كشفت وثائق رسمية أن مستشاري الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ركزوا على الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين وبحثوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح أفغانستان في 2001. وأظهرت وثائق نشرها مركز "محفوظات الأمن القومي"، ورفعت السرية عنها مؤخرًا، أنه بعد ساعات على وقوع هجمات 11 سبتمبر تحدث وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفلد عن مهاجمة العراق وكذلك أسامة بن لادن". وطالب رامسفلد من محام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة القاعدة. على الرغم من أنّها أقرت منذ ذلك الحين بأن نظام صدام لم يكن له أي علاقة بهجمات نيويورك. ووفقًا للوثائق فإنّه خلال يونيو ويوليو 2001 أشار مسئولون كبار في الإدارة إلى ضبط أنابيب ألومنيوم يمكن استخدامها كدليل على أن العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية حتى قبل إجراء تقييم أولي لطبيعة هذه الأنابيب. وفي مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية إلى وزير الخارجية آنذاك كولن باول شددت أحدهما على مصلحة الحكومة الأمريكية في "تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها" وتوضيح قضية الأنابيب التي تبيّن لاحقًا أن لا رابط بينها وبينها الأسلحة النووية. إلا أن رامسفلد حث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد وبعدما عبر عن القلق من العقوبات لا تأتِي بنتائج ولأن دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفلد من أنه "في غضون سنوات قليلة ستضطر الولاياتالمتحدة بدون شك لمواجهة نظام صدام مجهز بأسلحة نووية". وتوقع رامسفلد نتيجة إيجابية مغايرة لتلك التي أسفرت عنها حرب العراق قائلاً: إنّ صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الإطاحة بصدام حسين. وقال: "إذا تَمّت الإطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع أقوى في المنطقة وأماكن أخرى"، مشيرًا إلى أن "تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولاياتالمتحدة وتأثيرها في المنطقة". كما أظهرت وثيقة أخرى أن رامسفلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة أمريكية لأفغانستان في العام 2001. وخلال لقاء مع رئيس القيادة الأمريكية الوسطى آنذاك الجنرال تومي فرانكس أبلغه وزير الدفاع بأن يحضر القوات للإطاحة بالنظام العراقي.
