ارتفعت حدة التوتر الصحفي في مشهد الأحداث السياسية عقب إجراءات وزارة الإعلام بمصادرة ست صحف أهلية ، ومنع تداولها من جميع الأكشاك والمكتبات ومنع طباعتها . وفيما أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ ، واصفة الإجراء ب"أسوا هجمة تتعرض لها الصحافة في اليمن منذ العام 1990، اشتركت احزب تكتل اللقاء المشترك المعارض في الاشتباك الدائر بتأكيد عدم دستورية وقانونية"استهداف من السلطة للصحف الاهلية" ، ودخل وزير الأعلام شخصيا خط المواجهة برد استند لنصوص قانون الصحافة والمطبوعات في الدفاع عن إجراءات وزارته ، ساردا لائحة اتهام موثقة لتلك الصحف "بالنشر ضد الوحدة والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الكراهية"- حد قوله. وكان توجيه لوزارة الإعلام صدر أمس الأول بمصادرة 6 صحف مستقلة من المكتبات وهي النداء، الشارع، المصدر، المستقلة، الديار، الوطني ، وسبقها صحيفة الأيام. واكدت في رسالة موقعه بتوجيه مدير عام الصحافة -حصلت عليها الوطن- سحب تلك الصحف من الاكشاك والمكتبات واي عدد ينزل الى الاسواق منها.وذكر محمد شاهر وكيل وزارة الإعلام أن الوزارة وجهت المطابع بإيقاف طباعة كل الصحف التي تتحدث بلغة الانفصال وتمس الوحدة الوطنية .وقال انه سيتم إيقاف كل الصحف التي تمس بالوحدة الوطنية بالمقابل وفي اجتماع عاجل لمجلس نقابة الصحفيين اليمنيين امس الثلاثاء للوقوف امام هذه التطورات المتسارعة عبرت النقابة عن قلقها البالغ من إجراءات وزارة الإعلام وقالت في بيان صادر عن الاجتماع – تلقت الوطن نسخة منه- "ان ما قامت به الوزارة يمثل أسوا هجمة تتعرض لها الصحافة في اليمن منذ العام 1990، واعتداء سافر وانتهاك خطير وإجراء مثل صدمة للصحافة اليمنية والوسط الصحفي والإعلامي وأثار حالة من القلق والتوجس لدى الجميع". وفيما أدانت النقابة جميع هذه الإجراءات ، طالبت وزارة الإعلام بالتراجع عنها فورا ، محملة الحكومة كافة ما يترتب عليها من أضرار بالصحف والصحفيين. وحذرت نقابة الصحفيين اليمنيين من خطورة اتخاذ الأزمات مبررا لمصادرة الحريات وتقيد الصحافة وملاحقة الصحفيين ، منوه بأنة لا يجوز التذرع بأي غطاء لتبرير الانتهاكات وممارسة القمع والمصادرة والقيام بعمليات فرز الصحف وللجهات والأفراد والتي تسعهم في زيادة الانقسام على مستوى الوطن. وأشارت إلى ان استهداف الصحافة يقوض التعدد و التنوع وحق الاختلاف وكل المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا تجاه مستقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن، مؤكدة بأن قيام الصحف بأدوارها المهنية بحرية وفي ظل أجواء أمنه وفي مختلف الظروف هو ما يسهم في التخفيف من الاحتقانات ويعمل على إيجاد رأي عام فاعل ويوسع قادة المشاركة في إيجاد حلول للازمات و المشكلات على المستوى العام. وأكدت النقابة بان مجلسها سيظل في انعقاد دائم لمواجهة تلك الإجراءات ، داعية في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى التضامن والدفاع عما تبقى من الهامش الديمقراطي المعرض للاستهداف و التهديد المستمرين. احزب تكتل اللقاء المشترك المعارض من جهتها دخلت الاشتباك الدائر معربة عن قلقها واستنكارها "للإجراءات اللادستورية واللاقانونية التي استهدفت من خلالها السلطة عددا من الصحف الأهلية سواء بالمصادرة أو المنع من الطباعة والتي شملت حتى الآن صحف الأيام والوطني والمصدر والنداء والأهالي". وعد بلاغ صحفي صدر مساء الثلاثاء ذلك انقلابا على ما تبقى من الهامش الديموقراطي وعودة بالحريات الصحفية إلى ما قبل الوحدة التي تدعي الحرص على حمايتها. ودعت أحزب اللقاء المشترك السلطة ممثلة بوزارة الإعلام إلى الوقف الفوري لتلك الإجراءات المرفوضة وغير المبررة ضد تلك الصحف ، كما عبرت عن تضامنه مع محرريها وجمهورها ، داعية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى التعبير عن التضامن والرفض لمثل تلك السياسات التي وصفتها ب"الشمولية المسيئة لليمن من الداخل والخارج ". وفي تطور لاحق صباح اليوم الأربعاء دخل وزير الأعلام