قال رئيس اليمن الجنوبي الأسبق عل ناصر محمد أن الوحدة اليمنية "بحاجة لان تكون معمدة بأسلوب الشراكة وقداسة العدالة وفاعلية المواطنة المتساوية وليست معمدة بالدم". وفي حديث خاص ب (إيلاف ) تحدث الزعيم اليمني الجنوبي من مكان إقامته في دمشق عن إشكالية عودته ومدى إمكانية إنقاذ الوحدة في الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن أي حوار " ينبغي أن يكون مسبوقا بالاعتراف الكامل بالقضية الجنوبية وبكافة مفاصلها وخاصة الجانب السياسي منها". منوها إلى " أن ما يجري على الأرض يتعارض مع مبدأ الحوار ويكرس لغة العنف والكراهية".. وهنا نص الحوار:
فوجئت بعض الأوساط السياسية بردّك شبه الرافض لتصريح المصدر الحكومي المسئول الذي رحب بعودتك إلى اليمن في أي وقت، والاستعداد لسماع " أي مقترحات أو آراء أو أفكار" مقدمة منك "تصب في خدمة الوطن ووحدته واستقراره"، كما قال، فهل وجدت عدم جدّية في الدعوة الموجهة أم أنّ هناك شروطاً محددة لديك للعودة؟
لا اعتقد أن ردنا أيا كان يثير مفاجأة ذلك لأننا ننطلق في كل تصريحاتنا ومواقفنا من قناعات ثابتة وراسخة ولا تتغير لأسباب غير منطقية أو لمعطيات لا تلامس جوهر الأزمة التي تمر بها البلاد وأتذكر أننا أوردنا في سياق الرفض ما مفاده أن حسن النوايا يمكن التعبير عنه بالقيام بإجراءات عملية منها الإفراج عن المعتقلين ورفع الحظر عن الصحف والصحفيين واحترام الهامش الديمقراطي لان من شان ذلك أن يحدث نوع من الانفراج. وفيما يخص قرار العودة فقد أوضحت أكثر من مرة انه قرار شخصي ومحكومة بظروف ذاتية وموضوعية نحددها نحن مما يعني أن لا معنى للحديث عن شروط معينة في هذا الإطار بالذات.
ما صحّة ما يقال عن وجود وساطة أمريكية لحل المشكلة في اليمن، وأن هناك ترتيبات للخروج من هذه الأزمة من بينها تعيينك نائباً لرئيس الجمهورية، وإعطاء صلاحية لك ولحكومة جديدة مشكلة من كفاءات؟ لا علم لي بوجود وساطة من هذا ولا أظن أننا بحاجة إلى وساطة من ما وراء المحيطات فالأزمة الراهنة يمنية بالمقام الأول والحل ينبغي أن يكون وطنيا بدرجة أساسية ويجب عدم الاعتماد والمراهنة على الخارج في حل أزماتنا ، وليس من شأني البحث عن مناصب وسبق أن رفضتها كلها بما فيها الترشح لمنافسة الرئيس في منصبه في انتخابات سابقة، وأنا أكن الاحترام والتقدير للأخ نائب الرئيس، وإن تسريب مثل هذه الأنباء لا يخدم إلا المحترفين في إثارة البلبلة .
تردد أيضا عن مقابلتك لموفودين من قبل السلطة، ألم تتلق عبرهم مثل هذه العروض؟ لم التق أي وفود من قبل السلطة ولم أتلق أية عروض وسبق إن نفيت ذلك .
دخل الحراك السلمي الجنوبي مرحلة جديدة مع عودة علي سالم البيض لممارسة العمل السياسي وتجديده إعلان الانفصال، أو فك الارتباط عن دولة الوحدة واستعادة هوية دولة جمهورية اليمن الديمقراطية. هل ترون أن هناك إمكانية لإنقاذ دولة الوحدة بعد هذا البيان الصريح، أم أن الوقت قد فات أوانه؟
بإمكانكم الحصول على إجابة شافية عن هذا السؤال من قبل السلطة وخاصة رئيس الجمهورية الذي وقع اتفاقية الوحدة في العام 1989م والعام 1990م مع الأخ علي سالم البيض وهو يقرر أن كانت الوحدة في خطر أو انه يمكن إنقاذها أو أنها بحاجة إلى إنقاذ .
ما رأيكم بمقترحات الحلول المتداولة، كإشراك قيادات جنوبية فاعلة في الحكم، أو توسيع صلاحية الحكم المحلي، أو تبني النظام الفيدرالي، أو تلك المقترحات التي يسعى لطرحها اللقاء التشاوري الموسع عبر لجنة الحوار الوطنية التي شكّلها؟ كل هذه الحلول والخيارات التي أوردتها في سؤالك لا يمكن الخوض في غمارها قبل اللجوء إلى حوار وطني شامل وجاد دعونا إليه مراراً ونوهنا غير مرة إلى أن كل مشاكلنا في الشمال والجنوب وبين الشطرين جميعها حلت بالحوار والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق بدلاً عن لغة السلاح والعنف وإلغاء الآخر وقد اشرنا في حينه إلى أن هذا الحوار ينبغي أن يكون مسبوقاً بالاعتراف الكامل بالقضية الجنوبية وبكافة مفاصلها وخاصة الجانب السياسي منها ولكن مع الأسف أن ما يجري على الأرض يتعارض مع مبدأ الحوار ويكرس لغة العنف والكراهية .
