اكدت حكومة الوفاق الوطني حال تسلمها زمام الأمور انها ستعكس طموحات الشعب اليمني باعتبارها نواة للتغيير الذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات وبناء الدولة المدنية الحديثة، الا أن الكثير من الممارسات التي حدثت في عهدها لاتعكس ذلك التوجه بل تكرس العشوائية والارتجال في صنع القرار، وما يؤكد ذلك تخليها عن قانون المناقصات والمزايدات الحكومية واللجنة العليا للمناقصات، والهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات ايضاً . فبالأمس كان قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية هو من يقر إرساء مناقصة ما على شركة لاستيراد أي مولدات خاصة بالكهرباء أو أي أجهزة أو حتى أدوية أو أثاث مكتبي على المستوى المركزي واللامركزية، الآن استبدل القانون كما يبدو بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المجالس المحلية والشركات دون أي إجراءات أو بين الوزارات والشركات دون أن تتنافس الشركات وتقدم عروضاً مختلفة حتى يتم إرساء المناقصة على الشركة التي تقدم أفضل عرض واقل سعر وليس اعلى سعر . والملاحظ أن ظاهرة الاتفاقيات الثنائية وإرساء المشاريع التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات بالتوقيع على مذكرات التفاهم -حيث مطلع الأسبوع الماضي وقعت السلطة المحلية في محافظة لحج على مذكرة تفاهم مع شركة محلية لاستيراد مولدات كهربائية لتزويد المحافظة بالكهرباء -تكلف مليون و300 ألف دولار ، وأواخر نفس الأسبوع وُقّع في مدينة المكلا على مذكّرة تفاهم بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ووكلاء شركة أجريكو البريطانية للكهرباء لتزويد كهرباء المحافظة ب20 ميجاوات بنظام "شراء الطاقة وتركيبها وتشغيلها" في محطات المنورة وابن سيناء والديس الشرقية ، وذلك لتغطية النقص الحاد في قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالمحافظة ومجابهة الزيادة في استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف وحلول شهر رمضان المبارك ومعالجة إشكاليات الاختناقات في شبكة توزيع الطاقة.. وعبّر عن أمله في التزام الشركة بتوفير الطاقة خلال عشرين يوماً. وبلغ إجمالي الكهرباء المشتراة خلال الأشهر القليلة الماضية اكثر من 223 ميجاوات لسد العجز في الكهرباء في المحافظات الساحلية ومحافظة مأرب التي استقبلت 14 مولداً كهربائياً بقدرة 20 ميجا وات . مصدر اقتصادي اعتبر لجوء الحكومة إلى استيراد المولدات الكهربائية قراراً غير مدروس بل وارتجالي سيكون له تداعياته على الموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة. وأفاد بأن حكومة الوفاق لجأت إلى أسوأ البدائل لتعزيز القدرات التوليدية للكهرباء وسد العجز وليس إلى انسب البدائل، مشيراً إلى وجود عدة بدائل كان من الممكن إن تغني اليمن من الكهرباء المشتراة كاستيراد محولات توليدية للحد من العجز وتعزيز قدرات الطاقة والعمل على معالجة قضية الفاقد في الكهرباء الذي يكلف البلد مليارات الريالات. استيراد مولدات كهربائية ينذر بانتهاء عهد التخطيط الاستراتيجي وبدء عهد الإسعافات الأولية منذ اقل من عام، كما يبدو فإجمالي الكهرباء الاسعافية المشتراة تبلغ حتى الآن 203 ميجاوات، تكلف عشرات المليارات من الريالات، فعلى مدى الأسابيع الماضية تم تزويد محافظة الحديدة ب 60 ميجاوات من الكهرباء الاسعافية وتم تزويد محافظة عدن ب 60 ميجاوات من الكهرباء الاسعافية وزودت محافظة حضرموت ب 60 ميجاوات، وجه الرئيس هادي بتزويد محافظة المهرة ب 3 ميجاوات من الكهرباء كما تم تزويد محافظة أبين ب 20 ميجاوات من الكهرباء الاسعافية . وزارة الكهرباء تبرر لجوءها إلى الكهرباء المشتراة أو المولدات الكهربائية على أنها ضرورة للحد من معاناة المواطنين في المحافظات الساحلية، والتي يعاني السكان فيها ارتفاعاً متبايناً في درجة الحرارة . الغريب في الكهرباء الاسعافية التي كلفت مئات المليارات، والتي كان من الممكن أن تمول إنشاء محطة " كهروحرارية " في صنعاء فضلا عن أن معظم تلك المولدات العاملة بالديزل لم تخضع لقانون المناقصات، بل معظمها ذهبت كصفقات، كما يبدو، ولعل قصة توفير 60 ميجاوات لمحافظة عدن تمت بعيدا عن قانون المناقصات اليمني كما كان يفترض، بل اكتفت الحكومة بعقد اتفاق توريد فقط، كما لاتزال عملية استيراد مولدات الكهرباء الاسعافية في محافظتي حضرموت والحديدة وابين يكتنفها الغموض . وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للحكومة في المرحلة السابقة إلا أنها استمرت بالعمل بالاتفاقيات الثنائية عوضا عن إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية
