تعتزم الحكومة البريطانية التقدم بمشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وبموجبه سيكون بمقدور المليارديرات العرب والأجانب شراء تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة، والحصول بعدها على الجنسية، وذلك من خلال "مزايدات" لتباع في النهاية لمن يدفع أكثر من بين الأثرياء ورجال الأعمال. وتقدم مستشارون للحكومة البريطانية باقتراح ربما تتبناه الحكومة لاحقاً، ومن ثم البرلمان، ويهدف الى جلب المهاجرين الأثرياء الى البلاد بما يؤدي الى إنعاش الاقتصاد ويعزز مكانة لندن كعاصمة لأثرياء العالم وكبريات الشركات متعددة الجنسيات. وبحسب المشروع المقترح فإنه سيكون بمقدور الأثرياء الحصول على تأشيرة إقامة في بريطانيا، إما من خلال الدخول في مزادات لمن يدفع أكثر، أو أن يتم الحصول عليها مقابل تبرعات مالية سخية للمستشفيات والجامعات، وهو ما يمكن أن ينعش خدمات الصحة والتعليم، ويوفر عن كاهل الحكومة والخزينة العامة للبلاد الكثير من التكاليف في المستقبل. وقالت جريدة "التايمز" في تقرير لها إن برنامج منح التأشيرات للمستثمرين والمعمول به حالياً في بريطانيا أصبح "طريقة رخيصة" للكثير من الأثرياء الروس والصينيين وغيرهم من أجل الحصول على إقامات في المملكة المتحدة، ومن ثم الانتقال للعيش هو وعائلاتهم في لندن، في الوقت الذي لم يتمكن فيه هذا البرنامج من تحقيق الكثير من الامتيازات للاقتصاد البريطاني. وبحسب مشروع القانون المقترح حالياً من قبل المستشارين فإن بيع تأشيرات الإقامة للأثرياء مقابل مبالغ مالية ضخمة، سوف يكون مردوده أفضل من النظام الحالي لاستقطاب المستثمرين والذي يتيح الاستثمار ب90 مليون جنيه إسترليني في السندات الحكومية، أو ما شابهها، ومن ثم يحصل المستثمر على إقامة وبعدها بفترة قصيرة يُتاح له طلب الجنسية، في الوقت الذي لا يضع فيه القانون أية قيود على إعادة بيع السندات والخروج من الاستثمار، ما يعني في النهاية أن الحكومة تستدين من المستثمر مؤقتاً مقابل منحه الإقامة، وهو ما يمثل مردوداً ضعيفاً على الاقتصاد. وبحسب جريدة "التايمز" فإن التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الجديد سيتم إعلانها الشهر المقبل، ضمن منظومة متكاملة لإصلاح نظام الهجرة في المملكة المتحدة. وكانت الحكومة البريطانية قد شددت في السنوات الأخيرة من القيود على تأشيرات الإقامة للعرب والأجانب، خاصة تأشيرات العمل التي أصبح منحها مقتصراً على عدد محدد وقليل ممن هم من خارج الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة حالياً خيارات تقييد موجات الهجرة التي تأتي أيضاً من داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة من الدول الأوروبية الفقيرة التي انضمت مؤخراً الى الاتحاد مثل بلغاريا ورومانيا وبولندا.
