متابعات نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تحرك اي قوة عسكرية بأتجاه اقليم كردستان وقال في بيان اليوم "مكتب القائد العام للقوات المسلحة ينفي تحرك اي قوة عسكرية بأتجاه اقليم كردستان وان تصريح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تصعيد خطير يضر بأمن الأكراد وعموم العراقيين". وفي وقت سابق وصف بارزاني ما قال انه تحريك لقطعات من الجيش العراقي قرب حدود كردستان بانه اعلان حرب على الأكراد. وأشار بارزاني خلال اجتماع مع ممثل عن السفارة الاميركية في العراق إلى أنّ هناك استفزازا للأكراد من خلال تحريك قطعات عسكرية وطيران كثيف فوق حدود كردستان في طلعات مستمرة. وشدد على ان استمرار هذه الاستفزازات سيدفع حكومة اربيل الى الاستعانة بالقرار الدولي 688 الذي صدر عقب انتفاضة الأكراد ضد حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفرض حظرا جويا على اجواء الاقليم. ومن جهتها اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية تصريح بارزاني بانه محاولة منه لتأجيج الموقف مبينة أن موقفه غير صحيح ولا يصب في صالحه ولا بصالح العراق. وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت "للأسف الشديد هناك تأجيج بالموقف من قبل بارزاني وهذا غير صحيح فهو ليس بصالحه ولا بصالح العراق". وأضاف "نحن بلد واحد وعراق واحد وللأسف اصبحت الامور هكذ" كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية. وفي اطار الخلافات بين الحكومتين في بغداد واربيل فقد كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي أن الحكومة العراقية قد طالبت حكومة إقليم كردستان بتسديد مبلغ قدره 8.5 مليار دولار عن عوائد بيع الكميات النفطية المصدرة إلى الخارج العام الماضي وهددت بأنه في حال عدم دفعه فإنها ستضطر إلى قطع المبلغ من حصة كوردستان البالغة 17 في المائة من ميزانية الدولة العراقية العامة. وأوضح النائب بايزيد حسن في تصريح صحافي اليوم أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ هذا القرار في اجتماعه الأخير قبل يومين وأمر بتشكيل لجنتين لهذا الغرض الأولى تضم كلا من وزراء النفط والمالية والتجارة من الجانب العراقي ووزيري المالية والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم لتسوية هذا الخلاف متوقعا أن يصل الوزراء الأكراد إلى بغداد اليوم. وأشار إلى أنّه من المفترض أن تبحث هذه المشكلة في الاجتماع الوزاري المرتقب حيث إن الحكومة العراقية هددت باستقطاع هذا المبلغ الكبير من ميزانية حكومة الإقليم في حال عدم دفعها مما سيشكل كارثة بالنسبة للاقليم. وتتصاعد منذ اشهر الاتهامات بين تحالفي المالكي وبارزاني على خلفية وقف اقليم كردستان تصدير النفط حيث اتهمت حكومة بغداد نظيرتها في اربيل بتهريب النفط الى ايران وافغانستان فيما قالت هذه الاخيرة ان مسؤولين بوزارة النفط العراقية يهربون النفط الى اسرائيل. وقد دأب بارزاني على توجيه اتهامات للمالكي منتقدا في تصريحات صحافية استئثاره بالسلطة في كل مرافق الدولة. وأشار إلى أنّه لم يعد هناك مجال للمجاملات ولا للدبلوماسية، إما معالجة الوضع وإما مواجهة وضع لا يمكن القبول به، وفيه شخص واحد يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق إرادته ويهمش الآخرين ثم يبقى رئيساً للوزراء، هذا غير مقبول على الإطلاق. وشدد على انه "مهما كان الثمن لا يمكن أن نقبل بعودة الديكتاتورية إلى العراق، وإذا فشلنا في وقف الديكتاتورية فلن نكون مع عراق يحكمه ديكتاتور". وقد رد المالكي امس على هذه الانتقادات في تصريحات لصحيفة كردية بالقول ان العديد من الأطراف الكردية أبلغته عدم رضاها عن مواقف بارزاني هذه. وبالأضافة الى الخلافات بين بغداد واربيل حول النفط فأن هناك مشاكل تتعلق بالمناطق المتنازع عليها ومرتبات قوات البيشمركة الكردية وقانون النفط والغاز تفاقمت مؤخرا بانضمام الأكراد الى القوى المطالبة بسحب الثقة من المالكي. يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني وغيرها من التيارات والأحزاب السياسية.
