يتطلع اليمن بحماس لتصدير الغاز الطبيعي المُسال للمساعدة في تعويض أثر انخفاض انتاج النفط على إيرادات الدولة على الرغم من عقبات تتراوح بين اضطرابات داخلية وعمليات قرصنة في خليج عدن. وتأمل الحكومة أن يساعد مشروع بتكلفة خمسة مليارات دولار تقوده توتال للغاز الطبيعي المُسال في دعم النمو الاقتصادي الى نحو ثمانية بالمئة أي ما يعادل مثلي مستواه في العام الماضي. وقال مسؤول من البنك الدولي "أعتقد ان الرأي السائد هو ان حكومة اليمن ستستفيد بما يصل الى ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار على مدى عمر مشروع اليمن للغاز الطبيعي المُسال." وأضاف "لكن يتعين القول ان هذا النطاق قد يتأثر بدرجة كبيرة بأسعار الغاز العالمية وأسعار زيت الوقود الثقيل وإقامة بنية أساسية محلية للغاز." ولتغطية التكاليف سيحصل اليمن على نسبة ضئيلة فقط من ايرادات الغاز الطبيعي المُسال في العام المقبل. وقدر المسؤولون ما ستحصل عليه الحكومة بما بين 200 و300 مليون دولار. وقال وزير النفط اليمني أمير العيدروس ان هذا المبلغ قد يرتفع في نهاية الأمر الى مليار دولار سنويا. وأبلغ رويترز الاسبوع الماضي أن اليمن سيصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من منشأة تسييل الغاز في منتصف سبتمبر أيلول المقبل رغم التأخيرات المتكررة. ومن أكبر المساهمين في المشروع توتال الفرنسية بحصة 39.6 بالمئة وهانت أويل الامريكية بحصة 17.2 بالمئة والشركة اليمنية للغاز بحصة 16.7 بالمئة. وعائدات هذه الشركات ليست مضمونة بسبب تصاعد الاضطرابات داخل البلاد وفي البحر وهجمات قراصنة صوماليين على ناقلات تمر عبر خليج عدن. وقال جوناثان وود المحلل في كونترول ريسكس "القرصنة تشكل تهديدا أمنيا شديدا في المستقبل المنظور على الاقل على مدى عام أو عامين." وأضاف "هذا بالتحديد هو الاطار الزمني الذي يأملون خلاله بدء هذه الصادرات. ويدرك القراصنة ان شركة عالمية تعتبر هدفا جيدا للمطالبة بفدية." وقال المكتب البحري الدولي الذي يرصد القرصنة ومقره لندن ان القراصنة شنوا 88 هجوما في خليج عدن في عام 2009 حتى الان منها 31 هجوما على ناقلات نفط وغاز. وقال جويل فورت الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المسال لرويترز الشهر الماضي ان الشركة تجري محادثات مع السلطات اليمنية بشأن استخدام سفن البحرية لمرافقة صادرات الغاز. وقالت الحكومة انها تعتزم اقامة محطة رادار جديدة ومركز لمكافحة القرصنة بالاشتراك مع دول أخرى في المنطقة. ويواجه اليمن تمردا شيعيا في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب وموجة من هجمات تنظيم القاعدة أثارت مخاوف الغرب من أن تتحول البلاد الى ملاذ آمن للمتشددين. وقال حسن أبو طالب المحلل في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة "جميع المشروعات التنموية الكبرى قد تتأثر سلبا ومنها انتاج الغاز. ومخاطر الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال على مستوى العالم كبيرة للغاية." وأعلنت السلطات اليمنية عن مقتل أكثر مئة من المتمردين في قتال يوم الاحد من بينهم اثنان من قادة الشيعة مع تصاعد القتال في الشمال بعد يومين من سعي الحكومة لوقف اطلاق النار. وفي الأشهر القليلة الماضية فجر رجال قبائل مسلحون خطوط أنابيب نفط في مأرب مما هدد صادرات النفط. وفي نهاية عام 2008 كان اليمن يملك 17.3 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي حسب احصاءات بي.بي. والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يمكنها انتاج 6.7 مليون طن سنويا لتصديرها عبر خليج عدن. لكن البنك الدولي ومحللين قالوا ان الإيرادات المحتملة من تصدير الغاز الطبيعي المُسال ومن السوق المحلية ستعوض جزئيا فقط الخسائر من تراجع انتاج النفط. وقال بيير اودينت الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة في البنك الدولي "الايرادات من الغاز الطبيعي المُسال ستساعد الحكومة على التخفيف من أثر تراجع إيرادات النفط لكنها غير كافية لتعويض ذلك." وقال وزير النفط ان انتاج النفط -الذي يمثل نحو 75 بالمئة من الايرادات العامة ونحو 90 بالمئة من ايرادات الصادرات- انخفض الى 300 الف برميل يوميا في عام 2008. وبلغ انتاج النفط في اليمن ذروته عند 457 الف برميل يوميا في عام 2002 حسب بيانات بي.بي. وقال روبرت باول المحلل في ايكونوميست انتليجنس يونيت "اليمن يواجه الاستنفاد الكامل لاحتياطيات النفط في السنوات العشر المقبلة وسيتحول الى مستورد صاف للنفط بحلول عام 2011. لذلك فان مشروع الغاز الطبيعي المُسال في غاية الاهمية." وأضاف "انهم يحتاجون بشدة للمزيد من الدخل. مشروع الغاز سيريحهم بعض الشيء. لكنه لن يحقق ما يزيد على ذلك." وقال جوليوس ووكر محلل أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية ان اليمن سيظل مصدرا صافيا للنفط لكنه سيشهد انخفاض انتاجه الى 248 الف برميل يوميا في عام 2014. وانخفضت أسعار النفط عن ذروتها البالغة 147.27 دولار للبرميل في يوليو تموز من العام الماضي الى 32.40 دولار في ديسمبر كانون الاول وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2004. وعادت الاسعار للانتعاش لتبلغ ذروتها هذا العام فوق مستوى 70 دولارا للبرميل. وقال اودينت من البنك الدولي "الاستفادة من الغاز أمر لا غنى عنه بالنسبة لتنمية اقتصاد اليمن. والمسألة الرئيسية هي وضع الحوافز المناسبة للاستفادة منه. لكن هذا الاطار لم يوضع بعد."
