ألغت محكمة العدل الاوروبية ،الخميس، قرارا بتجميد الاتحاد الاوروبي أموال المواطن السعودي عبد الله ياسين القاضي والذي يشتبه بانه على علاقة باسامة بن لادن والقاعدة وحركة طالبان. وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان ان القرار كان قد اتخذ في خرق لحقوق القاضي في الدفاع ويشكل قيدا غير مبرر لحقه في ممتلكاته. واشار البيان الى ان لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي ربطت في عام 2001 بين القاضي وهو مواطن سعودي وأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. ووفقا لعدد من قرارات مجلس الأمن فانه ينبغي على جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تجميد الأموال والموارد المالية الأخرى التي يتحكم فيها مثل هؤلاء الاشخاص او الكيانات بشكل مباشر او غير مباشر. وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية للصحافيين في بروكسل ان المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد ستنظر في قرار المحكمة وتعلن موقفها بعد ذلك. وكان السعودي قاضي ادرج منذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2001 على لائحة الاشخاص والكيانات المرتبطة بمنظمات ارهابية. وبناء على قرارات عدة صادرة عن مجلس الامن على كل اعضاء الامم المتحدة تجميد الاصول التي يملكها هؤلاء الاشخاص او الكيانات بشكل مباشر او غير مباشر. واعترض رجل الاعمال السعودي الذي يقيم في السعودية على قرار تجميد امواله امام محكمة العدل الاوروبية. وفي ايلول/سبتمبر 2005 تم رفض طلبه، الا ان محكمة العدل الاوروبية عادت في ايلول/سبتبمر 2008 والغت قرار تجميد امواله، معتبرة ان هذا القرار اتخذ "عبر خرق الحقوق الاساسية" للمواطن السعودي ياسين عبدالله قاضي. وقامت المحكمة بذلك بالتشكيك في الاسلوب المتبع بمكافحة الارهاب. فقد اعتبرت المحكمة الاوروبية انه مع الاقرار بانه لا يمكن اعلام الاشخاص المستهدفين بقرارات تجميد اموالهم مسبقا خوفا من سحب هذه الاموال، فان الاتحاد الاوروبي "يبقى ملزما بابلاغ الشخص او الكيان المستهدف باجراءات من هذا النوع بالاسباب التي استدعت اتخاذ القرار، اما عند اتخاذه او في اقرب وقت ممكن بعد اتخاذه، لكي يكون قادرا ضمن المهل على استخدام حقه بالاعتراض". واضافت محكمة الاتحاد الاوروبي انه لا بد من احترام هذه الحقوق حتى ولو كان الاتحاد الاوروبي يطبق اجراءات صادرة عن مجلس الامن الدولي. واثر القرار الصادر في ايلول/سبتمبر 2008 اقرت المفوضية الاوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تدابير جديدة، الا انها تمسكت بتجميد اموال رجل الاعمال السعودي. وهذه التدابير الجديدة هي التي الغتها محكمة الاتحاد الاوروبي الخميس. ( وكالات )