شخصيا خط المواجهة برد استند فيه لنص قانون الصحافة والمطبوعات في الدفاع عن إجراءات وزارته في "الحجز الاداري"على بعض الصحف"لقيامها بالنشر ضد الوحدة والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الكراهية". وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أوضح في رده أنه وتنفيذاً لروح ونص قانون الصحافة والمطبوعات وخاصةً المادة (107) من القانون والتي تنص على ما يلي: ((مادة (107): يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض)). وأضاف "بناءً عليه قامت الوزارة والسلطات المحلية المختصة بمحافظة عدن بالحجز الإداري على عددٍ من الصحف الأهلية ومن ضمنها صحيفة الأيام.. وقد قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفةً صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على: ((مادة (103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي: 1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية. 2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون. 3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم. 4- ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية. 5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي. 6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا. 7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء. 8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. 9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب. 10- الإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير. 11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة. 12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تُنسب إليه أقوالٌ أو تُنشر له صورٌ إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء)). وقال الوزير اللوزي أنه في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية وعملت على إثارة غضب المواطنين في كافة المحافظات وأذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية ومنها تحرير المذكرة اللازمة إلى الأخ النائب العام تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية التي تناولت مواضيع تتضمن مايعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول تلك الوقائع المجرمة وفقاً لقانون العقوبات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة وفقاً للقانون.. وعدد وزير الإعلام تلك المخالفات ومحظورات النشر على وجه الخصوص ما قامت به وتقوم بنشره الصحف التالية: 1) صحيفة الأيام: كافة الأعداد الصادرة خلال الشهور الماضية وخاصة الأعداد رقم (5708، 5709، 5711) الصادرة خلال شهر أبريل 2009م. 2) صحيفة المصدر: الأعداد رقم (65، 68، 72) الصادرة في شهري مارس وأبريل 2009م. 3) صحيفة الوطني: كافة الأعداد الصادرة خلال الشهور الماضية وخاصة الأعداد (46، 47، 48). 4) صحيفة الديار: الأعداد رقم (83، 86، 87، 88، 90، 91) الصادرة في شهري مارس وأبريل 2009م. 5) صحيفة النداء: الأعداد رقم (187، 188، 189، 190، 192) الصادرة في شهري مارس وأبريل 2009م. 6) صحيفة الشارع: الأعداد رقم (91، 93، 94) الصادرة في شهر أبريل 2009م. وأضاف "كما تم أيضاً مخاطبة الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة بمذكرة هامة تم فيها التأكيد على ضرورة سرعة التوجيه للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالقيام بالحجز الإداري على صحيفتي الأيام والوطني واللتان تصدران في محافظة عدن وعلى كل الأعداد التي تصدر من الصحيفتين المذكورتين وتتضمن مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ونشراً عدائياً للدستور والوحدة الوطنية وتحريضاً على الفتنة وعلى تشجيع الخارجين على القانون والمتورطين بدعوات الانفصال وتمزيق الوطن.. إلى جانب القيام بتحرير المذكرة اللازمة لنيابة الصحافة والمطبوعات في محافظة عدن بتأييد الإجراء الإداري وتقديم الصحيفتين للسلطة القضائية لاتخاذ العقوبات الرادعة".
