم وجود ميناء نفطي كبير لدخول بواخر النفط العملاقة التي تحمل الآلاف من الأطنان في الموانئ اليمنية الحالية. وقال : إن المراسي في الجمهورية حاليا لا تتحمل دخول بواخر النفط الكبيرة ، وعلى ضوء ذلك تم اصدار قرار بإنشاء ميناء بسعة 500 ألف طن في المرحلة الأولى على أن يتوسع إلى مليون طن في المرحلة الثانية، ليستوعب ويخزن آلاف الأطنان من المشتقات. ومضى قائلا : إذا وجد لدينا مخزون نفطي فنستطيع الصمود والاستقرار واستمرار الدعم للمشتقات النفطية والحصول عليها وتسويقها بصورة طبيعية ". ونفى رئيس اللجنة الثورية العليا إصدار القرار باسم الأحزاب السياسية على اعتبار أن القرار صادر عن اللجنة الثورية العليا فقط .. مؤكدا على الخبراء الاقتصاديين توضيح وتفسير قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية للمواطنين والإيجابيات التي ستنعكس على البلاد. وعبر عن أمله في أن تعي الأحزاب والمكونات السياسية دورها خلال المرحلة الراهنة من خلال الاضطلاع بمسؤوليتها في تشكيل حكومة وطنية والخروج باليمن من الأزمة، ما لم فإن اللجنة الثورية العليا ستستكمل العمل بالإعلان الدستوري ودعا الحوثي أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كسر الحصار وإرغام دول تحالف العدوان السعودي على دخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية للشعب اليمني .. مؤكدا أنه لا يجوز أن يستمر الحصار على الشعب اليمني بأي حال من الاحوال. ونوه بجهود وزارة المالية والبنك المركزي وفي مقدمتهم محافظ البنك الذي كلف بمهمة إدارة الجوانب المالية , إضافة إلى جهود العاملين على تيسير الوضع الاقتصاد وخلق حالة من الاستقرار المالي للبلاد . وقال : إن الوضع الاقتصادي في البلاد يواجه تحديات كبيرة نتيجة العدوان السعودي الذي فرض على الشعب اليمني حصارا خانقا وقاتلا ويحاول أن يستنزف الاقتصاد اليمني وهو في الأصل ضعيف جدا. وبين أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يتمثل في وجود 4 مليار دولار في البنك المركزي , منها مليار دولار وديعة للسعودية . وأضاف قائلا : كان يفترض على دول الخليج تقديم الدعم للشعب اليمني وليس تدميره وقتل أبناءه واستهداف مقومات الحياة. وقال متسائلا : تدعي دول الخليج أنها تدعم الشعب اليمني فلماذا لا تقوم بإيداع مبالغ مالية كودائع للبنك المركزي اليمني إذا كانوا حريصين على مصلحة الشعب ..؟ كما أكد أن العدوان السعودي ارتكب حماقات بحق الشعب اليمني، في قصف المطارات والموانئ والمنشآت والمصانع الحيوية للبلد واستهدف الأبرياء واستهدف كافة مقومات الحياة ولا يحق له فعل ذلك حتى ولو كان ذات غطاء شرعي فلا يجوز له ارتكاب هذه الجرائم وحرب الإبادة بحق أبناء اليمن وانتهاك المواثيق والأعراف الدولية. وأردف قائلا : اليمن يعيش حالة من الحصار والمعاناة واستهداف للبنى التحتية واستهداف الدولة بكل مقوماتها ، من قبل العدوان السعودي الظالم الذي يملك أسلحة وأموال استغلها في تدمير البنى التحتية الخدمية وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشباب ". وأشاد بصمود وثبات الشعب اليمني العظيم الذي لا يخاف من شيء ويثبت للعالم أنه كالمعدن الخالص، كلما زادت معاناته زاد بريقا ولمعانا . من جانبه بارك المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي إصدار قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية باعتباره قرارا وطنيا جريئا يصب في مصلحة المواطنين رغم مزايدات المرجفين . وقال : إن بعض المواقع الإعلامية روجت أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع، فيما جاء القرار بغرض تخفيض أسعار المشتقات النفطية " . وبين أن أسعار النفط في هبوط مستمر ووصل سعر البرميل إلى 48 دولار وهو ما يتناسب مع هذا القرار . وأكد الطائفي أن تعويم أسعار المشتقات النفطية سيزيح عن المواطن كثير من الرسوم التي كانت تضاف إلى سعر المشتقات النفطية. موضحا أن متوسط سعر الدبة البنزين وفقا لأسعار اليوم ستكون 2500 إلى 2600 ريال وربما ستخفض أسعار البنزين والديزل بمعدل مئة إلى مأتين ريال واعتبر صدور القرار خطوة إيجابية جريئة تصب في مصلحة المواطن وتخفف معاناته في حين سيفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها الشركة المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية وكانت مدعومة من قبل الدولة وتقدم لها مبالغ مالية لدعم المشقات النفطية. وتساءل قائلا : طالما والأسعار محررة فالمانع أن يدخل القطاع الخاص في استيراد وتجارة المشتقات وتكون هناك رقابة تامة بما يسهل توفير المشتقات النفطية للمواطن والقضاء على الأزمة". مشيرا إلى أن أكبر مشكلة تواجه البلد عدم وجود مخزون نفطي . وأضاف : إن الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام وبالتالي حتى لو كان النفط رخيص لا تستطيع الدولة في ظل إمكانياتها الحالية استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها ". لافتا إلى أن سعر البنزين يختلف من محطة إلى محطة على ضوء نوع المنتج الذي يستورده التاجر والمجال مفتوح للجميع في التنافس لتوفير حاجة المواطن. واختتم تصريحه بالقول : سيتم تطبيق القرار منتصف أغسطس المقبل وعلى ضوء القرار فالكميات محررة ويحق لأي تاجر استيراد نوعية المشتقات النفطية التي يريدها "
