في ظل استمرار ارتفاع الطلب على النفط نتيجة التعافي الذي تجاوز التوقعات في بلدان أمريكا الشمالية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والزيادة في الطلب من بلدان آسيا، أعلن مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 90 دولاراً للبرميل بين الأعوام 2011 و2015، وقدر ارتفاع الصادرات بنسبة لا تقلّ عن 10% العام القادم 2011، لتتخطى قيمتها تريليون دولار. وقدّر أحمد الطلب العالمي بنحو 87.4 مليون برميل في اليوم خلال العام الجاري 2010، بزيادة 3% على عام 2009، متوقعاً أن يرتفع مجدداً ليبلغ 88.8 مليون برميل في اليوم عام 2011، في ضوء توقعات لنمو عالمي قوي. وعن قضايا الطاقة، قال أحمد في تصريحاته لصحيفة "الحياة" إن الطلب على النفط يستمر في الارتفاع نتيجة التعافي الذي تجاوز التوقعات في بلدان أمريكا الشمالية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والزيادة في الطلب من بلدان آسيا، معتبراً أن ذلك تسبّب في رفع الأسعار إلى 80 و90 دولاراً للبرميل في الفترة الأخيرة. ورأى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى بلدان "أوبك"، المقدّرة بنحو 6% من الطلب العالمي خلال هذا العام، كافية لتلبية زيادته، لكنها ستقلّ في المدى المتوسط. وأعلن مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أن متوسط أسعار النفط سيبلغ نحو 90 دولاراً للبرميل بين الأعوام 2011 و2015، طبقاً لتوقعاتنا الاقتصادية الكلية الحالية على المدى المتوسط. وعن أثر زيادة إيرادات قطاع النفط على النمو في العالم العربي، لاحظ مواصلة تعافي النشاط الاقتصادي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، فضلاً عن ارتفاع أسعاره وإنتاجه. ورجّح نمو الإنتاج من 25 مليون برميل يومياً هذا العام إلى 26 مليوناً العام القادم 2011، ونمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.5 و4.3% على التوالي. ولم يستبعد حصول تحسّن ملموس في الأرصدة الخارجية للبلدان المصدرة. وأوضح مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أن تقديراتنا تشير إلى زيادة الصادرات بنسبة لا تقلّ عن 10% عام 2011، متخطية حاجز تريليون دولار، متوقعاً ارتفاع فائض الحساب الجاري المجمّع لهذه البلدان من 120 مليار دولار للعام الجاري 2010 إلى 150 ملياراً العام القادم 2011.
الدولار في سعر البرميل ولفت إلى أن تحليلاتنا تفيد بأن كل زيادة قيمتها دولار واحد في سعر برميل النفط تضيف نحو 10 مليارات دولار إلى فائض الحساب الجاري في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، مرجحاً تحسّن أرصدة المالية العامة بدرجات متفاوتة فيها. وسيكون التحسن الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُرتقب حصول طفرة في فوائض الموازنة العامة تُقدّر ب 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي بين الأعوام 2009 و2011. وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لن يقتصر على تعزيز النمو في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط، بل ستنتقل آثاره الإيجابية إلى البلدان المجاورة أيضاً، من خلال زيادة التبادل التجاري والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أحمد في تصريحاته لصحيفة "الحياة" أن اقتصادات المنطقة أثبتت صلابة واضحة في مواجهة الاضطرابات التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية منذ خريف عام 2008. ورأى أن المنطقة تواجه معدل بطالة هيكلية مرتفعاً، في وقت الذي تزداد القوى العاملة فيه بوتيرة أسرع مما يحدث في معظم المناطق الأخرى. لذا سيكون تأمين الوظائف عاملاً أساساً لاستيعاب العاطلين من العمل والداخلين الجدد إلى السوق. وعن اقتراحات الصندوق لخفض معدل البطالة في العالم العربي، رأى أحمد أن من أهم العوامل لمعالجة هذه المشكلة، تحقيق نمو اقتصادي أسرع يسمح برفع مستويات الدخل، لذا تحتاج بلدان المنطقة إلى إعادة توجيه نشاطاتها التجارية نحو الأسواق الصاعدة الأسرع نمواً وتعزيز قدرتها التنافسية. وشدّد على ضرورة إدخال بعض التعديلات على القواعد المنظِّمة لسوق العمل، بحيث تتلاءم مع حاجات الاقتصاد الحديث، ما يمكن أن يتطلب في الوقت ذاته فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في جداول الأجور الحكومية في إطار كلي يهدف إلى تقييدها، حتى يتسنّى توثيق الربط بين الأجر والإنتاجية.
الأسعار تتخطي حاجز ال120 دولار وقد توقع مصرف "جيه بي مورجان" أن يتخطى سعر النفط حاجز ال100 دولار للبرميل خلال النصف الاول من عام 2011 و120 دولارا قبل نهاية 2012. وأشار محللون في البنك إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار زيادة الطلب من جانب الاسواق الناشئة خلال الاربعة والعشرين شهراً المقبلة الى ظهور دعوات تطالب برفع "أوبك" انتاجها الى مستويات لم تحدث منذ ذروة أسعار النفط التي بلغتها عام 2008.
