ذكرت لجنة برلمانية بريطانية في تقرير اصدرته امس الثلاثاء ان بلادها سمحت للمجرمين الدوليين بالاقامة على اراضيها من دون ان يواجهوا خطر المقاضاة. وقالت اللجنة البرلمانية المختارة لحقوق الانسان «ان فراغ الحصانة برز جراء الطريقة التي تطبق من خلالها المملكة المتحدة للقانون الدولي، والتي لم تنفذ حكومتها المعاهدات الدولية بالكامل لمنح محاكمها كامل الحق في محاكمة مرتكبي الابادة الجماعية والتعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية واختطاف الرهائن». واضافت ان هذا الواقع «احدث ثغرات في القانون منحت الحصانة للمجرمين الدوليين، ويتعين على الحكومة (البريطانية) ضمان ان يوفر القانون الدعم لضحايا تلك الجرائم واعتقال المشتبهين حين يتواجدون في المملكة المتحدة». ويخوّل القانون الدولي ضحايا التعذيب السعي للحصول على تعويضات، غير ان محاكم المملكة المتحدة لا تملك السلطة القضائية المطلوبة للسماح لهؤلاء الضحايا برفع دعاوى قضائية ضد الدول الاجنبية التي قامت بتعذيبهم. على صعيد آخر، كشفت صحيفة ديلي اكسبريس امس ان النواب البريطانيين اهدروا ستة ملايين و100 الف جنيه استرليني العام الماضي من اموال دافعي الضرائب لخفض اسعار وجبات الطعام والشراب في مطاعم وحانات البرلمان. وأوضحت الصحيفة ان هذا الدعم المالي مكّن مطاعم وحاناتت قصر وستمنستر من بيع الوجبات المسرفة والنبيذ الفاخر بنصف قيمتها الطبيعية الى النواب.