- انتقد محافظ تعز، حمود الصوفي، ماقال انه "الروح الانتقامية لدى البعض، "مع أن رئيس الجمهورية قد انصاع لهذه المنظومة السلمية التي بدأت بمبادرة الخليج وانتهت بالآلية التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، وبدأت عملية التغيير بموجبها ابتداءً بتولي النائب مهام رئيس الجمهورية مروراً بتشكيل حكومة الوفاق وتشكيل اللجنة العسكرية، هذه المسؤولية التي تتوالي اليوم بهذه السرعة دالة على أن التغيير قد حصل". وقال: في حوار مع صحيفة الوسط: "يجب أن نعترف أن التغير قد تم في اليمن وما بقى هو ترتيب البيت السياسي في ظل هذا الجو التوافقي". وعن تعز قال: "ستستقر حينما تستقر الأوضاع في الوطن كله"، قائلا: "تعز في هدنة، لأن السلاح ما زال موجودا فيها، كما أن الحالة السياسية ما تزال متهرئة ويمكن أن نضطرب في أي وقت من الأوقات كما أن الجهات الأمنية مازالت في حالة من الضعف ولا يمكن لأحد أن يدعي انه قادر على الدفاع عن مصالح الناس أو حماية المؤسسات، بالإضافة إلى أن الثقة معدومة وليس عندهم اطمئنان من أن الأوضاع قد استقرت تماماً، بسبب الشد والجذب ومحاولة استغلال الضعف الحاصل في الدولة، ولذا فنحن منتظرون المخاطر التي ستسفر عنها الحياة السياسية، ولكن مازال هناك ثوار في الساحات ومنها ساحة تعز يرفضون الحل السياسي القائم على المبادرة الخليجية". وقال: "نحن مجبرون على احترام الحقوق القانونية لمن أراد أن يحتج، طالما وهو ملتزم بالقانون، فنحن لا نستطيع أن نفرض عليهم قناعات ليسوا مسلمين بها، ولكن لا يمكن أن نسمح بممارسات تضر بالمجتمع، خاصة وان المواطنين قد تعبوا طوال السنة الماضية ويريدوا أن يتفرغوا لمعيشتهم ولذا فإن هناك ما هو مشروع يجب أن نحترمه، وهناك ما هو غير مشروع يتوجب مواجهته". وعن ماتشهده المؤسسات، تحدث عن اسباب موضوعية لماتشهده مؤسسات الدولة، وقال لكن "لا يجب أن يتم التعامل مع كل ما ذكرت بانتهازية حزبية بحيث يتم إجراء تغييرات غير مشروعة ستقود إلى الفوضى وإنهاء مؤسسات الدولة، وفي تعز توجد احتجاجات بدأت منذ فترة طويلة والآن هناك من يريد استغلال مثل هذه الأوضاع للحسم، وأنا أحذر أن مثل هذا التوجه قد يؤدي إلى مواجهات داخل المؤسسات بين موظفي الأطراف السياسية، وهو ما يعني نقل المواجهات من الشارع إلى داخل المؤسسات، وهذه مسألة خطيرة وسيئة وتحمل مخاطر كثيرة، ولذا يجب أن تتوقف هذه المهزلة لأن ما يحدث هو يسئ للنائب في باكورة عمله ويضعف من الوصول إلى الانتخابات المحددة في 21 فبراير القادمة". وقال ان هناك "نفس حزبي وهناك رغبة من بعض الأحزاب بأن تعجل من سرعة الحسم، وان هذه هي الطريقة المثلى لانهيار المؤسسات وربما يكون المخطط هو إسقاط مشروعية التحالف الوطني لتقوم بتشكيل حكومة بمفردها حتى تغلق الانتخابات البرلمانية القادمة عليها وحدها، وكل ما أخشاه هو أن ينهار ما تحقق حتى الآن، وينبغي أن لا يذعر هؤلاء من المستقبل بسبب مثل هذه التصرفات". وفي نقاش حول الاحداث قال الصوفي، ان "الحركة التي بدأت في تعز وامتدت إلى إحدى عشر شهراً كانت هي نقطة البداية والتي بدأت بمنظر جميل وبمسار احتجاجي متوافق مع النصوص القانونية والدستورية ومثل نموذجاً حضارياًَ سلمياً