فيماأكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن تلقي لجانها الإشرافية والأصلية المعنية بالتحضير لانتخابات ملئ المقاعد الشاغرة للبرلمان عديد من طلبات الترشيحات من بعض الأحزاب والمستقلين في معظم الدوائر الشاغرة منذ الجمعة الماضية وتستمر ختى 8 من الشهر الجاري ،قال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم انه سمى مرشحيه في 3 دوائر حتى يوم الاثنين من أصل 12 دائرة لم يوضح بقية مرشحيه فيها. ووفقا لصحيفة الميثاق الناطقة بلسان حال الحاكم في عددها اليوم الاثنين فقد تم تسمية الحزب لمرشحيه الدكتور مهدي علي عبدالسلام في الدائرة "25"بمحافظة عدن، ونجل محافظ تعز صهيب حمود الصوفي في الدائرة "37"بمحافظة تعز، فيما تم تسمية عبدالعزيز عبدالواحد بالدائرة"187"بمحافظة الحديدة. وكان مضي اللجنة العليا للانتخابات بإجراءات التحضير لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بعد إعلان البرلمان خلو 12 مقعدا نيابيا، وسع من الانقسام السياسي الداخلي بين السلطة والمعارضة الممثلة في البرلمان بما دفع لتصعيد تبادل الاتهامات وترك الجبهة الداخلية مفككة في تقاطع مع دعوة رئاسية لاصطفاف داخلي في مواجهة التحديات العاصفة باليمن وامنه واستقراره ونسيجه الاجتماعي ومكاسبه الوطنية. وحددت اللجنة العليا للانتخابات، مطلع ديسمبر القادم موعداً لإجراء انتخابات المقاعد الشاغرة في البرلمان، وهي الدوائر"25 ، 37، 145، ،187، 196، 223 ، 234 ،266، 270، 272، 283، 296" التي تشمل مقاعد المتوفين: الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر عن الدائرة 283 وعبد الواحد الواحدي الدائرة 187، علي المنبهي الدائرة 266، صالح دغسان الدائرة 270، علي أبو يابس الدائرة 196 وعبد الكريم منصر الدائرة 23، ونائب رئيس البرلمان السابق د. جعفر باصالح، والنائب محمد بالغيث عن الدائرتين 145، 256 المختارين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، والنواب علي الخضمي الدائرة 223، عدنان الجفري الدائرة 25 وحمود الصوفي الدائرة 37 المنتخبين كمحافظين لمحافظات ريمة، وعدن، وتعز، إضافة لمقعد سفير اليمن في لبنان فيصل أمين أبو رأس الدائرة 272. تكتل المشترك المعارض والذي يضم الى جانب "الإصلاح الإسلامي" ممثلين في البرلمان "الاشتراكي والناصري" ، كان قد اعتبر إجراءات التحضير لانتخابات المقاعد الشاغرة تبييت لعمل سياسي ، وأن أي إجراء تقوم به اللجنة العليا للانتخابات غير شرعي ومرفوض لكون اللجنة أضحت غير شرعية ، موضحا أن اتفاق فبراير الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم أكد عدم شرعيتها وحدث إجماع على ذلك. بالمقابل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وعلى لسان رئيس دائرته الإعلامية طارق الشامي علق على ما اعدته "تبييت سياسي" بإجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة بالقول:إن اللقاء المشترك بعد انقلابهم على اتفاق فبراير لا يريدون أن يتحقق شيء للوطن، ويعتقدون أن رفضهم مواصلة الحوار حول بقية بنود الاتفاق بعد أن تم تنفيذ الشق المتعلق بالتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات سيُمكنهم من تعطيل الحياة السياسية وعدم المضي في إجراء الإصلاحات في الوطن وتنفيذ التعديلات الدستورية والقانونية وإعاقة إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة .وأضاف الشامي بأنه ليس من حق المشترك أو أي قوى أخرى أن تنصب نفسها بديلاً عن المؤسسات الدستورية ،مؤكداً أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ملزمة للجميع . وكان اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك تضمن في شقه الاول الذي تم تنفيذه على تمديد ولاية مجلس النواب وتأجيل موعد الانتخابات لعامين، فيما تضمن الشق الثاني المعطل من قبل تلك الأحزاب استغلال الفترة من فبراير 2009م إلى إبريل 2011م في إجراء إصلاحات في النظامين السياسي والانتخابية، وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات للتحضير لانتخابات إبريل 2011م. تعذر الحاكم والمشترك حتى الان عن انجاز الشق الثاني من الاتفاق ، يأتي وسط اتهامات متبادلة بالتعطيل والابتزاز والتهرب من الحوار المفترض برفع سقف المطالب والاشتراطات خارج الاتفاق بمساعي انقلابية ،وفقا لما أفرزته الظروف التي تعيشها اليمن في الراهن من تحديات التمرد الحوثي والانفصال الجنوبي والقاعدة ، يضاف إليهما الفساد المالي والسياسي والمدني والفقر وغياب الإنتاجية والضائقة الاقتصادية التي يضاعف منها النمو السكاني كل عام بسبب ضعف الموارد.. واسهم غياب الثقة والتخبط في الرؤى للأحزاب وسط مخاض خلافاتها وازماتها الداخلية برفع سقف المطالب خارج اتفاق فبراير ، في فشل مساعي قادها في الاشهر الماضية الدكتور عبدالكريم الارياني -مستشار الرئيس صالح - كرئيس لجنة مكلفة من حزبه المؤتمر الحاكم للتواصل مع قيادات المشترك الممثلة في البرلمان لاستئناف الحوار بشأن تنفيذ الشق الثاني من اتفاق فبراير.