وكما استبعد المحللون في تصريحاتهم أن ترفع "أوبك" الانتاج قبل اجتماعها في يونيو/حزيران 2011 ما لم تقفز الاسعار فوق 100 دولار للبرميل لتترك المخزونات تتراجع خلال الربع الاول، وتدفع مزيج برنت الى الميل للتراجع عن الخام الامريكي، وهو سيناريو من المرجح أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير متخصص عن إن الدول المنتجة للنفط والفاعلة في أسواق الطاقة العالمية، وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية للطاقة قد خصصت ما يزيد على 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفطية ما بين عامي 2010 و2015 . ويأتي ذلك التوجه لتلبية الطلب المتصاعد على النفط على المستوى العالمي خاصة في ظل خطط الإنعاش الاقتصادي والدعوة إلى توظيف استثمارات كبيرة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لبناء طاقات إنتاجية جديدة تساهم في تأمين احتياجات الأسواق من الإمدادات النفطية . وأشار التقرير لشركة "نفط الهلال" الإماراتية إلي إن اتجاهات الطلب العالمي على النفط قد أثرت أخيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات النفطية في شكل خاص وقطاع الطاقة في شكل عام، كما أثرت في مقدار التقدم في إنتاج الطاقة المتجددة وتقنياته. وأكد التقرير إن هذا الوضع يتطلب من الدول المنتجة للنفط، العمل وفقاً لاستراتيجيات الاحتفاظ بقدرات إنتاجية احتياطية، على إن تُستخدم تلك القدرات الإنتاجية خلال فترات ارتفاع الأسعار، موضحاً أن ذلك التوجه يفترض توقعات كبيرة في الطلب، يرافقها تقدم تقني ملحوظ يعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية والاحتياطات، ما يساهم في التقليل من تأثير تذبذب الطلب على النفط ومشتقاته، في الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة في المستقبل.
النفط يلامس ال100 دولار توقع خبراء في النفط والاقتصاد أن تلامس أسعار النفط العالمية مستوي ال100 دولار للبرميل العام المقبل 2011، متفقين على أن بداية التعافي في الاقتصاد العالمي دعمت الطلب على النفط العام الحالي.
وأشار الخبراء إلى أن الحوادث النفطية الفنية كاحدى أسباب ارتفاع الاسعار العام الحالي بينما كان الملف "الجيوسياسي" مؤثرا على تذبذب الأسعار وسط غياب لأعمال التخريب التي تشهدها المنشآت النفطية عادة وتأثيرها على الاسعار لعدم حدوثها بكثافة كما عام 2009. وقال الدكتور عماد العتيقي، الخبير النفطي إن العام الحالي هو احد أفضل الاعوام استقرارا في أسعار النفط رغم التذبذبات البسيطة التي تراوحت بين 70 و 80 دولارا للبرميل ليتجاوز هذا المعدل خلال هذه الايام الاخيرة من العام. ورأى العتيقي أن هذه الأسعار ملائمة ومناسبة لجميع الاطراف من منتجين أم مستهلكين ما ادى لدعم الثقة بالنفط كسلعة رئيسية مع تعزيز موقف "أوبك" كمنظمة لها تأثير واضح في سوق الطاقة العالمي. وذكر أن العوامل الاقتصادية لم تؤثر بشكل واضح على الاسعار وان تأثيرات الازمة المالية كانت أكبر في العام الماضي لكنها بقيت محصورة في بعض الاسواق بينما لم تتأثر أسواق اخرى كالهند والصين واسيا عموما. وعن توقعاته حيال أسواق النفط العام المقبل، أكد العتيقي أن ذلك سيعتمد على اداء المجموعات الاقتصادية مااذا كانت تستطيع احتواء الازمات، مشيراًُ إلى ظهور بوادر تضخم في السلع الرئيسية والبضائع "وهو ما يدعو للقلق". وأشار إلى أن التضخم بانتاج السلع الرئيسية تتبعه زيادة باسعار النفط لارتباطها بالاسواق الاخرى وتكلفة الانتاج ولتحقيق نوع من التوازن والربحية للمنتجين وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار في السوق النفطية.
أبرز الاتفاقات في قطاع الطاقة عربياً وفيما يتعلق بأبرز أخبار قطاع الطاقة في المنطقة العربية، لفت تقرير شركة "الهلال" إلى توقيع "أرامكو" السعودية مع "جنرال إلكتريك" الأمريكية اتفاقات بقيمة 500 مليون دولار لتطوير منشآت معالجة الغاز والنفط في حقل الشيبة النفطي. ومن المتوقع في ضوء أعمال التطوير أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل يومياً من 750 ألفاً حالياً، وسيحسّن المشروع أيضاً استخراج النفط من حقل الشيبة. وستبدأ "أرامكو" تشغيل أكبر محطاتها للغاز عام 2014، وتركز حالياً على زيادة إنتاج الغاز بعدما أكملت برنامجاً ضخماً للتوسع في إنتاج النفط العام الماضي، رفع قدرتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً. وأضاف التقرير الأسبوعي بأنه في الإمارات فقد أبرمت وحدة لشركة "مبادلة" للاستثمار اتفاقاً مبدئياً مع "الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية" وذلك للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في اليمن . وأشار التقرير إلي إن قطر قد طاقة إنتاجية مقدارها 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، لتصبح صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف التقرير أن العراق قد أعلن أنه سيجري عرض اتفاق مع "رويال داتش شل" لإنتاج الغاز الطبيعي وذلك على الحكومة الجديدة للتصديق عليه فور تشكيلها ، وسيتم الإنتاج من خلال مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار بين "شركة غاز الجنوب" و"شل" و"ميتسوبيشي" و يتضمن المشروع الاحتفاظ بالغاز الطبيعي المصاحب في الحقول النفطية قرب البصرة بما في ذلك حقل "الرميلة" الذي يعد عماد القطاع النفطي العراقي. وكانت وزارة النفط العراقية قد منحت العام الحالي 3 حقول كبيرة للغاز غير المصاحب لشركات دولية من أجل تعزيز إنتاج الغاز على المستوى المحلي .