في المنطقة العربية أضفت عليه تعز بأبنائها وثقافتها وتاريخها ذلك البعد الحضاري وبالذات في بداية الاحتجاجات". وقال حمود الصوفي في حوار مع صحيفة الوسط ان "النظام القائم ليس مقدساً ولا محصناً من التغير"، وان المطالبة بتغييره "ليست عملاً منتقداً وبالعكس فإني اعتبره مشروعاً ومشرعا له سواءً بالشرعية الوطنية أو الدستورية أو بشرعية سنة الله في التغير". وقال انه كان يدعم الساحة في المحافظة "من خلال حمايتها والتصدي لكل من حاول ان يقتحمها"، وقال انه خلال "52 يوماً في بداية الاحتجاجات مرت بود وسلام وسلاسة، وكنا سلطة ومعارضة في دائرة تفاهم، وكان إذا ما حصل خطأ من أجهزة الأمن كنت امثل مرجعية للثوار بشبابهم وأحزابهم، وحين كان يأتيني قادة في الأحزاب للشكوى حول احتجاز شباب لم تكن تمض ساعات حتى يتم أطلاق سراحهم ولكن حين انتقلت الاحتجاجات إلى مستوى من العنف كان لا بد أن يتم كبح جماحه بأقل الخسائر". معترفا بأن "المتغير الحقيقي في مسار هذه الثورة بدأ بعد 29-5 حين تم اقتحام الساحة وتحولت من عنف إلى مواجهات دامية". وقال: "لقد مثل اقتحام الساحة بالنسبة لي صدمة لم أكن أتوقعها وبالذات وأنا لم ابرأ وبعد من مرض سافرت على إثره منقولاً على طائرة إخلاء إلى جدة ثم إلى ألمانيا، وكان أن ابلغني احد الأصدقاء ظهر اليوم الثاني للاقتحام واعتبرت أنني أمام مبالغة قبل أن اتصل لأتأكد بنفسي من فداحة ما حصل. وبدا أن ما حدث ليس فقط فعل غير أخلاقي وإنما هو بمثابة التحدي لي خاصة، وكنت قد أعلنت من خلال وسائل الإعلام ومنها قناة الجزيرة أنني أتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في اقتحام الساحة، ومن جانب آخر لقد أثار هذا الفعل مخاوفي التي صارت واقعاً فيما بعد من أن يكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى التي ستجر المحافظة المسالمة إلى عنف يصعب السيطرة عليه وبالذات بعد حرمان المحتجين من مكان اعتبر وسيلة للتعبير عن احتجاجاتهم، وهو ما سيمثل فرصة لأولئك الراغبين في جعل تعز ساحة للمواجهات، وهو ما حصل بعد ذلك". وقال: "قد لا يكون الوقت مناسبا والمكان مناسبا للحديث بأسماء ووقائع ولكن ما أود أن أقوله أن ضباطاً كانوا يتطلعون لاقتحام الساحة وتصديت لهم ووصل الأمر أن قلت لهم انه لو تم اقتحام الساحة فإني سأقلب المحافظة رأساً على عقب". قائلا: "واكشف لك أن احد القادة من الصقور الذي كان متبنياً ومشجعاً لاقتحام الساحة انضم إلى الثورة فيما بعد". وقال انه حينما غادر "إلى الخارج كان هناك مشرف على الجانب الأمني هو نائب رئيس هيئة الأركان لبوزة، وقبله علي صلاح، وهذا ربما لان خبرتي في هذا المجال ليست كافية وربما لأنني مدني وليس جنرال حرب". وذكر بالتعديل القانوني الذي ابعد السلطة المحلية عن الولاية على اجهزة الشرطة، وقال: "تصور أن المحافظ يوقع على استحقاقات كل المكاتب الحكومية ما عدى استحقاقات الجهات الأمنية، حتى انه لا يوقع بجانب مدير الأمن مثلما لا يستطيع أن يوجه عقابا لمدير أمن ولا عقابا لقائد أمني فضلاً عن قائد معسكر، وكل ما في الأمر أن الرئيس يقول أحيانا لا بد أن تحترموا قرارات المحافظ، وحتى هذا يرجع إلى مزاج القائد الأمني أو العسكري إن شاء