عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المعني بإيجاد حل للأزمة السياسية في العراق اجتماعا أمس الأحد بحضور ممثلي القائمة العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وسط أجواء إيجابية بحسب المشاركين، وأنباء عن احتمال تأجيل عقد المؤتمر إلى ما بعد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في 29 مارس/آذار المقبل. وأجمع ممثلو الكتل السياسية العراقية في الاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر الوطني أن اجتماع اللجنة الذى عقد مساء الأحد كان من أنجح الاجتماعات. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها -الذي عقدته في منزل خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية- آليات عقد المؤتمر الوطني وأوراق العمل التي تقدمت بها الكتل الثلاث وتوحيدها في ورقة واحدة. وقال الخزاعي -في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي الكتل السياسية- إن الأجواء خلال الاجتماع كانت إيجابية وجميع الأفكار لدى ممثلي الكتل متقاربة. وأضاف قائلا "سنعمل على هذه الأفكار وتطويرها وبلورتها إلى ورقة للقاء الوطني. وتابع "دعوني أدعي أنها أفضل الجلسات في الاجتماعات، مشيرا إلى أن "العراق مقبل على انفراج سياسي وعلى خطوات نحو الاستقرار التام". وقال ممثل القائمة العراقية عدنان الجنابي إن الأجواء كانت إيجابية ونتاجها كان أكثر من بقية الاجتماعات، معربا عن أمله في إعداد ورقة للاجتماعات القادمة. وأكد الجنابي أنه يشعر بوجود إيفاء بالالتزامات وهو الدافع الأساسي لإكمال الجلسات التحضيرية. وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت آخر اجتماعاتها في 15 من الشهر الحالي برئاسة رئيس مجلس النواب (البرلمان) أسامة النجيفي. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد دعا لعقد المؤتمر لحل الأزمة السياسية بالعراق على خلفية مذكرة اعتقال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في "القائمة العراقية" أيضا بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "دكتاتور لا يبني". مستقبل العراق يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني المسؤولين والسياسيين العراقيين لاتخاذ قرار بشأن قضية الهاشمي وحلها سياسيا، مؤكدا أنها مؤثرة على مستقبل العراق. وقال البارزاني -في كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء الذكرى ال59 لتأسيس منظمة اتحاد شباب كردستان- "إننا نواجه الآن مشكلة جديدة وهي مشكلة الهاشمي مع رئيس الوزراء، هي ليست مشكلتنا رغم أن هناك من يحاول جرنا للموضوع، لكن الأخلاق الكردية تفرض علينا احترام من يقصدنا". وأضاف "للقضية جانبان: سياسي وقانوني، يجب أن يترك الجانب القانوني للقضاء ويجب تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات..، أما الجانب السياسي فأفضل حل هو أن يجلس كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكتلة العراقية معا، ويتخذوا قرارا حول المشكلة". واعتبر البارزاني أن الإجراءات الحالية المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية ليست حلا للقضية "بل ستعقدها أكثر". يشار في هذا الصدد إلى صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى في بغداد منذ عدة أشهر بحق الهاشمي –الذي يقيم في إقليم كردستان العراق- وعدد من أفراد حمايته، على خلفية تهم بقيادة فرق قتل. وينفي الهاشمي هذه الاتهامات، مؤكدا أنها ذات طابع سياسي بحت، وطالب بنقل محاكمته إلى مدينة كركوك كشرط لمثوله أمام القضاء، بسبب خضوعه في بغداد لهيمنة المالكي الذي يصفه بالخصم، على حد قوله. اخبارية نت / الجزيرة نت
