في إطار سعيها المستمر لتطوير المنظومة العسكرية لحماية الأمن القومي الأمريكي في عالم ما بعد الحرب الباردة حيث يتم الاعتماد على تكوين الضربات الوقائية والإجهاضية، وضعت وزارة الدفاع Department of Defense (DOD) برنامجًا عسكريًا يحمل اسم Prompt Global Strike (PGS) أو برنامج " تعزيز الضربات العالمية"، الذي بموجبه تستطيع الولايات المتحدة التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة . يقوم البرنامج على إضافة رءوس حربية تقليدية على الأسلحة التقليدية (الصواريخ ثلاثية الأبعاد) Trident Missiles؛ لزيادة قدراتها بحيث تكون قادرة على مواجهة الأخطار والتهديدات الجديدة التي تهدد الولايات المتحدة، لكنَّ الكونجرس كان له بعض التحفظات على هذا البرنامج الدفاعي الجديد، التي ستخيم على مناقشاته لإقرار ميزانية السنة المالية 2009 والتي تطالب فيها الإدارة الأمريكية بتخصيص 117.6 مليون دولار لتطوير هذا البرنامج. وفى ظل احتدام النقاش حول فعالية البرنامج العسكري الجديد، أصدر مركز معلومات الدفاع Center for Defense Information تقريرًا مٌوسعًا حول القدرات العسكرية التي ينوي البنتاجون تزويد منظومته بها لحماية الأمن القومي ومدى فعاليتها بعنوان "اختبار برنامج وزارة الدفاع (البنتاجون) للضربات العالمية: الأسباب، التنفيذ والمخاطر An Examination of the Pentagon's Prompt Global Strike Program: Rationale, Implementation, and Risks". نشأة البرنامج يعد مشروع "إعادة النظر في السياسة النووية" Nuclear Posture Review (NPR) الذي قدم عام 2001 هو أول مشروع يدخل مفهوم الهجمات الدولية كجزء من توجه جديد يدمج خياري القوتين التقليدية والنووية في خلق قدرة على شن هجوم يتناسب مع القرن الحادي والعشرين. وفي يناير 2003 اتخذ الرئيس الأمريكي "جورج بوش" أولى الخطوات لتحويل البرنامج من مجرد مفهوم إلى قدرات عملية وذلك بعد أن عهد إلى قيادة "ستراتكوم" STRATCOM بمسئولية توفير دعم لتخطيط وقيادة والتحكم في نقل إجراءات سريعة واسعة المدى ذات دقة حركية (بأسلحة تقليدية ونووية) وغير حركية (عمليات بالأقمار الصناعية في الفضاء وجمع معلومات). وفى عام 2005 أسست القيادة الاستراتيجية الأمريكية الإدارة الوظيفية المشتركة للهجمات الفضائية والعالمية Joint Functional Command for Space and Global Strike لتكون معنية بشئون الإدارة والتحكم في الإمكانات الهجومية الدولية. ووفق النظام المعمول به لتفعيل هذا البرنامج، فإن أنشطته تتوزع على منظمتين داخل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، حيث يكون مساعد وزير الدفاع للشئون السياسية مسئولا عن تشكيل السياسات والإعداد للتقرير السنوي حول البرنامج الذي يعرض على الكونجرس، فيما يكون مساعد وزير الدفاع لشئون الاكتساب والتكنولوجيا واللوجيستيات Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics مسئولا عن مراقبة تنمية ونشر قدرات الهجمات العالمية. الكونجرس يخشى تداعيات الهجوم تنقسم مخاوف الكونجرس الأمريكي حيال هذا البرنامج الجديد إلى شقين، يتمثل أولها في الخوف من عجز رادارات الإنذار المبكر للدول الأخرى – خاصة روسيا والصين- عن التفرقة بين الصواريخ النووية ثلاثية الأبعاد والصواريخ التقليدية مما قد يتسبب في اندلاع حرب نووية نتيجة سوء فهم، أو على الأقل سباق تسلحي تسعى فيه كل من موسكو وبكين لامتلاك أكبر عدد ممكن من الصواريخ الباليستية. تخوف الكونجرس