كشفت عدد من الوثائق الرسمية والتوجيهات في حكومة ( الحوثي صالح ) حجم الكارثة الكبيرة التي تهدد مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والاهلي والاثار الخطيرة الناجمة عن تمرير تلك المخالفات باعتبارها جرائم جسيمة تشكل ضررا مباشرا على مستقبل البلاد و الاجيال والمجتمع وتهدد مصير العملية التعليمية في البلاد . وتوضح الوثائق التي يتناولها هذا التقرير الصحفي المختصر حجم الاستهتار الكبير بالعملية التعليمية ومتطلباتها تحقيقا لمنافع ومكاسب شخصية والتي ستقود حتما الى فوضى وعبث دون ادنى اعتبار للمخاطر والمحاذير الكارثية التي ستصيب منظومه التعليم العالي جراء ذلك. وتتضمن الوثائق التي نستعرض جزء يسير منها على سبيل الاستدلال توجيهات وزارية اصدرها الشيخ حسين حازب المعين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الحوثي صالح , تمثل مخالفة جسيمة باعتماد تسجيل (4500) طالبا خارج اطار البوابة الإلكترونية في خمس جامعات مخالفة للقانون في فروع وكليات وبرامج دراسية سبق سحب تراخيصها واغلاقها وفقاً لإجراءات ومرجعيات قانونية بما فيها تقارير لجان اكاديمية متخصصة من مجلس الاعتماد الاكاديمي والمجلس الطبي والوزارة وبناء على تقارير وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتمت المصادقة على قرارات الإغلاق من أعلى سلطة للأشراف على التعليم العالي ممثلة بالمجلس الأعلى للتعليم العالي. وتكشف الوثائق خطورة تلك المخالفات الجسيمة والنتائج والآثار الكارثية المُترتبة عليها , والمصير المجهول لهؤلاء الطلاب الذين يتم اعتماد تسجيلهم حسب توجيهات الوزير حازب والذين سيكونوا ضحايا لمخالفات الوزير وملاك الجامعات المغلقة, والتي لم يراعي فيها مخرجات لجان التقييم الأكاديمية المتخصصة باعتبارها أهم الخطوات الموضوعية التي يتم على ضوئها تمكين الجامعات من مزاولة العملية التدريسية. انطلاقاً من كون القوانين واللوائح قد ميزت ما بين الشروط والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لمزاولة العملية التدريسية والتي تعد عملية التقييم هي الاجراء الموضوعي للتأكد من توافر تلك المتطلبات من عدمه. كما ان قبول طلاب والسماح بممارسة العملية التعليمية في برامج العلوم الطبية والهندسية بما فيها الطب البشري لم تخضع من قبل لعملية تقييم اكاديمي تعد سابقة خطيرة, والبعض منها سبق وان خضعت للتقييم بإشراف المحكمة والوزارة وكشفت التقارير أنها غير مستوفية لأدنى الشروط القانونية ورغم ذلك يقوم الوزير بإصدار توجيهات صريحة بتمكين تلك الجامعات من ممارسة العملية التدريسية رغم كل ما سبق.. وتبين الوثائق المتضمنة طلبات مقدمة للوزير من بعض الجامعات الاهلية : (الحكمة والوطنية وازال والبريطانية والقلم) بطلب اعتماد كشوفات الطلاب المقبولين للعام 2016/2017م خارج اطار البوابة الالكترونية وفي برامج مغلقة وعليها توجيهات الوزير باعتماد الكشوفات. حيث وجه الوزير حازب على طلب جامعة الحكمة المرفق بهما 33 كشفاً لعدد (963) بما نصه: ( الاخ الوكيل للتوجيه بتعميد كشوفات الطلاب المسجلين بحسب توجيهاتنا السابقة والرد بما يتم خلال 4 ايام). كما وجه الوزير حازب باعتماد أسماء الطلاب المسجلين بجامعة آزال للتنمية البشرية لعدد 480 طالب وإدخالهم البوابة الإلكترونية. وكذلك اصدر الوزير توجيه باعتماد كشوفات الطلاب المسجلين بجامعة القلم لعدد ( 587 ) طالباً