أثار إعلان رئاسة مجلس النواب في اليمن اليوم الاثنين عن قائمة المقاعد الشاغرة ، جدلا واسع تحت قبة البرلمان وفي الساحة السياسية ، وسط مخاوف من تحركات الأغلبية النيابية للحزب الحاكم لتوجيه طلب الى اللجنة العليا للانتخابات الحالية للتحضير لإجراءات ملئ المقاعد الشاغرة ، ما يعني تهديدا صريحا لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في اللقاء المشترك بالمضي بالتحضير للانتخابات البرلمانية ببدائل متعددة اثر تنصل أطراف المشترك عن اتفاق فبراير حول تأجيل الانتخابات لعامين بغرض تنفيذ إصلاحات في النظامين الانتخابي والسياسي. واعترض نواب المعارضة، على هذا الاعلان ، موضحين أن إجراء انتخابات في هذه الدوائر بإشراف اللجنة الحالية يضيف مشكلة جديدة لعلاقة المعارضة بالسلطة. وأكد نواب المعارضة بأن اتفاق فبراير الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات سنتين لإعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقانون الإنتخابات، أفقد لجنة الانتخابات الشرعية في ممارسة أي نشاط جديد، وكان اعترفاً من قبل السلطة بوجود إختلالات بقانون الإنتخابات وأداء اللجنة العليا. واعتبر نواب المعارضة بأن توقيت طرح إعلان خلو المقاعد الشاغرة يكشف عن توجه الحزب الحاكم للسيطرة على تلك الدوائر لزيادة أغلبيته الكسيحة بطريقة غير شرعية، مستغربين في السياق ذاته من موقف هيئة رئاسة البرلمان التي تحرص على تطبيق القانون متى ما تريد السلطة، وتغيبها لسنوات تلبية لرغبات السلطة أيضاً. ووفق لنائب رئيس البرلمان حمير الأحمر فان المقاعد الشاغرة في المجلس، هي 12 مقعدا تشمل مقاعد المتوفين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرئيس السابق للبرلمان عن الدائرة (283) والنواب عبدالواحد الواحدي الدائرة (187)، علي المنبهي الدائرة (266)، صالح دغسان الدائرة (270)، علي أبو ياسن الدائرة (196) وعبدالكريم منصر الدائرة (23) الى جانب نائب رئيس البرلمان السابق د. جعفر باصالح، والنائب محمد بالغيث عن الدائرتين (145)، (256) المختارين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وكذا النواب علي الخضمي الدائرة (223)، عدنان الجفري الدائرة (25) وحمود الصوفي الدائرة (37) المنتخبين كمحافظين لمحافظات ريمه، وعدن، وتعز، إضافة لمقعد سفير اليمن في لبنان فيصل أمين أبو راس الدائرة (272). واعتبر نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر، والنواب محمد عبده سعيد، وعبده بشر إعلان المقاعد الشاغرة جرس إنذار للأحزاب السياسية للسير في الاتفاق بناء على توافق فبراير الماضي المتضمن تمديد فترة البرلمان الحالي حتى 2010م.
