كتب المستشار في الديوان الملكي السعودي الأستاذ سعود القحطاني معلناً عن أن السعودية وحلفاءها سيعلنون عن قائمة سوداء تجمع كل عملاء قطر في الدول الأربع المقاطعة وفي الدول العربية وحول العالم، ولقي إعلانه هذا ترحيباً من وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش. لا يمكن الانتصار في أي معركة دون عزل الطابور الخامس للعملاء والخونة عن أي تأثيرٍ على المواطنين أو على الأمن الوطني للدول خدمةً لمشاريع الأعداء ومؤامراتهم ضد الأوطان والدول، وهو توجه حازم سيكون له بالغ الأثر في ضرب الدعاية المعادية للدول الأربع. لا يجوز بحالٍ الصمت أكثر مما مضى على عملاء إيران وعملاء «الإخوان» وعملاء قطر لشق الصف وتمزيق الوحدة الوطنية، بل يجب إيقافهم جميعاً عند حدّهم مهما اعتذروا لأنفسهم بالصمت أو مفاهيم مثل الفتنة ونحوها، فالذود عن الأوطان شرف لا يستحقه المؤدلجون والخونة. على طول التاريخ وعرض الجغرافيا، نجد أن ذاكرة الأمم والشعوب مليئة باحتقار الخونة وتجريمهم قانونياً ومعاقبتهم فعلياً عندما تبدر منهم بوادر الخيانة والعمالة، وفي دول الخليج والدول العربية عملاء وخونة ينتمون لتياراتٍ إيديولوجية أصولية وإرهابية ينتمي بعضهم للمشروع الطائفي الإيراني وينتمي بعضهم للمشروع الأصولي الإرهابي، وبعضهم خونة باسم المال والجاه القطري، وقد حانت لحظة الحقيقة وجاء وقت المحاسبة. يجب أن يكون على رأس القائمة السوداء مرتزقة قطر المعلنون مثل عزمي بشارة ويوسف القرضاوي ومحمد الأحمري ومحمد الشنقيطي وأمثالهم، وأن تلحق بهم كل التيارات والتنظيمات والرموز المعلنة في قوائم الإرهاب للدول الأربع المقاطعة لقطر، وأن يضاف لهم كل من يخدم المشروع القطري داخل الدول أو يروج لسياسات قطر أو يدعم بأي شكلٍ مواقف القيادة القطرية. ربما كان البعض معذوراً بجهله أو خديعته على مدى سنوات مضت، ولكن ما عذرهم بعدما تكشفت الحقائق ونشرت المؤامرات بالتفاصيل والتواريخ والأسماء والأرقام، فلم يعد الأمر تحليلاً كان يطرحه بعض الكُتاب والمحللين والمختصين المخلصين منذ سنوات، بل تحوّل إلى معلومات دقيقة ومواقف رسمية وقرارات حكومية أصبحت على مدى ثلاثة أشهر ملء سمع العالم وبصره، فهل يجوز قبول حيلة الصمت الاستراتيجي أو عذر الجهل أو الخديعة! هذا فضلاً عن بعض من يدافع عن كل هذه الخيانات والمؤامرات من القيادة القطرية بطلب الصلح وتخفيف العقوبات عنها دون مطالبتها بأي اعتراف أو اعتذار أو تعديل في سياساتها التخريبية، هؤلاء جميعاً عملاء، ويجب أن تطالهم يد الدولة بقوة القانون وحزم القضاء. في كل ملفات الخيانة القطرية كان لها دائماً عملاء من الدول الأربع المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وباقي الدول الخليجية والعربية، بل في بعض الدول الغربية والعالم أجمع، بعضهم يمثل رموزاً سياسية وثقافية ينتمون لتيارات قوميةٍ أو يسارية، وبعضهم ينتمون لتيارات الإسلام السياسي وجماعاته وتنظيماته، وقد حصدوا الثروات والجماهيرية الزائفة بناء على خيانتهم وتآمرهم، وهؤلاء يجب أن يتم فضحهم على رؤوس الأشهاد حتى تعلم الشعوب من هم عملاء الخيانة والتآمر على مدى سنوات طوالٍ. لم يعد الاختباء خلف مصطلح «المكارثية» مفيداً للتهرب من استحقاقات وطنية ملحة وضرورية، فأكثر الدول ديموقراطية لا تسمح بأي نشاط لصف خامسٍ ينتمي للأعداء ويتآمر معهم تحت أي ذريعة واعتماداً على أي تبريرٍ، والقوانين والأعراف والأديان تنبذ هذه الفئة وتوجب محاسبتها ومعاقبتها. لا يعني محاسبة هذا الطابور الخامس إيقاع الظلم على أحد، أو ممارسة الجور ضد مواطنٍ أو مقيمٍ، بل يعني المحاسبة القانونية وإيقاع العقوبة الرادعة على من يستحقها. أخيراً، ينبغي على كل من انخرط في تلك المؤامرات أن يبادر بنفسه لإبلاغ الجهات المختصة وتبرئة ساحته مما اقترفت يداه.