في هذا الصدد تخوف مشروع خاصة أن الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات أو تلك التي تنطلق من الغواصاتintercontinental ballistic missiles and Submarine-launched ballistic missiles هي الوحيدة في الترسانة الأمريكية القادرة على شن هجوم دولي، بما يعني وفق البرنامج العسكري الجديد أنه سيتم تزويد هذه الصواريخ برءوس حربية تقليدية في عملية سهلة تكنولوجيًّا وغير مكلفة وذات تأثير عسكري فعال. لكن البرنامج يتيح أيضا الفرصة لواشنطن لكي تستغل إمكاناتها في شن هجوم نووي أولي تحت غطائه وكأنه عملية إطلاق لصاروخ تقليدي طويل المدى يحمل رءوسًا حربية غير نووية وبالتالي تنجح في مباغتة الجهة التي تستهدفها. هذه النقطة تحديدًا علق عليها مسئول روسي في مقالة نشرت مؤخرًا في مجلة "التحكم في التسلح اليوم "أرمز كنترول توداى" Arms Control Today قائلا "إن البرنامج خطير للغاية لأنه لا يمكنك تحديد نوعية الحمل الذي عليه عندما يتم إطلاق صاروخ استراتيجي". كما وجدت هذه المخاوف صداها أيضا لدى الرئيس الروسي الأسبق فلاديمير بوتن Vladimir Putin الذي حذر من احتمال أن يثير إطلاق صاروخ من هذا النوع ردود فعل غير مناسبة من إحدى القوى النووية لتشن هجومًا مضادًا واسع النطاق باستخدام قواها النووية الاستراتيجية. لكنَّ المسئولين العسكريين الأمريكيين لم يجعلوا هذه المخاوف تسيطر عليهم وشددوا على أهمية هذا البرنامج للأمن القومي الأمريكي في ظل عدم قدرة القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في العالم على توفير الإمكانات الكافية لشن هجمات سريعة ضد "الدول المارقة" التي تستعد لإطلاق صواريخ باليستية نووية من موقع يقع خارج مدى القوات التقليدية ومن هذه الدول إيران وكوريا الشمالية اللتان تملكان أسلحة دمار شامل وتخططان لنقل السلاح النووي أو الإرهابيين الذين تعرف واشنطن مواقعهم لكنها لا تملك أي قوات تقليدية تمكنها من استهدافهم في الوقت المناسب كما يقول البنتاجون. ولما كان لزامًا على واشنطن أن تتعامل مع هذه التحفظات خاصة وأنها قد تفضي إلى نتائج غير محسوبة، فإن سلاح الجو الأمريكي اقترح بعض الإجراءات التقنية والسياسية التي من شأنها أن تزيل هذا الغموض الذي يكتنف استخدامات البرنامج PGS. هذه الإجراءات تشمل نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات في عدة قواعد عسكرية وعلى منصات إطلاق مختلفة عن منصات إطلاق الصواريخ النووية. وتقترح القوات الجوية السماح بعمليات تفتيش للتأكد من مواقع الصواريخ الباليستية التقليدية، كما تشير إلى أنه من الممكن أن تخبر دولاً بعينها قبل إطلاقها صواريخ باليستية ذات مدى طويل. ضعف جهاز المخابرات أما الشق الثاني من مخاوف الكونجرس من هذا البرنامج العسكري، فتتعلق بمجال تفعيل الجزء المخابراتي، إذ لم تتضمن الدراسات التي أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية على هذا النظام التسلحى الجديد افتراضات وتقييمات شاملة للإمكانات اللازمة للبرنامج العسكري لكي يعمل بكفاءة كما أكد تقرير صدر حديثا عن مكتب المحاسبة الحكومي Government Accountability Office (GAO) في إبريل الماضي. وذكر التقرير على سبيل المثال أن دراسات البنتاجون لم تشمل دراسة إمكانية جمع المعلومات ودور المخابرات في هذا البرنامج على الرغم من أن المسئولين العسكريين أعلوا من شأن مهمة الاستخبارات في البرنامج وجعلوها من المفاهيم الأساسية له حين قالوا : إن