يعول تجار النفط على حليف غير متوقع هو منظمة أوبك لمساعدتهم على انجاح مما يقول خبراء انها واحدة من أعلى مناوراتهم ربحية على الاطلاق .. تخزين امدادات هائلة من النفط في البحر لبيعها لاحقا بسعر أعلى. فقد أبلغ سماسرة ناقلات رويترز أن شركات تجارة النفط مثل كوش وفيتول باعت في الولايات المتحدة على مدى الشهر المنصرم ملايين البراميل المخزونة في ناقلات عملاقة وذلك لجني الارباح بعدما ارتفعت أسعار الخام لمثليها منذ فصل الشتاء. ولم يتنبه أحد تقريبا الى كميات النفط المبيعة حيث طغت عليها تخفيضات انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي سمحت للتجارة بتفريغ الناقلات دون التسبب في طوفان من واردات النفط الامريكية كان سيؤدي الى انهيار الاسعار. وارتفعت الواردات الامريكية بما في ذلك امدادات الناقلات ثلاثة بالمئة الى 3ر9 مليون برميل يوميا الاسبوع الماضي لكنها لاتزال دون متوسطها البالغ 4ر9 مليون برميل يوميا هذا العام. وغالبا ما تتعارض مصالح أوبك مع تجار النفط اذ تلقي المنظمة باللوم على المضاربين في التقلبات الجامحة لسعر الخام. لكن عملية التصريف الهاديء لامدادات الخام المخزون في البحر تظهر كيف أن مصالح الجانبين قد تلتقي أحيانا وكيف يتكهن كل طرف بتحركات الطرف الاخر. أرادت أوبك عبر تخفيضات المعروض تقليص مخزونات النفط في البحر وتعزيز الاسعار. انتظر التجار سريان مفعول تخفيضات أوبك قبل أن يفرجوا عن أرصدتهم من النفط المخزون. وقال سماسرة الناقلات ان شركات المتاجرة باعت نحو 30 مليون برميل من الناقلات العملاقة منذ ابريل نيسان عندما ارتفعت مخزونات الخام في البحر الى مستويات قياسية فوق 100 مليون برميل. وأضافوا أن 70 مليون برميل لاتزال عائمة. وقالت شركة تخزن النفط في البحر طلبت عدم كشف هويتها : يوجد الان نفط أقل في المخزون العائم عنه قبل شهر الى شهرين بسبب تخفيضات أوبك وزيادة نشاط التكرير. وبحسب بيانات لاستئجار الناقلات حصلت عليها رويترز ينبغي أن يبيع التجار 15 في المئة أخرى من الامدادات العائمة بحلول أواخر يوليو تموز. وتكفي شحنة ناقلة عملاقة قدرها مليونا برميل لامداد كاليفورنيا بالوقود ليوم واحد. وقلصت المبيعات مراكز كوش وفيتول وشل وجلينكور وبي.بي وشركات أخرى عمدت الى البيع من المخزون في الربع الاول من العام عندما شهدت العلاوة السعرية زيادة حادة بفعل حجب النفط عن السوق. ويصبح التخزين في المحيط أقل اغراء الان بعد ارتفاع أسعار اجال التسليم القريبة. وتقلصت العلاوة الشهرية لحجب برميل النفط من ثمانية دولارات في فبراير شباط الى 80 سنتا أي أقل من تكلفة ابقاء البرميل الواحد في البحر والتي تبلغ دولارا في الشهر. وقال ستيفن شورك محرر تقرير شورك عن صناعة الطاقة : لبعض الوقت كان تخزين النفط رخصة لطبع المال .. الان أصبح أقل ربحية ومن ثم يباع النفط برا. انها أ ب الاقتصاد. كانت أوبك اتفقت على تخفيضات انتاجية مجموعها 2ر4 مليون برميل يوميا منذ أواخر 2008 وبفضل قوة التزام المنظمة التي تضخ ثلث امدادات النفط العالمية فقد سمحت للبراميل المخزونة بحرا بالتدفق على السوق حتى مع تراجع الطلب على الوقود في خضم الركود. وقال روجر ديوان من بي.اف.سي انرجي في واشنطن : انصب هدف أوبك من تقليص الانتاج على سحب النفط من المخزون وخفض مستويات الاستيراد. وبحسب جورج لوس المحلل لدى سمسار الناقلات سي.ار ويبر فان الصادرات المتجهة الى الولايات المتحدة من منطقة الخليج - معقل أوبك الرئيسي - تراجعت في الاونة الاخيرة بمقدار الثلث. وتظهر بيانات حكومية أن الواردات الامريكية من السعودية أكثر أعضاء أوبك نفوذا وأكبر بلد مصدر للخام في العالم تراجعت الى أدنى مستوياتها في 21 عاما. وبمستوى عند 967 ألف برميل يوميا في مارس اذار فانها أقل من نصف مرتفعاتها التاريخية. وأبلغ مشتر كبير للخام رويترز أن الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة لم تشهد زيادة منذ مارس فيما يبدو. كما أن واردات النفط الامريكية من غرب افريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد بعض الدول الاعضاء في أوبك لم تشهد ارتفاعا ملحوظا. وربما تعمد أوبك الى تعزيز الشحنات الى شرق اسيا لكن هذا لم يتداخل مع مبيعات المخزون العائم اذ أن معظم الناقلات المستخدمة لهذا الغرض توجد بالقرب من الشواطيء الامريكية والاوروبية. ولم تبحث أوبك رسميا انهاء تخفيضات الانتاج لكن الاعضاء قد يضخون امدادات أكبر ويجعلون من الصعب على التجار اطلاق المزيد من نفط الناقلات. وقال شورك : كون النفط عند 70 دولارا ومع تدني علاوة التسليم الاجل فان لدى أوبك حافزا أكبر بكثير لتغش. ويصعب رصد أرباح تجارة النفط. لكن محللين يقولون ان العلاوة السعرية للتسليم الاجل ساعدت على الارجح عدة شركات على تحقيق أرباح اجمالية بالمليارات منذ أواخر 2008. وأحجمت كوش وشل وفيتول - التي تحتفظ بأكبر مخزونات عائمة - عن التعقيب على أحجام مخزوناتها أو مكاسبها التجارية. وقالت بي.بي ان تخزين الخام ساعدها على تحقيق أرباح تجارية قيمتها 500 مليون دولار في الربع الاول من العام فحسب.