ماذا عن الخيار الآخر الذي يتردد في الدوائر الرسمية وهو الدفاع عن الوحدة بقوة مناصريها وحرّاسها، كما هو الدور المناط للّجان الشعبية التي تم تشكيلها؟ الأزمة الراهنة هي مآل طبيعي لهذا الخيار الأخر الذي تشير إليه في سؤالك لان الأيام أثبتت أن الوحدة بحاجة لان تكون معمدة بأسلوب الشراكة وقداسة العدالة وفاعلية المواطنة المتساوية وليست معمدة بالدم، وقد بدأت هذه اللجان الشعبية عملها بسلوك مغاير للدور المناط بها حيث دشنت نشاطها بمصادرة آلاف النسخ من صحيفة الأيام لتلحقها بعد ذلك السلطة الرابعة بصحفها الموقوفة ومواقعها المحجوبة الأمر الذي يظهر الأوضاع في البلد كما لو كان في حالة طوارئ غير معلنة كما أن هناك فرق كبير بين الدفاع عن الوحدة والدفاع والسلطة .
لنعد إلى المصدر المسئول نفسه الذي قال بأنّك "موضع تقدير واحترام"، فلماذا لا يكون هذا التقدير مدخلا للحوار مع السلطة من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة؟ أشرت في بيان سابق أن ذاكرتنا لاتزال تحتفظ وتذكر تصريح لمصدر مسئول في الحزب الحاكم يقول بأنه "يرحب بعودة البيض والعطاس باستثناء علي ناصر" ولا ندري كيف انقلبت الآية وأصبحنا بين عشية وضحاها موضع تقديرهم واحترامهم وحسبنا أن نبقى موضع تقدير واحترام شعبنا ، ومن المؤسف أن نجد هذا التناقض والتضارب في تصريحات المسئولين الذين تناوبوا علي مهاجمتنا بين والوقت والآخر وختموها بالترحيب بنا . وبالنسبة للحوار فقد أكدت أكثر من مرة على الاحتكام إلى لغة الحوار ، وإذا عدت إلى الوراء فستجدني أول من دعا إليه عقب انتهاء حرب عام 1994م بشهر واحد في لقاء مع صحيفة الحياة حيث قلت حينها " ولا ننسى أنه بعد أي حرب في أي بلد فإن الحاجة القصوى تكون إلى تجسيد الوحدة الوطنية وتكريسها بين أبناء ذلك البلد ، إن ما يرسخ الوحدة هو طمأنة جميع المواطنين وإشعارهم بان كرامتهم مصانة وان الحرب بين أبناء البلد الواحد لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم وهذا يحتاج لإجراءات عديدة تجسد وحدة وطنية فعالة، أما إذا بقيت الجراح في النفوس واستمر التميز بين المواطنين وغابت العدالة ، فإن أسباب التوتر ستبقى وستعبر عن نفسها يوما بطريقة قد تكون دموية ، وهذا ما يجب على القيادة اليمنية تجنبه". وأكدنا حينها عام 1994م في نفس الحوار بأننا نرى " أن الرئيس علي عبد الله صالح يجب أن يقود بحكم موقعه حوارا وطنيا يؤدي إلى وفاق وطني عام يستوعب كل القوى والأحزاب والفعاليات ويجب أن يرعى مصالحة وطنية تجسد الوحدة الوطنية وتشعر الجميع بالأمن والاستقرار". ومع الأسف أنهم لم يستجيبوا لمثل هذه المبادرات الصادقة التي كان هدفها تجنيب البلاد والعباد ما يجري اليوم .
نبذة عن علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة من 1980 إلى 1986. ولد علي ناصر محمد الحسني في دثينة بأبين عام 1939، عمل اثر تخرجه من دار المعلمين العليا عام 1959 مديراً لمدرسة دثينة الابتدائية. وشارك في الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن منذ بدايته وكان عضوا في المكتب العسكري. أصبح بعد الاستقلال 1967 حاكما على الجزر اليمنية، وبعدها حاكما على محافظة لحج وعضوا في القيادة العامة للجبهة القومية عام 1968. وشغل علي ناصر عدة مناصب وزارية منها: وزيرا للحكم المحلي ثم وزيراً للدفاع 1969 – 1975 إضافة إلى منصبه كوزير للتربية 1974 – 1975. وفي أغسطس / آب 1971 أصبح رئيسا للوزراء وعضوا في المجلس الرئاسي إلى جانب عبد الفتاح إسماعيل وسالم ربيّع علي (سالمين) 1971 – 1978. وبعد الإطاحة بسالمين ، أصبح رئيسا بالوكالة حتى تم اختيار عبد الفتاح إسماعيل لهذا المنصب. وفي أكتوبر / تشرين أول 1980 تم تنحية عبد الفتاح إسماعيل في مؤتمر استثنائي للحزب، وتعيين علي ناصر رئيسا للدولة وأمينا عاما للحزب ورئيسا للوزراء. وفي فبراير / شباط 1985 تخلى عن منصب رئيس الوزراء، واستمر رئيسا للدولة وأمينا عاما للحزب حتى اندلاع الأحداث الدامية في 13 يناير 1986 التي خلفت الآف القتلى. يشغل حاليا منصب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ومقره دمشق.