بما نصه.. (يتم اعتماد الكشوفات لأن وضعها مماثلة لجامعتي الحكمة وآزال). وجاء توجيه الشيخ حازب على طلب الجامعة الوطنية باعتماد كشوفات الطلاب المرفقة لعدد 1127 طالباً غريباً من نوعه حيث تضمن التوجيه ما نصه ( لإعتماد الكشوفات نظراً لأن النافذة لم تفتح لهم لفترة كافية أو بالأصح لأني لم أعرف منكم كيف هذه النافذة تعمل لأنها من الأسرار النووية ) ؟؟!! وأصدر توجيهاً خاصاً باعتماد كشوفات الطلاب المسجلين في الجامعة البريطانية وجميع تلك التوجيهات مخالفة للقانون وبعد انتهاء عملية القبول والتسجيل وإغلاقها في كافة الجامعات مما سيؤدي الى تعطيل كافه الخطوات والجهود التي سبق القيام بها لإصلاح الاختلالات في عملية القبول والتسجيل واعادة تكريس الفساد السابق في هذا المجال. وامام استجابة الوزير لكل الجامعات بالمخالفة للقانون واستمرار تدفق توجيهاته على نحو يكشف ان ذلك ليس ناتج عن عدم علم او عفوية منه وانما تؤكد طبيعة تلك التوجيهات وبكل اوجه مخالفتها للقانون ان الوزير يعمل ضمن مسار آخر ابتدعه لنفسة في اطار مشروعه الشخصي الانتفاعي وعلى نحو مضاد وناسف لكل الاصلاحات التي قامت الوزارة بتنفيذها حيث كشفت مصادر مطلعة في الوزارة أن مدير مكتب الوزير حازب المدعو محمود الصلوي يتقاضى مبالغ مالية باهضه مقابل تمرير تلك المخالفات تصل إلى 50$ مقابل كل طالب يتم اعتماده وإدخاله البوابة الإلكترونية في التخصصات الطبية والهندسية و 20$ عن كل طالب يتم قبوله واعتماده من الوزير في التخصصات الإدارية والإنسانية المغلقة وغير المرخصة. وفيما وجدت ادارة المؤسسات الاهلية بالوزارة وادارة مركز تقنية معلومات التعليم العالي نفسها امام اسوار منيعة جدا قانونيه وواقعيه تحول دون امكانيه قيامها باي خطوه تنفيذيه لتوجيهات الوزير المخالفة للقانون ولشروط ومعايير القبول والتسجيل ولتوصيات اللجان الأكاديمية المتخصصة التي يصر ويضغط الوزير حازب بشتى الوسائل لأجل تنفيذها . مما جعل الوزير يستشيط غضبا معتبرا ذلك تمردا عليه وتحديا لمقامه وشخصيته الاعتبارية ضاربا عرض الحائط بالقوانين واللوائح النافذة والمصلحة العامة. وعلى ضوء تلك الممارسات الاعتباطية المستهترة بأدنى قواعد المسئولية والقيم الاعتبارية التي تحيط بسلوكيات وتصرفات شاغلي الوظائف العليا في الدولة خاصة في حقل التعليم العالي بمالة من اعتبارات اكاديمية وشرف مهني عميق. فقد قام الوزير حازب وكما يوضح التقرير الرسمي المرفوع من موظفي مركز تقنية معلومات التعليم العالي باقتحام المركز بأكثر من 30 مسلحاً لإجبار إدارة المركز لتنفيذ توجيهاته المخالفة للقانون وتمريرها بطريقة فاضحة وغير مسبوقة في تاريخ الوزارة. وهذه الظروف المتوترة التي تعيشها الوزارة بكل قطاعات تشكل الان حالة تؤرق الجميع خاصة وان استمرار تفاقمها وعدم كبح جماح الوزير صاحب الشهادة الجامعية المزورة سيؤدي حتما الى نسف مصفوفة الاصلاحات التي تم تنفيذها رغم انها قد تضررت الكثير مما قد قام به .. وسيؤول الحال الى اشاعة فوضي عارمة وعبث لا مسئول سيمكن حتى الباعة المتجولين من الاستثمار في قطاعات التعليم العالي الاهلي في برامج الطب البشري وطب الاسنان والهندسة المدنية والالكترونية والفيزيائية التي تدرس الان في المحلات المفتوحة برعاية رسمية من معالي الشيخ الوزير تحت حجه عدم قدرة الدولة على توسيع الجامعات الحكومية لاستيعاب كافة مخرجات التعليم الثانوي ..!!