نفذ وإن شاء رفض". وعن تعيين قيران قال: "أولا قيران ليس أول ضابط امن تعين في عهدي دون أن يتم أخذ رأيى، حيث لم اعلم بتعيين مدير الأمن، سواء الحالي او السابق، إلا بعد صدور القرار وهناك كما قلت قرار لرئيس الجمهورية بعزل المحافظ عن أي دور أو تدخل في سلطات مدير الأمن أو الإشراف عليها، وإذا كان وزير الداخلية هو من يعين مدير امن مديرية أو مدير قسم فكيف سيعين المحافظ مديرا للأمن.. هذا خلل بالتأكيد يجب أن يراجع في قانون السلطة المحلية حتى يكون للمحافظ سند قانوني في التوجيه والإشراف على الجهات الأمنية". وقال: "قيران ليس شرا مستطيرا بالمطلق لكن عندما أصبحت مسألة رفضه قضية رأي عام كان لابد من التفكير مليا قبل تعيينه في منصب تنفيذي، وأنا خاطبت نائب رئيس الجمهورية عقب عودتي من ألمانيا وطلبت منه ليس تغيير عدد من القيادات الأمنية فحسب وإنما طلبت تغيير بعض القيادات العسكرية ووعد بذلك وما زلت انتظر". ومع اسفه ل"العنف الهائل الذي حصل" وعن عدم قدرته على ايقافه بسبب تعقيدات اطراف الصراع، قال: ان الحل لم يكن في انضمامه "إلى الساحة"، قالا: "هذا ليس موقفي وإذا كان هذا يمثل قناعات البعض فهي لا تمثل قناعات الجميع، وبالإضافة إلى أنك حينما تتخذ موقفاً حدياً فانك في هذه الحالة ستصبح طرفا في الصراع وليس مهدئا له، خاصة وقد نجحت في أن لا يصل الصراع إلى الحد الذي كان يراد له من أطراف عدة بتحويل أبناء تعز إلى أدوات حرب يقتل بعضها بعضا ولي قناعات خاصة اعتقد أن مكانها ليس الساحة". وقال: "السلطة كانت مرعوبة جداًَ من الاحتجاجات السلمية في تعز، وحين تم استخدام السلاح فإن السلطة تنفست الصعداء، وحين عدت من الخارج وجدتها لم تكن بتلك الصورة المرتعشة، لم تعاقب تعز بسبب مدنيتها ولكن الخطأ الاستراتيجي حدث حينما تدخل المسلحون في الثورة السلمية". وقال: "ما أريد قوله انه حتى وان حصل عنف أو خطأ أو ضحايا فقد كان الجميع شركاء في هذه العملية.. بسبب استخدام الأسلحة من قبل من اسموا أنفسهم بحماة الساحة، وكان ذلك يمكن تفهم مثل هذا الفعل بعدما حصل في الساحة، إلا أن استمراره رغم عودة المحتجين ليس إلى ساحة واحدة بل إلى عدة ساحات، جعل الأمر يخرج عن كونه مجرد رد فعل لما حدث إلى استغلال ما حصل، لكي تتحول المدينة إلى ساحة حرب كمقدمة لإسقاطها ليس في يد الثوار وإنما في يد قوى تتصارع للوصول إلى السلطة تحت أي مبرر ومهما كانت التضحيات". وقال: "بالتأكيد حصلت أخطاء أثناء التصدي للمسلحين ولذا فقد اتخذنا قراراً أثناء اجتماع اللجنة الأمنية بالامتناع تماماً عن استخدام السلاح الثقيل بقصف المسلحين الذين تمترسوا في أوساط الأحياء السكنية ويقومون بضرب المواقع العسكرية بالرشاشات الثقيلة إلا أن مثل هذا الضرب كان يعود من وقت لآخر كرد فعل على استهداف عدد من المواقع العسكرية، وعلى أية حال فقد شكلت لجنة للتحقيق ولجنة أخرى لتقييم الأضرار والمطالبة بالتعويضات بالتنسيق مع الأخ نائب رئيس الجمهورية". وعن المسئول أو الآمر بإطلاق الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية، قال: "كل قائد عسكري يأمر بالضرب، مع أنني حينما كنت أوجه برقية لوم لأحد القادة أو لمدير الأمن يرد علي بأنه لم