اقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر من بلوغ مستوى ال 8 جنيهات، وذلك بعد أن سجل نحو 7.60 جنيه للبيع و7.85 جنيه للشراء في السوق السوداء، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار الأميركي، أمام الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية للبنوك، عند مستوى 6.83 جنيه منذ أكثر من أسبوعين. وقال عاملون بشركات صرافة إنه لا يمكن التحكم في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خاصة وأنه لا يمكن الحصول على العملة الصعبة من البنوك أو شركات الصرافة، وبالتالي لا توجد قاعدة لحكم سعر صرف العملات الأجنبية ومن بينها الدولار سوى قانون العرض والطلب. وفيما ترفض البنوك المحلية استبدال أي عملة محلية أو أخرى بالدولار، يتجه المتعاملون بالدولار إلى السوق السوداء التي تشهد انتعاشا كبيراً بسبب شح العملات العربية والأجنبية، حيث لا توفر البنوك أغلب العملات العربية، فيما ترفض بشكل قاطع استبدال أي عملة محلية أو أخرى بالدولار. وقال أحمد إبراهيم، محاسب بشركة صرافة بمنطقة الجيزة، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يختلف من منطقة لأخرى، وذلك وفقاً لحجم المعروض منه في هذه المنطقة، ولكن منذ منتصف الشهر الماضي بدأت أسعاره تستقر فوق 7.50 جنيه حتى منتصف الأسبوع الماضي، حيث بدأت أسعاره تصعد بنسب كبيرة ليصل سعر الدولار في نهاية الأسبوع إلى 7.65 جنيه للبيع و7.85 جنيه للشراء. وأوضح أن البنوك مازالت ترفض استبدال أي عملات بالدولار، بل إنها تتعسف كثيراً مع أصحاب الحوالات، حيث تشترط عليهم إما استلام قيمة الحوالة بالجنيه وبالسعر الرسمي المعلن وهو دون 6.80 جنيه، أو استلام قيمة الحوالة على دفعات تصل إلى ألف دولار يومياً لحين استلام كامل المبلغ. وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام أنه أرسل خطابًا إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يعرب فيه عن عدم قدرته على تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية. وقال البنك، في بيان، إنه تم خلال الشهر الحالي توفير نحو 1.3 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة. وأضاف أنه رغم ذلك لم تشهد احتياطيات النقد الأجنبي خلال مارس تغييرا يذكر نتيجة حسن إدارة الموارد واستخدامات النقد الأجنبي. وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، محمد الأبيض، في تصريحات خاصة ل "العربية نت"، إن تحديد سعر صرف الدولار مرتبط بمجموعة من المحاور؛ أهمها زيادة وتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، وطالما استمر التراجع في السياحة وفي التصدير فلن نشهد أي تحسن على المدى القريب أو المتوسط. وأوضح أنه لا يوجد أي تحسن في توفر الدولار في السوق المحلي، وأن المعروض من العملات الصعبة ضعيف جداً بسبب توقف بعض الأنشطة التي توفر هذه العملة وعلى رأسها قطاع السياحة. وأشار إلى أن نسبة العجز في المعروض من العملات الصعبة تتراوح ما بين 70 و80%، مؤكداً أن العشوائية هي التي تحكم عمليات بيع وشراء الدولار في السوق السوداء ويتم تحديد السعر فيها وفقاً لقانون العرض والطلب، وهو ما يصعب معه تحديد سعر معين للدولار في السوق السوداء.
