- قالت منظمة العفو الدولية بأن اليمن يقف على مفترق طرق حاسم فإما أن يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان التي استمرّت في السنوات الأخيرة، أو أن يخاطر في التعرض لمزيد من عدم الاستقرار، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية على تحديد وتنفيذ أجندة واضحة لتغيير أوضاع حقوق الإنسان، من شأنها وضع حد لعمليات الإفلات من العقاب والاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان إجراء محاكمات عادلة وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام. وقالت" يتعين على السلطات احترام حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، وحمايتها والإيفاء بها وتعزيزها". ولتحقيق التغيير الدائم في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، قالت المنظمة يتعين على السلطات مواءمة القوانين الوطنية مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية. وقالت :ينبغي أن يكون من بين أولويات السلطات اليمنية ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان من قبل قوات الجيش والأمن، وإخضاعها للمساءلة. ودعت المنظمة إلى إعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن اليمنية، واتخاذ أية تدابير محددة باتجاه تحقيق ذلك الهدف. واكدت المنظمة بانها لا تزال تتلقى أنباء بشأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجيش وقوات الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات: عمليات الاعتقال غير القانوني والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والإخفاء القسري، فضلاً عن قتل المحتجين إبان احتجاجات عام 2011 بصورة غير قانونية وإصابتهم بجروح. ودعت المنظمة الحكومة اليمنية إلى السيطرة على الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، وإصلاح أجهزة الأمن وتنفيذ القوانين، بما في ذلك عن طريق إعلان طبيعة الإصلاح المقترح للجيش وقوات الأمن بدقة على الملأ، بما في ذلك من خلال تحديد القوات التي سيتم إصلاحها، وكيف سيتم إصلاحها، والإطار الزمني لإصلاحها والهيكلية المقترحة والتسلسل القيادي لقوات الأمن التي يتم إصلاحها؛ ووضع الأمن السياسي والأمن القومي فوراً تحت إشراف قضائي أو حلها؛ كما طالبت بإنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة، بدون ارتباط بنيوي أو تنظيمي بأجهزة الأمن والأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وذلك بهدف تلقي وتسجيل وفحص والتحقيق في الشكاوى المستقبلية المقدمة ضد المسؤولين الأمنيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت "يجب أن تتمتع هذه الآلية بصلاحية إصدار أوامر باتخاذ تدابير تأديبية ضد أفراد الأمن والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وإحالة القضايا إلى التحقيق القضائي حيثما يكون ذلك مناسباً" ورحبت المنظمة العفو بالتزام الحكومة المعلن بإنشاء آلية من شأنها منع وقوع مزيد من الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحقيق "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". كما رحب المنظمة باقتراح سَن مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، لكنها عبرت عن قلقها من ان مشروع القانون يركز على مفهوم التسامح فقط، ولا ينص على المساءلة الجنائية. وقالت المنظمة إن مشروع قانون العدالة الانتقالية، إذا صدر بشكله الحالي، إلى جانب قانون الحصانة الذي اعتُمد في يناير/ 2012، سيؤدي إلى عفو بحكم الأمر الواقع عن مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة ذلك بمثابة خرق اليمن لالتزاماته بمقتضى القانون الدولي. واتهمت المنظمة الحكومة بالفشل في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت إبان حوادث عام 2011. وحثت مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات اليمنية إلى إلغاء قانون الحصانة وتعديل مشروع قانون العدالة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة من خلال ضمان المساءلة الجنائية. وأكدت على تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة. كما طالبت المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أحداث عام 2011. ودعت الحكومة اليمنية إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والاحتجاز والإخفاء القسري، وضمان التقيد بالضمانات القانونية المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز. كما حثث السلطات اليمنية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وينبغي إبلاغ المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم والسماح لهم بتوكيل محام بشكل عاجل. ويجب أن يكون عدم قانونية القبض عليهم واحتجازهم خاضعاً للمراجعة القانونية. كما يجب إحاطة عائلاتهم علماً بأماكن وجودهم بصورة عاجلة.