يأمر وإنما الضابط الموجود في أي موقع حينما يهاجم موقعه، يرد باستخدام الأسلحة التي أمامه دون أوامر". وردا على سؤال عن انتماء اطراف الصراع الى شرعب، قال الصوفي: "استغرب أن ما قتله كان يقال أيضا بسوء نية داخل السلطة والمعارضة، وقد وصل الأمر إلى القول إنه لو لم تكن الأطراف من شرعب لكان المحافظ قادرا على إيقافها نظراً لعلاقة تجمعهم فيه.. مثل هذا يطرح بينما هناك أيضا أطراف متصارعة من سنحان وعلي محسن يدير الصراع وهو من مسقط رأس الرئيس، ومع ذلك أقول إن كون قادة الصراع المسلح من شرعب كان له ايجابية من حيث أن علاقات مثل هذه كانت تستغل للتهدئة، وقد ذهبت بنفسي إلى شرعب لكي يوقع صادق سرحان على اتفاق التهدئة ووقع عليه وكنا نتواصل من اجل عدم توسع الصراع، والسؤال لو كان صادق أو حمود من منطقة غير شرعب هل يعني أن المشكلة لن توجد؟.. على العكس ربما كانت ستأخذ أبعادا أخرى". مؤكدا ان "تعز فوتت الكثير من الصفقات بين الأطراف لأنها فرضت جزء من طموحات الناس بحكم الضغط الشعبي الذي كان سائداً في تعز". وقال "يوم حادثة الجامعة (اعتقال رئيس الجامعة) جاءني قادة الأحزاب وهم الأستاذ احمد الحربي والأستاذ رشاد سيف سعيد التنظيم الناصري وآخرون، وحذروني من الغضب وأشاروا علي بالبقاء في منصبي لحفظ التوازن والدفاع عن المحافظة حتى لا ينفرط العقد وان تعالج المسالة بحدودها وحين كنت في ألمانيا للعلاج أتصل بي الأخ عبد الحافظ الفقيه رئيس التجمع اليمني للإصلاح وطلب مني الإسراع بالعودة وأخبرني أن الأمور قد فلتت وقال لم نعد ندري مع من نتفاوض، وان هناك مخاطر تنتظر المحافظة، وطلب عودتي للعودة إلى نقطة التفاهم التي كنا فيها، وكذلك اتصلي بي الوالد علي محمد سعيد وزارني إلى هناك، وكثيرون غيرهم رأوا أن خروجي من الحافظة أدى إلى تداعيات غير محمودة". وعن الاعلام انتقد الصوفي التضليل الاعلامي عن المواقف، وقال: "من السهل جداً أن أحد ما يريد ان يصفي حسابه معك أن يستغل هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، ويعتقد انه سيطيح بك من خلالها، وتصور أن أكثر من ثلاثة صفحات في الفيس بوك تم تسجيلها باسمي وأن أحدها قد وصل عدد أصدقائه إلى ثمانية الآلاف بينما لست أنا"، وعن قناة سهيل التي كانت تنشر ضده قال: "قناة سهيل تريد احد شيئين، إما بقصد ممارسة الضغط لدفعي على الاستقالة وإما إنها واقعة تحت موجة من التضليل الإعلامي من بعض الأفراد الذين ينقلون إليها المعلومات مغلوطة". وقال انه لايوجد صراع بينه وبين حميد الأحمر، ولا علي محسن، وردا على سؤال: "ولكن حين كنت وزيراً للخدمة المدنية كنت متبنياً نظام البصمة في الجيش والأمن وقيل انه كان رافضاً وانه كان سبباً في إقالتك؟"، قال: "لا علم لي بمن أقالني من الخدمة المدنية، وعلي محسن لم يكن الخصم الوحيد في قضية الامتناع عن تسليم بيانات الجيش، ولم يكن الوحيد في إفشال مشروع البصمة والصورة والبصمة لوحدها لم تكن هي مشروع الإصلاح المؤسسي إذ كان له أركان كثيرة مثل إعادة الهيكلة وقواعد البيانات ومعايير شغل الوظيفة العامة وتحديد دور الدولة فكثير من الأشياء المتعلقة بالإصلاح المؤسسي ذهبت أدراج الرياح، وأنا لست المعني الوحيد بالإصلاح المؤسسي، ومن