أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بالإنابة عادل الخرافي، تحديد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة استجواب قدمه، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بصفته. وقال الخرافي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: تسلمت استجوابا من النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية يتكون من أربعة محاور. وأضاف: ابلغت وزير الخارجية ورئيس الوزراء واتبعنا الإجراءات اللائحية، مشيرا إلى أنه من حق وزير الخارجية طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين. من جهته قال النائب عبد الحميد دشتي، في تصريح صحفي عقب تقديمه الاستجواب: أمارس دوري كنائب وحقوقي، لابد من التصدي والاستجواب فهناك مواد دستورية انتهكت ويجب ألا تجرفنا الخلافات التي تحدث بين الإخوان". وتنص المادة 100 من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ويتضمن الاستجواب، أربعة محاور، الأول: "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها" وجاء فيه "في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية اطلق عليها (عاصفة الحزم) ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية. وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب". والمحور الثاني "عدم مراعاة احكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 نوفمبر 2012″ (لم يقرها البرلمان الكويتي بعد). بينما حمل المحور الثالث عنوان "اهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية" والمحور الرابع هو "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لاحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها".
