تعرض الصحفيون في اليمن منذ الانقلاب الحوثي الى حملات قتل وتنكيل وتعذيب واختطافات واختفاء قسري وتهديدات طالت عددا كبيرا من الصحفيين ونشطاء الإعلام الاجتماعي المناوئين للانقلاب الحوثي المتحالف مع جيش المخلوع صالح. بدوره، لم يستهدف التحالف العربي بقيادة المملكة أي وسيلة اعلامية او مؤسسة صحفية تابعة للانقلابيين، رغم مرور عام على بدء عمليات عاصفة الحزم ضد الميليشيات الانقلابية، بل ان اعلام المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يعمل بدون اية تهديدات او مخاوف من قبل التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن.
وخلال الثلاثين يوما الماضية قتلت قناصة الميليشيات الحوثية في تعز الصحفيان احمد الشيباني ومحمد اليمني، اثناء تغطيتهما للمعارك في حي الحصب والضباب، ويعمل اليمني مصورا لعدد من وسائل الاعلام الدولية، بينما الشيباني يعلم لقناة اليمن الفضائية الرسمية التي تبث من الرياض.
وخلال العام الماضي 2015 قتلت الميليشيات الحوثية الصحفيان قابل والعيزري مراسلا قناتي سهيل ويمن شباب في محافظة ذمار، على اثر تغطيتهما لاجتماع قبلي يعارض الوجود الانقلابي في المحافظة.
كما اختطفت الجماعة مراسل قناة الجزيرة القطرية حمدي البكاري وزميليه المصور عبدالعزيز صبري والسائق منير السبئي في مدينة تعز. وعادوا وافرجوا عنهم بعد ضغوط كبيرة من جماعات حقوقية.
وكانت شبكة الجزيرة أصدرت بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن طاقمها، وحمّلت الخاطفين مسؤولية سلامة مراسلها حمدي البكاري ومرافقيه.
وانقطعت الاتصالات مع البكاري ومرافقيه منذ 18 يناير الماضي، واتهمت المقاومة الشعبية - في بيان صدر في وقت سابق - الحوثيين بخطف البكاري وزميليه، وأوضح البيان أنه تم العثور على سيارة فريق الجزيرة قرب محلة الحرية، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في وسط تعز.
بيانات إدانة
وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الأول بيانا ادانت فيه وبشدة الاجراءات التعسفية من قبل الميليشيات الانقلابية، والتي أعلنت مطلع الاسبوع الجاري عن فصل اكثر من 30 صحفيا يتواجدون خارج البلاد هربا من الملاحقة الحوثية لهم، وجميعهم يعملون لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ويتواجدون في الرياض والقاهرة واسطنبول وعمان.
وحرض زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي في خطاباته المتلفزة على الصحافة والصحفيين في أكثر من مناسبة، الأمر الذي يعكس مدى الخطر الذي تشكله الجماعة على الصحافة وعدم احترامها لحرية الرأي والتعبير، ومنهجيتها في قمع الأصوات المختلفة والمعارضة لها.
وأدانت منظمات دولية ومحلية الانتهاكات الحوثية بحق الصحفيين ووسائل الاعلام اليمنية، حيث قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس معلقا على انتهاكات الحوثيين بحق الاعلاميين ووسائل الاعلام: "يأتي إغلاق الحوثيين للمنظمات في خضم حملة احتجاز واختفاء قسري للنشطاء، ورموز المُعارضة السياسية والصحفيين. هذا نهج قمعي إضافي يستخدمه الحوثيون للتضييق على مساحة الديمقراطية في المناطق التي يسيطرون عليها".
530 حالة
وكشف احدث التقارير التي رصدت انتهاكات الميليشيات الحوثية وجيش المخلوع صالح بحق الاعلام اليمني والصحفيين ونشطاء الاعلام الاجتماعي عن 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015م، تعرض لها اعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي، وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف، الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية، وشملت الانتهاكات ايضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره عن قلقة الشديد للوضع الذي يمر به الصحفيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن، ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة لجماعة الحوثي، وتنظيم القاعدة في المحافظات التي يسيطران عليها.
واكد التقرير فقدان اكثر 630 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والاذاعات في المحافظاتاليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها، ونشر قوائم بأسماء الصحفيين تمهيدا لاعتقالهم.
وتوزعت الانتهاكات التي رصدها المركز بين حالات قتل بلغت 14 حالة، و9 محاولات قتل، وحالات اختطاف بلغت 214 حالة، و40 حالة اعتقال، و69 حالة تهديد، و42 حالة اعتداء، و13 حالة اصابة، و83 حالة توزعت بين ايقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع اخبارية، و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات اعلامية ومنازل اعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
المرتبة الاولى للانتهاكات
واحتلت محافظة صنعاء المرتبة الاولى للانتهاكات بعدد 196 حالة بنسبه 37% من اجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة شبوة بعدد 49 انتهاكا، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة انتهاك، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة انتهاك، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة انتهاك، ثم محافظة الحديدة بعدد 28 حالة انتهاك، ثم محافظة الضالع بعدد 24 حالة انتهاك، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظة حضرموت 27 وحجة 17 و ذمار 22، ومأرب 19، وعمران 17، والمحويت 11، والبيضاء 9، الجوف 1.
