قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر مملوكتان للمملكة العربية السعودية. وأوضح المركز أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم اتخاذه أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين.
مستندات تاريخية أضافت الحكومة المصرية، أن لجنة ترسيم الحدود استندت إلى عدد من الوقائع والمستندات، التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها: يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية، وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرًا إلى الموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة أن إسرائيل احتلت ميناء أم الرشراش في 9 آذار (مارس) 1949، وما تبع ذلك من وجود لإسرائيل في منطقة خليج العقبة". وأفرجت الحكومة عن الوثائق التي تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية، وهي: نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في شباط (فبراير) 1950. نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، وتشمل: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين إلى السيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري السابق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي.
دور ردعي نص برقية سرية للسفير الأميركي في القاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" سعوديتان، وقد أكدت البرقية التي تم إرسالها إلى وزير الخارجية الأميركي "أن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما". نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 أيار (مايو) 1967، والذي يؤكد أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدّعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدته هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين".
الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII) الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
مصادر دولية تتضمن وثائق مركز دعم القرار التابع لرئاسة الحكومة المصرية، وثائق أخرى، هي: مقال نشرته جريدة "نيويورك تايمز" في 19 كانون الثاني (يناير) 1982 يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر إلى أصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية إلى حالتها الطبيعية. مقال الدكتور محمد البرادعي في تموز (يوليو) عام 1982 بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" نشر في "المجلة الأميركية للقانون الدولي" بصفته محامياً دولياً، يؤكد فيه أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" تقعان تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950، بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن "مضيق تيران"، والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء، هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة. صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأممالمتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتان من البحر الإقليمي المصري.
اتفاقية لترسيم الحدود وذكر مجلس الوزراء المصري، أنه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً إلى أن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض. وأثار قرار تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية الكثير من الجدل في مصر، واتهمت قوى وأحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ب"بيع الأراضي المصرية".
