حتى الدول الصناعية الكبرى التي لديها فائض دائم من الطاقة الكهربائية وتبيعها لبلدان أخرى، لا تقدم على قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية (تحت اسم تعويم) وتقرر بموجبه رفع يد الدولة كلية، ومرة واحدة عن هذا القطاع، بالتوازي مع فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للاستيراد إلا بشكل تدريجي مدروس وحذر وفي أوضاع اقتصادية ومعيشية جد مستقرة، فكيف ببلد كاليمن غير مستقر ومضطرب، ويشهد حربين داخلية وخارجية في آن واحد، وحالة حصار ودمار هائل، ورقابة على أجوائه ومياهه الإقليمية، ولديه أزمة ونقص شديد في المواد التموينية والغذائية، ترقى إلى حد المجاعة في بعض المحافظات، واقتصاده مشلول، وبنيته التحتية مضروبة، وفوق هذا وذاك يعيش شعبه منذ 120 يوماً من دون كهرباء، في حالة لا مثيل ولا نظير لها في أي مكان على ظهر هذا الكوكب؟ وحتى الدول النامية التي تنتج كهرباء رخيصة بمعدلات عالية أو منخفضة، وحتى الدول التي تولد كل احتياجاتها المحلية من الطاقة الكهربائية عبر الغاز الطبيعي كالجزائر، أو مساقط المياه والسدود كمصر، أو النفايات كتركيا، أو عبر الفحم الجيري، أو عبر البدائل الصديقة للبيئة (الرياح- الشمسية).. كل هذه الدول على اختلافها، وتباين مستواها الاقتصادي ومعدلات الاستهلاك فيها، لا تقدم على قرار "كبير" كالذي أقدمت عليه، قبل أيام، ما يسمّى باللجنة الثورية التابعة لمليشيات الحوثي المتعلق ب"تعويم أسعار المشتقات النفطية"، فكيف ببلد كاليمن ينتج 70% من الطاقة الكهربائية عبر الوقود الأحفوري، ويعتمد بشكل أساسي على الديزل والمازوت سواء عبر المحطات المملوكة للدولة (23 محطات ديزل و3 بخاري)، أو عبر مولدات ومحطات شركات بيع وتأجير الطاقة، والمحطة الغازية الوحيدة التي تنتج كهرباء رخيصة هي محطة مأرب تتعرض للاعتداء بشكل منظم منذ سنوات، ولا تنتج سوى ربع الاستهلاك الفعلي وليس حتى ربع الاحتياج المحلي؟ وبالتالي فإن قرار التعويم يعني توليد 70% من الكهرباء بذات الوقود إنما بالسعر العالمي ومن خلال شراءه من القطاع الخاص.
عدا ذلك، وإضافة له، وفي ظل الحرب والوضع الجحيمي الذي تعيشه اليمن وما ترتب عليها من أعباء ودمار وشلل كلي لمرافق ومؤسسات الدولة، تبدو فرص نجاح وإمكانية تطبيق قرار الحوثيين ضرباً من أحلام اليقظة وبيع الوهم. ويكفي تقييم الوضع الاقتصادي معرفة أن دبة الماء الكوثر منعدمة في صنعاء فكيف الحال في تعز وعدن؟ وإذا كانت كافة المصانع قد توقفت خلال الأربعة الأشهر الفائتة، وإذا كانت العديد من الشركات التجارية قد سرحت بعض أو نصف موظفيها وأغلقت أبوابها، تأثراً بالحرب، فهل نتوقع نجاح ذات القطاع الخاص في استيراد الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية بشكل منتظم؟
وإذا كان القطاع الخاص عاجزاً عن استيراد المواد الغذائية والتموينية والأدوية بشكل مستقر اعتيادي بسبب تبعات الحرب، فكيف باستيراد للمشتقات النفطية، ونحن نعلم جيداً أن التأمين البحري على السفن المتوجهة إلى اليمن ارتفع عشرة أضعاف ما كان عليه في الأوضاع الاعتيادية، وأن كل عملية استيراد صغيرة (حتى ملاخيخ لا وقود) تحتاج إلى سيولة بالعملة الصعبة تدفع نقدياً بدلاً تقديم اعتماد أو ضمان بنكي. ذلك أن كل شركات ومصانع العالم ترفض حالياً أي طلب تجاري من اليمن، ولا تقبل أي ضمان أو اعتماد بنكي مقدم من بنك يمني ولا ترسل أي شحنة إلا في حال الدفع مقدماً.
كل هذه المعطيات تدفعني للاعتقاد جازماً أن الحوثيين يواجهون أزمة مالية شديدة وعاجزون عن تصريف شؤون الدولة، ويهدفون من خلال ما يسمى قرار التعويم الاستيلاء على ما تبقى من مخصصات مالية تحت بند دعم المشتقات النفطية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص من أجل تبرئة أنفسهم أمام اليمنيين والتنصل من مسئولية السوق السوداء التي أوجدوها ويراد للقطاع الخاص تحمل تبعاتها مستقبلاً بدلاً عنهم.
