شبكة التواصل الاجتماعي الالكترونية "فيسبوك" تتراجع..والقاضي ريتشارد غولدستون بعد مقال له "إسرائيل" تقرأه على أنه تراجع. في السادس من مارس الماضي فتحت شبكة التواصل هاشم عبد العزيز الاجتماعي الالكترونية صفحة تدعو إلى "انتفاضة ثالثة" ضد الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من 15 مايو القادم الذي يصادف مع ذكرى النكبة الفلسطينية...خلال 22 يوما استقطبت نصف مليون متجاوب مع الدعوة إضافة إلى أعداد مضاعفة مؤيدة للدعوة من بين خارطة المتصفحين الواسعة. وقبل أيام قلائل نشر القاضي ريتشارد غولدستون الذي ترأس لجنة التحقيق الدولية عن الحرب الصهيونية على غزة مقالا يدور حول مجريات تلك العملية التي قادها. النتائج القياسية للدعوة إلى "الانتفاضة الثالثة" فاجأت مطلقي الصفحة وكانت صادمة للدوائر الصهيونية..فيما جاءت مقالة غولدستون لهذه الدوائر على قدر أكثر من فرصة ومناسبة. بحسب وثائق قضائية أميركية تدخلت ال"دولة" الصهيونية لإغلاق الصفحة منذ 29 مارس وجرى هذا التبرير ساقته الشبكة حين قالت في رسالة وجهتها لوزارة الإعلام ال"إسرائيلية" إنه: "بعد الترويج لهذه الصفحة اتجه مزيد من التعليقات حول الدعوات إلى العنف وفي النهاية شارك المسؤولون عن الصفحة في هذه الدعوات أيضا بعدما أرسلنا بضعة تحذيرات إلى مسؤولي الصفحة (...) أغلقناها". هذا التبرير للإغلاق..فما هي دوافع كتابة غولدستون لمقاله الذي تعتبره "إسرائيل" تراجع عن اتهامها ارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة؟
بدا لا بد من الإشارة إلى أن عديد خبراء ومحللين اعتبروا أن "إسرائيل" قرأت مقالة غولدستون على النحو الذي يريحها لأنه لم يتراجع عن استنتاجاته ولكنه أشار إلى "أنه لو تعاونت إسرائيل" في التحقيق الذي أجرته لجنته لتوصل ربما إلى نتيجة ما يراه في كل ما يتعلق بتعمد الجيش ارتكاب جرائم حرب"، ولا أكدوا على أن من غير الممكن إلغاء تقرير دولي بالسهولة التي تتحدث عنها أركان الحكومة "الإسرائيلية" الذين يقودون حملة لإعادة إسقاط تقرير غولدستون.
والآن إلى الأسباب التي حملت غولدستون كتابة مقالته التي رفضت صحيفة نيويورك تايمز نشرها وعاد إرسالها إلى صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرتها. بحسب ما تناقلته عديد وسائل إعلام عن أوساط "إسرائيلية" يعود تراجع غولدستون من قبل جهات "يهودية في بلدة جنوب أفريقيا وفي الولاياتالمتحدة ما تسبب له بمضايقات كبيرة لم يعد يحتملها" ومربط الفرس في المسألة ما قاله أحد معارفه: "إن القاضي تعرض لملاحقات وتهديدات كثيرة واضطر مرات إلى تغيير بريده الالكتروني وأرقام هواتفه وهذا أثر كثيرا في كتابة مقالته". وهل هناك بعد هذا ما يمكن أن يقال إنها معايير الحرية المزدوجة من جانب والإرهاب الصهيوني من جانب آخر.