أكدت دراسة حديثة شملت مراجعة تحليلية للإطار التشريعي للتشريعات المكافحة للفساد في اليمن نفذتها الهيئة العليا بالتعاون مع البنك الدولي ، ضرورة إجراء تعديلات دستورية وكذا تعديلات قانونية في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد، لإزالة التعارض بين صلاحيات الهيئة وصلاحيات النيابة في مجال التحقيق بشأن قضايا الفساد. وبحسب الدراسة فأن العديد من التشريعات اليمنية تتضارب أو تكرر نفسها في مواد بعينها بما يجعل اختصاص الأمر الواحد لأكثر من سلطة أو يتم تعريف الأمر أو الفئة الواحدة في أكثر من حالة بحيث لا يمكن الجزم أي الصفتين اشمل. ورأت أن يعاد النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد علي انها جرائم فساد بحيث يتم الفصل بينها لتشتمل الجرائم التي تتسق مع تعريف الفساد حسب التعريف العالمي الذي أخذت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتكون تلك الجرائم من اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما تختص النيابة العامة بالجرائم ذات الطابع الجنائي البحت. وأوصت الدراسة بتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتيح الجهاز الحق في إبلاغ الهيئة العليا لمكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الفساد ونيابة الأموال العامة فيما يختص بالجرائم التي ستعرف على أنها جرائم أموال عامة أو ذات بعد جنائي. وشددت على أن الحصانة يجب أن تكون إجرائية لأعضاء البرلمان وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا مثلهم مثل القضاة ووزراء الدولة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، فترفع الحصانة بموجب الإجراءات الشكلية وليست الموضوعية أو الوظيفية متى اقتضت الضرورة ذلك وفقا لأحكام القانون. واقترحت الدراسة على الهيئة العليا لمكافحة الفساد تقديم مقترح بمشروع قانون ينظم حماية المخبرين أو الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد. كما أوصت الدراسة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد حصانات تمنع مساءلتهم عن انجاز أعمالهم بما يتفق مع القانون، أثناء الوظيفة العامة أو بعد تركهم أعباء الوظيفة العامة وحثت على ضرورة مساعدة البنك الدولي في توفير فرص تدريب لموظفي إدارة التحقيقات على التحقيق في جرائم الفساد، كما حثت على ضرورة وضع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برامج دائمة ومستمرة للوقاية وحماية المجتمع من الفساد.
