أقرت حكومة تصريف الأعمال في اليمن يوم الثلاثاء أنشاء شركة وطنية بمسمى "شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول" (بترومسيلة) بالقطاع 14 منطقة المسيلة محافظة حضرموت، حيث من المقرر أن يناط لها إدارة وتشغيل القطاع حسب أصول الصناعة البترولية العالمية وذلك بعد استلامه من شركة كنديان نكسن عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور والذي ناقش مشروع القرار المقدم من المجلس الاقتصادي الأعلى بشان أنشاء شركة المسيلة. وكلف المجلس وزير النفط والمعادن اصدار كافة الاوامر والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وكافة الاوامر والقرارات والتعليمات المطلوبة لتنفيذه، فضلا عن اصدار النظام الاساسي والمالي والمحاسبي للشركة بالتشاور والتنسيق مع وزيري المالية والشئون القانونية. ووفقا للقرار المقر فان شركة "بترومسيلة "تعد شركة فرعية تابعة للشركة الوطنية للبترول (تحت التأسيس) بحسب قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وستقوم بادارة وتشغيل القطاع 14 حسب أصول الصناعة البترولية العالمية وذلك بعد استلام القطاع من شركة كنديان نكسن عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011، وبحيث تنتقل إلى شركة بترومسيلة كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل السابق وكذلك كافة الواجبات التي لها والالتزامات التي عليها للغير بمقتضى العقود النافذة وقت التسليم الميداني للقطاع. وطبقا لوكالة الانباء الرسمية سبأ ، أكد القرار على ان تؤول كافة اصول وممتلكات قطاع 14 حضرموت المسيلة للحكومة وتحتسب بعد التقييم كرأسمال مدفوع لشركة بترومسيلة إلى جانب كامل أنتاج القطاع من البترول لحساب الحكومة العام بوزارة المالية. ووجه مجلس الوزراء وزراء النفط والمعادن والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى متابعة اصدار قانون الشركة الوطنية للبترول في اسرع وقت ممكن. كما شكل المجلس لجنة لتنسيق الاجراءات الخاصة باستلام وتشغيل قطاع 14 المسيلة وتحديد مهامها والاجراءات الخاصة لما بعد انتهاء الاتفاقية وذلك برئاسة رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط وعضوية المدير العام التنفيذي لشركة صافر للاستكشاف والإنتاج ووكيل هيئة الاستكشاف لشئون الانتاج ومستشار وزير المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط والمعادن ورئيس لجنة تشغيل قطاع 14 إلى جانب مندوب عن وزارة الشئون القانونية ورئيس نقابة عمال المسيلة واثنان من كبار الموظفين اليمنيين من شركة كنديان نكسن فني واداري يسميهما وزير النفط والمعادن بالتشاور مع رئيس الهيئة. وأكد على تشكيل اللجان المساعدة للجنة التنسيق وذلك لانجاز مهام عملية الاستلام والتسليم بحيث تشمل فنيين وماليين وقانونيين من بين العاملين بالوزارة ووحداتها وكذلك من العاملين بالقطاع اذا لزم الامر. وحدد المجلس مجموعة من المهام الاجرائية والفنية والقانونية والمحاسبية والمالية التي سيتم تنفيذها من قبل لجنة التنسيق واللجان المساعدة لفترات قبل واثناء وما بعد عملية استلام القطاع وعلى ان يتم رفع تقارير بصورة مستمرة عن سير مجمل العمليات الخاصة جراء الاستلام والتشغيل والتطوير. وأكدت الحكومة على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى بشان توفير احتياجات السوق وقطاع الكهرباء من المشتقات النفطية ولاسيما مادتي الديزل والمازوت، وشددت على تعزيز الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لمحاربة السوق السوداء التي تتلاعب بعملية التخزين وأسعار البيع للمستهلكين وتؤثر على استقرار تواجد هذه السلعة في السوق المحلي على النحو المطلوب.