في إطار الحديث عن الدعم الإيراني للإرهاب، أكدت صحيفة "واشنطن تايمز" أن إيران تنفق مليارات الدولارات سنويا على الإرهابيين في الشرق الأوسط، بمن فيهم المقاتلون المسلحون في اليمن، سوريا، لبنان وقطاع غزة، وذلك وفق تقرير خاص للحكومة الأميركية كلف بعمله السيناتور الجمهوري مارك كيرك. التقرير الذي كشفت عنه النقاب الصحيفة الأميركية، أوضح أن ميزانية وزارة الدفاع الإيرانية تتراوح بين 14 و30 مليار دولار سنويا، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأموال يذهب لتمويل الجماعات الإرهابية والمقاتلين المسلحين في جميع أنحاء المنطقة. ففي سوريا على سبيل المثال ووفق التقرير، تدفع إيران شهريا ما بين 500 و1000 دولار للمقاتل في صفوف الجماعات الموالية لنظام الأسد، فيما يتلقى المقاتلون الأفغان في سوريا تدريبات في إيران أولاً قبل إرسالهم للقتال مقابل رواتب شهرية تتراوح ما بين 500 و1000 دولار شهريا أيضاً. ومن المرجح أن يفوق ما تنفقه إيران على الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط الأرقام التي وصل إليها التقرير، حيث تخفي إيران السجلات العامة المتعلقة بإنفاقها الدفاعي، على حد قول الصحيفة. ومن جانبهم، أكد بعض الخبراء الإقليميين أن ميزانية الدفاع الإيراني لا تضم حجم المبالغ التي تنفق على أنشطة الاستخبارات ودعم الجهات الأجنبية غير الحكومية، موضحين أن الإنفاق الفعلي قد يتجاوز ال30 مليار دولار سنويا. وبالمثل، تشير إحصائية أخرى إلى أن التمويل الفعلي لقوات الحرس الثوري الإيراني يفوق بكثير المبلغ المخصص لها في الموازنة العامة للدولة، حيث تستكمل تلك المبالغ عن طريق الأنشطة الاقتصادية الخاصة. وقدر التقرير تمويل إيران لحزب الله اللبناني سنويا بنحو 100 إلى 200 مليون دولار، في حين يتراوح نصيب نظام بشار الأسد ما بين 3.5 و15 مليار دولار سنويا، كما تنفق إيران ما بين 12 و26 مليون دولار لدعم المليشيات الشيعية في سوريا والعراق، في حين تدفع ما بين 10 و20 مليون دولار لدعم جماعة الحوثي باليمن، إضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا لدعم مسلحي حماس في إسرائيل. ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع حصول إدارة أوباما على الصوت الحاسم اللازم لها لقمع أي قرار للكونغرس يقضي برفض اتفاق النووي مع إيران. وبموجب الاتفاق، فإن الولاياتالمتحدة وقوى عالمية أخرى ترفع تدريجيا العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي. وكانت تقارير سابقة لمراقبين حذرت من أن رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أصولها سيسمح لطهران بإنفاق المزيد من المال على "الإرهاب".
