منذ عقود واليمن يسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 2000 ميغاوات، والتحول من توليد الطاقة بواسطة المازوت والديزل إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وبلغ طموحه إلى توليد الكهرباء بالطاقة النووية. ضجيج لا ينتهي في اليمن حول أزمة الطاقة، وكل ما ينتجه من الكهرباء لم يصل الى الف ميغاوات بعد. كل عام تتحمل الحكومة اعباء جديدة حيال هذا القطاع الحيوي، حيث تعاني البلاد عجزا في توليد الطاقة الكهربائية يصل الى 30 في المئة سنويا بقدرة توليدية من محطات المؤسسة العامة للكهرباء والمشتراة من شركات التوليد ب856 ميغاوات فقط. منذ عقود واليمن يسعى الى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الى 2000 ميغاوات والتحول من توليد الطاقة بواسطة المازوت والديزل الى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وبلغ طموحها الى توليد الكهرباء بالطاقة النووية. قروض من كل أطراف المنح استهلكتها اليمن لانعاش هذا القطاع، وتركزت المنح أخيرا لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي الموجود بكثرة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. هذه المحطة تحدث عنها مسؤولو الكهرباء على انها ستفتتح في عام 2005، ثم كل عام يصرح بالعام الذي يليه، وكان آخر موعد للافتتاح هو سبتمبر 2007 لكن الامر لم يتم، بل إنه فتح مهلة طويلة ربما لن تصل قريبا. خلاف إيراني دخلت الشركة الايرانية المنفذة مع الحكومة في خلاف حول تغيير مصدر صنع محولات الطاقة من مصنع (سيمنس اريفام) الى مصنع (ايران ترانفسو)، كما أن الشركة التي يعارضها البرلمان اليمني مددت الوقت الى 2010، وهو الذي تقول لجنة برلمانية سيكلف اليمن عشرات الملايين من الدولارات كقيمة للديزل. يشمل المشروع توريد وتركيب ثلاثة توربينات غازية. تعمل بالدورة البسيطة، احادية الضغط، مع مولداتها الكهربائية ثلاثية الاوجه قدرة كل منها نحو 100 ميغاوات وبقدرة اجمالية تبلغ نحو 300 ميغاوات، اضافة الى توريد وتركيب المعدات اللازمة للمحطة: وتشمل انبوب نقل الغاز وملحقاته، ومنظومة الوقود الاحتياطي، وضغط الهواء، ومكافحة الحريق، وشبكة توصيل المياه من الآبار وتهوية المباني وتكييف غرف التحكم والقواطع الكهربائية، وقطع الغيار وغيرها. وتتحدث مصادر رسمية عن خلاف بين وزارة الكهرباء في اليمن والصندوق السعودي للتنمية حول طريقة تنفيذ محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب بقدره 400 ميغاوات بتكلفة اجمالية تبلغ 200 مليون دولار. المشروع المثير للجدل كان حول من يوكل له تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع، الذي يمول من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مناصفة، حيث يشدد الصندوق السعودي على ضرورة طرحه في مناقصة عامة نتيجة لاستبعاد وزارة الكهرباء احدى الشركات السعودية من المناقصة لاسباب غير فنية وواقعية. ديون وتهديدات قبل أربعة اشهر هددت شركة اجريكو البريطانية وزارة الكهرباء اليمنية بقطع امتداد الطاقة عن ست مدن يمينة في حال عدم تسديد مبلغ 7.5 ملايين دولار للشركة البريطانية وفق العقد المبرم بين الشركة البريطانية ومؤسسة الكهرباء اليمنية الحكومية منذ نحو اكثر من عام. لجأت الشركة الى هذه الطريقة بعد ان تأخرت الوزارة في تسديد المبلغ الخاص بالشركة مقابل تزويد تلك المدن بالطاقة الكهربائية عن شهري ديسمبر ويناير. ومرت الوزارة والمؤسسة التابعة بحالة حرجة بسبب عجزها عن سداد المبالغ الخاصة بالشركة البريطانية التي تعمل في مجال الكهرباء في اليمن، ووصل الامر بعد ذلك الى اقالة الوزير السابق مصطفى بهران لتلك الاسباب ولاسباب اخرى. أزمة ديزل مئات الآلاف من الاطنان الاسعافية من مادة الديزل اضطرت الحكومة اليمنية الى استيرادها من خارج البلاد عقب نشوب ازمة خانقة شهدتها معظم محافظات اليمن منذ ابريل الماضي. الازمة امتدت لتلامس هم المواطن العادي بشكل يومي، حيث تمتد طوابير الباحثين عن الديزل من المزارعين واصحاب آليات النقل الثقيلة وغيرهم امام محطات التغذية النفطية لساعات وايام. واقرت الحكومة رفع مخصص الاستهلاك المحلي من مادة الديزل بكمية وقدرها 40 ألف طن متري لغرض التخفيف من ازمة الديزل، إضافة إلى تقديم تسهيل مصرفي لشركة مصافي عدن بمبلغ 300 - 400 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادتي الديزل والمازوت عن طريق استيرادهما من الخارج. وبالرغم من هذه الازمة فإن المسؤولين في وزارة النفط يقولون إن المعروض الحالي من الديزل في الاسواق المحلية يصل الى 400 الف طن متري، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي منه نحو 230 ألف طن متري شهريا، توفر مصفاتا عدن ومأرب نحو 70 الف طن منها، ويستورد 160 الف طن من الخارج وبالاسعار العالمية. ومع ذلك فانهم يبررون الازمة بعوامل داخلية وخارجية، منها شراء عدد من الدول الديزل من الخليج، اضافة الى افتقار اليمن الى خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية، حيث إن سعة الخزانات الحالية للبلاد من المشتقات النفطية تكفي ليومين فقط. مليار دولار خسائر التهريب وتعاني اليمن مشكلة تهريب الديزل الى دول القرن الافريقي كون اسعار الديزل في تلك المنطقة تباع بمبالغ اكبر مما هي عليه في اليمن. ويقول المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الارحبي «إن تهريب الديزل يكلف اليمن سنويا 180 مليار ريال، وان كميات الديزل المهربة الى خارج البلاد تصل الى 100 الف طن شهريا، قيمتها نحو 68 مليون دولار شهريا نحو (816 مليون دولار سنويا)، وتشير اصابع الاتهام الى وقوف عدد من المسؤولين من ذوي المناصب الرفيعة وراء عمليات التهريب. وتقول التقارير الرسمية إن تكلفة دعم الديزل تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا، وتعادل 73 في المئة من الدعم العام للمشتقات النفطية.*(الجريدة الكويتية)