المفروض أن تتبناها حكومة، ولا ينبغي أن تسند إلى شخص واحد". وعن اختطاف ابنه من قبل علي محسن، قال الصوفي: "والله انه أمر محير إذ مازلت أسأل لماذا خطف ابني كوني لست متورطاً بأي عمل من أعمال العنف كما أنني لست جهة قامت باعتقال أفراد تابعين لعلي محسن أ للأحزاب يمكن مقايضتهم معي، مثلما لم أكن مسئولا عن جهة أمنية أو عسكرية كالحرس الجمهوري أو وزارة الداخلية كي يمارس ضغطاً على بالإفراج عن معتقلين، إذا كان هذا هو الهدف والوسطاء الذين وسطتهم لاسترجاع ابني من الفرقة الأولى مدرع قالوا إن علي محسن قال كنت على وشك الإفراج عنه ولكن تدخلت الحزبية وقوى سياسية ولم ادري من هو الذي تدخل ومع ذلك لم اصعد إعلاميا، وكان هدفي هو استعادة ابني وأن لا أدفع ثمن صراع سياسي لست طرفاً فيه". وقال: "علي محسن كان يطالب مقايضة صهيب بمعتقلين من الفرقة لدى الأمن القومي الأمن السياسي، وقد كلمته شخصياً بأني لست طرفاً في هذه القضية، وليس من حق أي أحد أن يطالب بابني معتقلين، وإذا أراد ذلك فعليه أن يخطف من هو مسئول عن هذا الاعتقال. إذ ليس من المنطقي أن يخطف ابن محافظ تعز من اجل مختطفين تم خطفهم في صنعاء. هل لأنه من تعز إذ لم تحميه حصانة مجلس النواب ولا حتى كونه مدنياً ليس له علاقة لا في السياسية ولا في الصراع الجاري، وتصور حتى لم يشفع له كونه مريضا، وعومل بوحشية منقطعة النظير". وقال: "ومع ذلك لم يطلق سراحه رغم حشد الطاقات المدنية والوطنية، وبعد أيام شددت الرحال إلى سفارات دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفارات مجلس التعاون الخليجي، وهنا أوجه الشكر والامتنان لكل هؤلاء السفراء الذين تحملوا مسؤوليتهم الإنسانية في هذا الأمر وعلى رأسهم السفير السعودي وسفير الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأنهم هم الذين اخرجوا ابني ولا سواهم". وعن الوضع في تعز الان قال: "التواجد العسكري فقد انتهى وحتى في المواقع التي كان موجودا فيها قبل احتجاجات فبراير بما في ذلك الحزام الأمني في الستين رغم انه لم يكن ضمن الاتفاق بما في ذلك النقاط العسكرية للحرس الجمهوري داخل المدينة، أما عن المسلحين من الطرف الآخر فأقول إن كانوا قد اختفوا من شوارع المدينة فأتمنى أن لا يكونوا قد اختفوا داخلها حتى تعود المدينة كما كانت بلا سلاح، كما أتمنى أن يقوم الأمن بإعادة هيكلة نفسه، لان الأمن بمستوى كبير من الضعف، كما عليه أن يقوم بتأهيل نفسه والاهتمام بأفراده ومنحهم حقوقهم لأن الناس يريدون الأمن ولأن وزير الداخلية كان مديراً لأمن تعز ويعلم ما تحتاجه من الأمن وما يريده أبناءها". وعن تغيير مسؤلي الامن والحرس في تعز، قال الصوفي: "هذه القضايا مثارة على أعلى مستويات بما فيها ا لرئيس ونائبه وحتى سفراء الدول، ولا مانع مطلقاً من تغيير من ذكرت واسأل لماذا لا يتم التغيير رغم أني طالبت بذلك وكنت قد اقترحت ذلك كجزء من المصالحة وليس لأني أكره قيران أو غيره أو يمكن أن نبتعد جميعنا إذا كان ذلك سيعيد المحافظة إلى سابق عهدها". مطالبا ب"أن تعوض أسركل من قتل في هذا المعترك بغض النظر مع أي طرف كانوا وان يكون لهم الأولوية في مشروع الصالح السكني سواء من الجنود أو من أسر