وتمركزت حالات الانتهاك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها، تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة.
وأوضح التقرير ان 425 حالة انتهاك أي ما يساوي 80 % من اجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 46 انتهاكا مارسها مجهولون أي ما يساوي 9 % و22 انتهاكا مارسها تنظيم القاعدة أي ما يساوي 4 %، ثم 20 انتهاكا من قبل الحكومة الشرعية أي ما يساوي 3 %.
وكان النصيب الاكبر من الانتهاكات خلال العام 2015م للصحفيين والعاملين بوسائل اعلامية بعدد 241 انتهاكا وبنسبة 45% ، تلتها 226 انتهاكا طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي او بما يسمى الاعلام الاجتماعي، ثم 63 انتهاكا طال مؤسسات اعلامية، حيث اعتبر شهر اغسطس اكثر الاشهر انتهاكا بعدد 58 حالة انتهاك وبنسبة 11% من اجمالي الانتهاكات لعام 2015، ثم شهر مارس بعدد 55 حالة انتهاك، تلاه شهر ابريل بعدد 52 حالة انتهاك.
واستنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الانتهاكات ضد الاعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لأسرهم بالتواصل معهم، مشيرا إلى ان جماعة الحوثي اوقفت صرف رواتب ومستحقات الكثير من الاعلاميين وموظفي الفضائية اليمنية، وموظفي اذاعة صنعاء وصحيفة الثورة، والجمهورية وأكتوبر، كما نهبت الجماعة محتويات العديد من القنوات المحلية ومكاتب قنوات عالمية وإذاعات محلية قامت الجماعة باقتحامها وإيقافها، الى جانب ايقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب الكثير من المواقع الاخبارية، ومؤسسات اعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات.
العمل بسرية
وأوضح التقرير عن قلقه للوضع الاعلامي في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والذي بات يشكل قلقا لكل العاملين في الحقل الاعلامي، ومنذ سيطرة جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة على العديد من المحافظات تعرض الاعلاميون للقتل والاختطاف، مما جعلهم يمارسون اعمالهم من اماكن سرية ومتخفين.
واستنكر التقرير الهجوم الذي شنه زعيم جماعة الحوثي على الاعلاميين في احد خطاباته في شهر سبتمبر الماضي، والذي وصفهم ب «المرتزقة»، وأنهم أكثر سوءاً من المقاتلين المرتزقة الجهلة. وطالب التقرير جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام سياسة تكميم الافواه والقمع والمضايقات ضد الاعلاميين.
ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي احدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
بدورها، دعت منظمة مواطنة لحقوق الانسان الميليشيات الحوثية التي تسيطر على بعض المناطق الى الكف عن استهداف الصحافة وعمالها، وسرعة الكشف عن مصير عدد من الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لها، ومباشرة الافراج عنهم دون تأخير قد يضاعف الخطر على سلامتهم وحياتهم، في ظل تزايد وتيرة الصراع المسلح الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن، وطالبت المنظمة بسرعة إجراء تحقيق بالانتهاكات التي طالت صحفيين وإعلاميين ومؤسسات صحفية وكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم طبقاً للقانون.
وشددت المنظمة على الأهمية المُلحة للوقف الفوري لاستهداف الصحافة وعمالها في اليمن ووضع حد للاعتداءات التعسفية والقمعية التي تطال منتسبي الصحافة والاعلام ومؤسساتها، أو التهديد بالاعتداء عليها وتقويض حريتها، أو تعريض أمن وسلامة من يعملون فيها للخطر، وطالبت المنظمة النيابة العامة بالتحقيق في حوادث مقتل صحفيين في ظل النزاع المسلح ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين ثبتت مشاركتهم في الانتهاك طبقاً للقوانين النافذة.
معدلات غير مسبوقة
وقالت المنظمة: انها توصلت من خلال تقصيها للانتهاكات ضد الصحافة منذ أواخر مارس الماضي إلى أن جماعة الحوثي المسلحة ما زالت تحتجز ما لا يقل عن 13 صحفياً، منهم من لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ مارس الماضي في العاصمة صنعاء، وان تحقيقات أجرتها توصلت إلى أن جماعة الحوثي قامت بحجب ما لا يقل عن 36 موقعاً الكترونياً إخبارياً، بالإضافة إلى اقتحام ما لا يقل عن 14 مكتبا ومقرا لوسائل إعلام والاستيلاء على بعضها ومصادرة محتويات عدد منها، معظمها جهات إعلامية مناوئة لجماعة الحوثي من بينها جهات تتبع حزب التجمع اليمني للاصلاح.
وطالبت منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان الميليشيات الحوثية بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً لديها، وسحب عناصرها المسلحة من المؤسسات والمقار الاعلامية التي تحتلها، وإعادة جميع الأجهزة والمعدات التي صادرتها عقب اقتحامها لهذه المؤسسات، وكذلك رفع حجبها عن المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل عدد من الصحفيين.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان: "إن انتهاك الحقوق والحريات الصحفية وصل إلى معدلات غير مسبوقة في البلاد، بعد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في سبتمبر من العام الماضي. وانه "على جماعة الحوثي سرعة الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة، ووقف انتهاكاتها ضد الصحافة واحترام قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني".
