تقرير / رشيد الحداد من المنتظر أن يدعو مكتب المبعوث الاممي لدى اليمن، هانس غروندبرع ، الأطراف اليمنيين إلى مفاوضات جديدة تتعلق بالملف الاقتصادي ستعقد في العاصمة الأردنية "عمان " الأسبوع المقبل ،ووفقاً لأكثر من مصدر فان حركة " أنصار الله" لم توافق على تمديد الهدنة بالبنود السابقة وحسب ، بل حصلت على ضمانات إقليمية واممية في الشروع بمفاوضات عاجلة خلال الأيام القادمة للاتفاق على آلية صرف المرتبات دون توقف ، وقال المصدران ، أن سلطنة عمان قدمت نفسها كضمين بالإضافة إلى حصول صنعاء على ضمانات أممية بشأن صرف المرتبات ، ووفقاً للمصدران ، فإن صنعاء وافقت على التمديد بعد تلقيها التزامات بقيام الأممالمتحدة بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ بنود الهدنة السابقة ، وكذلك الترتيب بمناقشة مقترح الهدنة الموسع من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية صرف شفافة وفعالة لدفع المرتبات للموظفين بشكل منتظم ، المصادر أفادت بأن مقترح توسيع الهدنة الذي سبق لصنعاء أن قدمته قبل نحو شهر ، اضيف إليه بعض البنود من قبل المبعوث الاممي لدى اليمن ، غروندبرغ ، وقدم للأطراف اليمنيين كإطار جديد للسلام ، يعد بمثابة خارطة طريق يشمل خطوات بناء ثقة بين الأطراف اليمنيين وصولاً إلى اتفاقية موسعة قد يفضي إلى وقف كلي لإطلاق النار ، وحل العديد من القضايا الإنسانية والاقتصادية ، والتحضير لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف برعاية الأممالمتحدة للوصول إلى سلام دائم وعادل. ورغم الترحيب الأمريكي والأوروبي وكذلك ترحيب حكومتي صنعاءوعدن بالتمديد ، قوبل في الأوساط الشعبية اليمنية بالمزيد من التشاؤم والانتقاد في أعقاب إعلان الأممالمتحدة عن التمديد دون الإشارة إلى اتفاق إلى التوافق بشأن صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين ،إلا أن بند المرتبات دخل ضمن بنود الهدنة، مع ذلك لم يشر بيان المبعوث الأممي إلى آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، لكن لم يتم الاتفاق على آلية الصرف ، والموارد التي ستخصص لتغطية المرتبات والمعاشات، وطريقة الصرف ، وكذلك الموظفين خاصة في ظل ممانعة الطرف الأخر صرف مرتبات العسكريين ، ورداً على خيبة أمل الشارع اليمني أعادت العديد من التصريحات الحكومية في صنعاء اعادت الآمال مرة أخرى بإمكانية حدوث اختراق خلال الشهرين القادمين فيما يتعلق بصرف المرتبات ، إذ عبر نائب وزير خارجية صنعاء، حسين العزي ، عن أملة بأن "تمثل هذه الهدنة فرصة لبناء الثقة من خلال الوفاء بمقاصدها الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات ورفع القيود عن المطار والميناء باعتبارها قيود غير قانونية وغير إنسانية وفي نفس الوقت غير ضرورية وغير مجدية "، وقال في تغريده له على منصة " تويتر " دعونا نمضي معاً بنوايا صادقة وتعاون بنّاء من أجل السلام لبلدنا والمنطقة عموما ، اكد محافظ عدن في حكومة صنعاء، طارق سلام، إن " سلطنة عمان واللجنة الرباعية قدمت لحكومة صنعاء من خلال الوفد العماني الزائر، تعهدات وضمانات تركزت حول تعزيز مسار الهدنة الانسانية والعسكرية وتقديم رؤية شاملة لألية صرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار الكامل "، وأشار إلى أنه " وبناءاً على الوساطة العمانية تمت موافقة صنعاء على تمديد الهدنة لمدة شهرين فقط ، على أن تكرس لتكثيف خطوات إعادة بناء الثقة واجراءات تطبيع العلاقات السياسية بين صنعاء ودول الجوار على طريق التمهيد لإنهاء الحرب واحلال السلام الشامل والاعتراف الكامل بسلطة صنعاء حد قوله " . وفيما اقترح المبعوث الأممي لدى اليمن ، غروندبرغ في مقترحاته المقدمة لأطراف الصراع تمديد الهدنة لستة أشهر ، تم التمديد لشهرين فقط بعد أن تعثرت الأممالمتحدة والوسائط العناني في التوصل لتوافق بين الطرفين حول ما جاء في مقترحات غروندبرغ ، خاصة وأن المجلس الرئاسي في عدن ابلغ الأممالمتحدة التزامه بصرف رواتب الموظفين المدنيين فقط وفق كشوفات العام 2014 ، مقترحاً أن يتم صرف مرتبات المدنيين العاملين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة صنعاء من إيرادات ميناء الحديدة ، ورفض الموافقة على مصادر التمويل التي اقترحت صنعاء ان تكون من إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز المنزلي ، وهو ما كاد أن يفشل الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت في الساعات الأخيرة من الهدنة السابقة ويحول دون التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة ، ما دفع بالأممالمتحدة والوسطاء الاقليمين إلى إنقاذ الموقف بمنح صنعاء ضمانات باستمرار النقاشات خلال الأيام المقبلة وبشكل مكثف وذلك بهدف الاتفاق على آليه صرف المرتبات بشفافة ، على أن يتم إعلان تمديد الهدنة لشهرين إضافيين ، يتم خلالها تنفيذ خطوات فعالة لبناء الثقة ث بين الأطراف اليمنيين ، والنقاش حول الآليات المقترحة لصرف رواتب الموظفين دون توقف على أن يتم صرف المرتبات بعد التوصل الأطراف اليمنيين على حول آليات صرف المرتبات بشفافة لصرف المرتبات الموظفين ، وفي حال التوصل لنجاحات خلال فترة الهدنة الحالية ، سيتم التمديد لفترة أطول ، وبحسب مراقبين اقتصاديين فأن النقاشات الخاصة باليات صرف الرواتب في ظل الانقسام النقدي بين صنعاءوعدن تحتاج المزيد من الوقت ، يضاف إلى إن حكومة الطرف الاخر خلال الساعات الأخيرة للهدنة ، أبلغت المبعوث الأممي استعدادها النقاش حول صرف رواتب الموظفين المدنيين فقط ، واستبعدت العسكريين الذين يبلع عددهم 653 الف موظف وفق كشوفات المرتبات للعام 2014، ، والمحت الى أن رواتب الموظفين المدنيين يمكن تغطيتها من عائدات ميناء الحديدة فقط ، بينما طالبت صنعاء بصرف جميع مرتبات الموظفين من عائدات مبيعات النفط الخام والغاز الواقع تحت سيطرة الطرف الآخر ..