المواطنين الذين قتلوا وأطلب من المسئولين عن هذا المشروع أن يعطوا من ذكرت الأولوية وقد شرعنا بدفع ديات عشرة من الضحايا من الأبرياء الذين قتلوا أثناء القصف". المحافظ قال انه اذا سيستمر في عمله فسيبقى في عناوين التنمية التي كان مهتما بها قائلا: "فأنا لست جنرال حرب"، وقال: "كنا بدأنا نعوض الناس لبناء مطار تعز، واتجهنا لإعادة دور ميناء المخاء ثم المدينة الرياضية وتكرم الرئيس مشكورا بإخراج الحرس الجمهوري من جزء من الأرض لإقامة هذه المدينة وبدا العمل فيها، وأبشر أن الإخوة القطريين اختاروا تعز لبناء مدينة طبية بمبلغ سبعمائة مليون دولار، وتواصلنا معهم، وهم عائدون الآن". وقال: "إذا كانت مهمتي ستستمر في تعز فلتكن تحت هذه العناوين إذ لن أقبل أن أكون جنرال حرب لان هذا ليس من مهامي ولا من تطلعاتي، وقد استهلك العام الماضي في مصالحات ومتابعة مشاكل أمنية وتوقفت الحياة في محافظة تعز وإذا كنت سأبقى فمن اجل استكمال هذه المشاريع التي بدأتها، ولهذا لن أعود حتى أخذ تطمينات من النائب ورئيس الحكومة ووزير المالية بتعويض تعز عما فاتها وإلا فلا داعي للعودة، وأقول لرئيس الحكومة ووزير المالية أن لا يبخلوا على تعز لان الكراسي التي وصلوا إليها الآن كانت تعز هي الجسر الذي عبروا من خلاله إلى كراسيهم واطلب منهم أن ينظروا إلى تعز بما تستحقه من الاحترام والمهابة". واشتكى المحافظ من "التعامل مع المخا"، وقال: "في آخر زيارة للرئيس إلى تعز ذهبنا إلى باب المندب وتكلمنا حول التهريب وحددنا الضباط المتورطين، ووصل بي الأمر في أحد الاجتماعات أن طلبت فقط إيقاف تهريب ما يضر بالبلد وشعبه مثل تهريب المخدرات والسلاح والسموم الكيماوية والديزل"، مذكرا بأن "تعز تطل على ساحل من أخطر السواحل الملاصقة للقرن الأفريقي المتخصصة بتهريب كل شيء، ولذلك طرحنا الأمر على رئيس الجمهورية ووجه بتشكيل لجنة ووصلت لجنة من الأمن القومي وحددت بالاسم من هم كبار الضباط المتورطين في هذه العملية، ورغم توجيهات الرئيس إلى الحكومة بضرورة إحالتهم إلى القضاء لم يعاقب أحد، ولم يتم شيء". وقال: "لقد بدأت فصول هذه القضية في 2010 وقد أدخلتني في خصومات كثيرة، وأذكر أن رشاد العليمي كان حينها نائباً لرئيس الوزراء ووزير للداخلية، ابلغني أنه تم تغيير مدير مديرية المخاء وباب المندب كإجراء عقابي باعتبار التحقيقات التي تمت وكانا من ضمن أسماء وردت وتوجب تغييرهم وحين طلبتهما قالا لي لقد اقتصر دورنا على أننا كنا نستلم مائتي الف ريالفي الشهر يسلمها لي الضابط فلا ن ولا ندري لماذا رغم أننا لا نقوم بالتهريب وعدد لي أسماء ضباط كبار مشرفين على التهريب بحكم مسؤوليتهم في حماية السواحل ، ولذلك اتصلت برشاد وقلت له لا ينبغي ان نكون من الذين قال الرسول فيهم اذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد، ورفضت إقالتهم حتى يتم تغيير الجميع، وللأسف لم يغير أيا ممن تضمنتهم الكشوف". وقال: "صلاحياتي لا تمنحني الحق في إحالة قادة عسكريين إلى النيابة ولكنني أحلت الملف إلى النيابة والأمن القومي ورئاسة الحكومة ولكن من يستطيع إلقاء القبض عليهم، رغم أن هناك من تم التحقيق معهم وتم سجن بعضهم ولكن ضاع الملف في رئاسة الحكومة".