برنامج "الهجوم الدولي السريع" أو PGS قادر على جمع المعلومات بسرعة ودمجها مع بعضها للوصول إلى تحليلات عسكرية تشكل مكونًا حاسمًا في نشاط البرنامج العسكري. وبحسب شهادة الجنرال جيمس كارترايت James Cartwright القائد الأسبق للقيادة الاستراتيجية الأمريكية U.S Strategic Command (STRATCOM) في جلسة الكونجرس عام 2006 فإن البرنامج العسكري يكتسب أهميته بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحتفظ بقوات في كل مكان قد تحتاجه في لحظة فاصلة لدرء خطر إرهابي مسلح بأسلحة الدمار الشامل. ويقول متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن برنامج PGS يهدف إلى إنتاج قوة قادرة على طمأنة حلفاء واشنطن وردع المنافسين وهزيمة الأعداء إذا تطلب الأمر من دون تجاوز العتبة النووية nuclear threshold. لكن برغم ذلك فإن الكونجرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) يوصى بزيادة ميزانية تمويل جهود وزارة الدفاع لإدخال تكنولوجيا هايبرسونيك الخاصة بالعربات hypersonic vehicle technology خلال السنة المالية 2009. ويرى تقرير مركز معلومات الدفاع الذي صدر في منتصف يوليو الماضي للباحث فينس مانزو Vince Manzo أنه في حالة تنشيط وتفعيل مهمة المخابرات وجمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتي ستتطلب مليارات الدولارات، فإنها قد تضع حلولاً أخرى أمام صانعي القرار بخلاف خيار الهجوم العسكري المباغت السريع الذي ينطلق منه برنامج PGS وبالتالي لا تكون هناك حاجة له. ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة لو امتلكت المعلومات المخابراتية الكافية من أجل استخدام هذا البرنامج للقضاء على إرهابيين من خلال معرفة مواقعهم بشكل دقيق (وهو أحد السيناريوهات المقترحة في مجالات عمل البرنامج)، فإن الهجوم المباغت قد لا يكون هو الحل الأنسب في هذه الحالة. ويشير التقرير إلى أن واشنطن يمكنها أن تتصل بحكومات إقليمية في المنطقة التي يتمركز بها الإرهابيون لتمدهم بمواقعهم. وحتى في حالة عدم تعاونها، فإن واشنطن قد تلجأ إلى الأقمار الصناعية التجسسية لمراقبة مواقع الإرهابيين وتعقب تحركاتهم حتى يتم نشر القوات المناسبة في المكان. ويقول التقرير: إنه في حال ما فقدت أمريكا أثر هؤلاء الإرهابيين فإنها قد تطلق حملة تمشيط واسعة في المنطقة تدعمها صور الأقمار الصناعية وسلاح الجو الأمريكي وحتى جنود المشاة "المارينز". ويخلص التقرير إلى نتيجة نهائية مفادها أن الجزء المتعلق بجمع المعلومات المخابراتية في هذا البرنامج هو أهم بكثير من إطلاق الصواريخ الباليستية فعليًّا. ويشير تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الذي صدر في إبريل الماضي إلى أن عمليات المخابرات المرتبطة بالبرنامج تقوم بأربع وظائف تشمل مراقبة ودمج المعلومات لتحليل نوايا الأعداء، والتعرف على الهدف وتحديد موقعه ثم تعقبه حتى لحظة الهجوم، وتقييم العواقب الناجمة عن الضربة، وهي تمثل عاملاً أساسيًّا في تحديد فعالية برنامج الهجوم العالمي السريع. أما في حالة عدم تطوير القدرات المختلفة لبرنامج PGS بشكل متساوٍ، فإن واشنطن قد تتخذ قرارات خاطئة إذا ما تعرضت لأي تهديد إرهابي، وإذا لجأت لاستخدام هذا البرنامج ولم يحقق النتائج المرجوة، لكن التقرير يوصى الكونجرس على أية حال بزيادة المخصصات المالية للتوسع في الدراسات المتعلقة بهذا البرنامج العسكري وبحث جميع إمكاناته. المصدر : تقرير واشنطن
