أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أمس عن خطوات خطيرة يمكن أن تقلب معادلة الصراع النفطي في العراق، حيث أكدت أنها قامت بربط حقول كركوك بخط أنابيب الإقليم. وصعدت من مطالبها بحصة أكبر في الموازنة قائلة إنها ينبغي أن تحصل على 25 بالمئة منها بدلا من 17 بالمئة. أكد أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق من لندن أن الاقليم أكمل ربط حقول كركوك بخط الأنابيب الكردي الجديد الذي ينقل الخام إلى تركيا. وكشف على صعيد آخر أن من المقرر تحميل ناقلتين جديدتين بالنفط الخام الكردي المصدر عبر خط أنابيب بشكل منفصل عن بغداد هذا الأسبوع وذلك من ميناء جيهان التركي. وقال هورامي إن المنطقة صدرت بالفعل وباعت حمولة ناقلتين من النفط. وأكد خلال مؤتمر في لندن إن صادرات النفط ستزيد إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا في يوليو ثم إلى 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام. وأشار إلى أن الإقليم يعتزم مواصلة تصدير النفط وسيكون قادرا على تحقيق عوائد تعادل حصته المحجوبة في الميزانية العراقية، عن طريق شحنات الخام المستقلة بحلول نهاية العام. وقال هورامي إن الحكومة المركزية في بغداد حجبت مدفوعات الميزانية عن المنطقة منذ بداية العام بعد أن كانت تدفع حوالي عشرة بالمئة فقط بدلا من 17 بالمئة المتفق عليها. آشتي هورامي: الإقليم سيحقق عوائد نفطية تعادل حصته المحجوبة في الميزانية بنهاية العام وأكد أن حكومة المالكي “دفعتنا للقيام بذلك… وسنخلق حقائق على الأرض كي نحصل على حصتنا في الموازنة. ويمكن أن يسمح الربط للأكراد ببدء تصدير نفط كركوك عبر شبكته الإقليم الخاصة بعد انسحاب القوات العراقية في العاشر من يونيو الجاري، وهو ما مكن قوات الإقليم (البيشمركة) من السيطرة على كركوك المتنازع عليها منذ وقت طويل واحتياطياتها النفطية الكبيرة. وتوقف تدفق النفط في خط أنابيب كركوك – جيهان التابع لبغداد منذ مارس في أعقاب هجمات المسلحين. وكان الخط يضخ 600 ألف برميل يوميا تشكل أغلب صادرات العراق النفطية من الشمال. ولم تفلح محاولات إصلاح خط الأنابيب بسبب المتشددين الإسلاميين في المنطقة الذين استهدفوا الأطقم التي حاولت إصلاح أجزاء من الخط تمر في أراض خارج سيطرة إقليم كردستان. وفي خطوة أخرى قالت حكومة الإقليم شبه المستقل في شمال العراق إنها تريد نصيبا أكبر من إيرادات النفط العراقية. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزيي إن أربيل تعتقد أن نصيب الإقليم من إجمالي مبيعات النفط العراقية ينبغي أن يصل إلى 25 بالمئة. وإذا تمسك إقليم كردستان بالسيطرة على كركوك فإن الإيرادات من حقول النفط الرئيسية هناك يمكن أن تفوق أي عرض تقدمه بغداد بشأن الميزانية. وقال إن من المفترض أن يتلقى الإقليم حاليا 17 بالمئة من إيرادات العراق النفطية إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي. وذكر أنه “ينبغي أن يكون الرقم أعلى بكثير… وعندما تجرى التعدادات الرسمية للسكان نعتقد أن الرقم قد يبلغ نحو 25 بالمئة.” وقال دزيي إن إقليم كردستان مستمر في محاولة التوصل إلى حل قانوني للنزاع مع بغداد بشأن وضع كركوك إلا أنه أقر بأن حكومته أصبحت في أقوى وضع على الإطلاق يسمح لها بتأمين المدينة التي يعتبرها كثير من الأكراد عاصمتهم التاريخية. وأوضح أن مناخا من عدم الثقة خيم على العلاقات مع بغداد وإن رفض الحكومة الاتحادية تسليم نصيب الإقليم من الميزانية منذ يناير أدى إلى اتساع الشقاق ودفع الإقليم إلى بيع النفط بشكل مستقل بعيدا عن سيطرة الحكومة الاتحادية. وأعلنت تركيا في مايو انها بدأت تصدير نفط كردستان العراق الى الاسواق العالمية فيما تفرض بغداد على جميع الصادرات النفطية المنتجة من الاراضي العراقية أن تمر عبر الحكومة المركزية. ورفعت الحكومة العراقية في 23 مايو شكوى ضد تركيا امام غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.
